«الاقتصاد» تتعهد بعدم رفع أسعار الأضاحي

وضعت وزارة الاقتصاد خطة متكاملة استعداداً لعيد الأضحى المقبل، تتضمن التنسيق مع منافذ البيع الكبرى، خصوصاً الجمعيات التعاونية، وتجار الأغنام والخضراوات والفواكه، والموردين.

وتعهد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، بأن لا تشهد أسعار الأضاحي، واللحوم، والدجاج المجمد والطازج، ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً قبيل عيد الأضحى، لافتاً إلى أن «حماية المستهلك» ستجتمع خلال الفترة المقبلة مع موردي اللحوم الرئيسيين في الدولة، لبحث ضبط السوق، والتعرف إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى رفع أسعار اللحوم، ضمن حملتها الرقابية لضبط الأسواق قبيل العيد.

وقال النعيمي في تصريحات صحافية أمس، إن «الوزارة ستعقد في رأس الخيمة غداً الثلاثاء، اجتماعاً مع كبار تجار المواشي والأغنام، للوقوف على استعداداتهم لعيد الأضحى، واستيراد الأضاحي في وقت مبكر، وبأعداد كبيرة، مقارنة بعام 2011».

وأوضح أن «عشرات الآلاف من الأضاحي يتوقع دخولها الدولة قبل عيد الأضحى، أواخر أكتوبر المقبل، عبر عُمان»، مؤكداً أن الوزارة ستطالب التجار خلال الاجتماع بضرورة زيادة عدد الأضاحي، وتوفير أكبر عدد منها بأسعار السوق حالياً.

وأكد أن «الوزارة عازمة على وضع آلية رقابية فعالة لضمان عدم التلاعب في أسعار اللحوم والأضاحي أو الكميات المتوافرة في السوق، إذ ستطلب من تجار المواشي والأغنام واللحوم، الاطلاع على فواتير التوريد والشراء، للتحقق من أسعار التوريد، والكلفة، ومطابقتها بالمستويات المحددة من قبل الوزارة، للتأكد من هوامش الربح، وعدم تعديها السقف المسموح به من جانب الوزارة.

وأشار إلى أن «هامش الزيادة المسموح بها في أسعار اللحوم يراوح بين 10 و15٪ على الأكثر، وذلك مراعاة لمصالح التجار، نظراً لزيادة الطلب عليها في هذه الفترة، ما يتطلب كلفة إضافية في النقل، خصوصاً مع الكميات الكبيرة»، مشدداً على أن أي زيادة أخرى تعد غير مبررة، وستحد الوزارة منها.

وكشف أن «الوزارة ستعقد الأسبوع المقبل، اجتماعاً مع مسؤولي وزارة البيئة والمياه، لتسهيل إجراءات دخول الأضاحي، وتسريع إجراءات الفحص الطبي والبيطري، نتيجة شكوى بعض التجار من إجراءات روتينية تؤخر دخول الأضاحي إلى أسواق الدولة، فضلاً عن ارتفاع كلفة النقل».

وأشار إلى أن «خطة الوزارة لعيد الأضحى تستند إلى أربعة محاور رئيسة هي: التنسيق مع تجار المواشي والأغنام، وعقد اجتماعات مع تجار الخضراوات والفواكه، والتنسيق مع منافذ البيع الرئيسة في الدولة، خصوصاً الجمعيات التعاونية ومراكز البيع الكبرى، فضلاً عن عقد سلسلة اجتماعات مع الموردين لبحث أسباب طلبات رفع الأسعار».

وأشاد النعيمي بالتعاون الكبير بين الوزارة ومنافذ البيع الكبرى خلال شهر رمضان الماضي، لافتاً إلى أن المنافذ تحملت أكثر من 80 مليون درهم لدعم السلع، عبر مبادراتها بخفض أسعار سلع عدة، أو بيعها بسعر الكلفة.

وأكد أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تصدر في اجتماعها الماضي أي قرارات برفع أسعار أي نوع من السلع، بما فيها الزيوت، أو البيض، أو الدواجن، أو السكر»، مجدداً تحذيره من مساءلة قانونية وغرامات تصل الى 100 ألف درهم بحق المخالفين، كما طالب المستهلكين بضورة إبلاغ الوزارة بأي منفذ يبيع سلعاً بأسعار مرتفعة.

ولفت إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعاً برئاسة وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، قبل نهاية الشهر الجاري، لمناقشة قضايا عدة، منها طلبات موردين برفع أسعار عدد من السلع.

وذكر أن «الوزارة أعدت تقريراً شاملاً عن خطتها الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان الماضي»، مشيراً إلى أن إدارة حماية المستهلك قامت بـ370 جولة ميدانية، أسفرت عن مخالفة 112 محلاً وتاجراً بغرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم.