«الخليج الأول» يطلق تسهيلات تمويلية بـ 2.9 مليار درهم

أعلن بنك الخليج الأول عزمه إطلاق برنامج تسهيلات تمويلية من الدرجة الأولى غير مضمونة بقيمة 800 مليون دولار (2.93 مليار درهم) لمدة ثلاث سنوات.

وعين البنك لهذا الغرض كلاً من بنوك «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي ليمتد»، «سيتي بنك ناشيونال اسوسياشن» ـ فرع لندن، «كومرزبنك اتكتينجسلشافت»، «دوتشيه بنك إيه جي» ـ فرع لندن، «إتش إس بي سي»، «ميزوهو كوربوريت بنك ليمتد»، «بنك أبوظبي الوطني» و«ستاندرد تشارترد بنك»، كمفوضين ومنسقين أوليين لترتيب التسهيلات وماسكي الدفاتر المالية بالنيابة عن البنك.

وعين «الخليج الأول» بنك «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي ليمتد» منسقاً ووكيلاً رئيساً للتسهيلات، في حين اختار «ستاندرد تشارترد بنك»، موثقاً للمستندات، و«ميزوهو كوربوريت بنك ليمتد» وكيلاً للتوقيع والدعاية للتسهيلات التمويلية.

وسيتم استخدام هذه التسهيلات التمويلية لأغراض تمويلية عامة، على أن يتم سداد كامل المبلغ بنهاية الأعوام الثلاثة، وتم تسعير التسهيلات التمويلية عند 130 نقطة أساس سنوياً فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة المحتسبة بالدولار.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الخليج الأول»، أندريه الصايغ: «يرتب بنك الخليج الأول هذه التسهيلات التمويلية بهدف دعم نمو وتوسع البنك في الأسواق المحلية والدولية المستهدفة، كما ستضيف هذه التسهيلات مزيداً من التنوع إلى مصادر التمويل التي يعتمدها البنك ضمن ميزانيته العمومية، وذلك تماشياً مع جهوده المستمرة لإدارة ميزانيته العمومية بكفاءة، والحفاظ على مستوى أدائه». يشار إلى أن حقوق ملكية مساهمي بنك الخليج الأول بلغت 27 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من عام .2012

ويوفر البنك خدمات مالية في مختلف قطاعات الأعمال عبر شبكة فروعه في الإمارات، سنغافورة وقطر، إضافة إلى مكتبه التمثيلي في الهند، والمؤسسة المصرفية التابعة له في ليبيا. ويعد البنك حاصلاً على أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة، إذ حصل على تصنيفات ائتمانية طويلة الأجل بدرجتي (إيه 2) و(إيه +) من قبل «موديز» و«فيتش» على التوالي.