إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية في «الهيئة القانونية» تتاح للعامة

قررت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس، إتاحة اطلاع العامة، على الإجراءات القضائية التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية، ضد شركة «أرقام كابيتال» المحدودة، و«أرنست ويونغ» في أغسطس من عام .2011

وأصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، قرارها بناء على طلب استئناف مقدم من الهيئة القانونية للأسواق المالية، بشأن قضية رفعتها «أرقام كابيتال» ضد سلطة دبي للخدمات المالية التابعة لمركز دبي المالي العالمي.

وأفاد بيان صحافي صدر عن «المحاكم» أمس، بأن هذا الإجراء يسمح بإتاحة القرار المؤقت للهيئة القانونية للأسواق المالية الصادر في 11 يناير الماضي، باطلاع العامة على الإجراءات القضائية التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة «أرقام كابيتال» المحدودة، و«أرنست ويونغ».

وأوضح أن قرار محاكم مركز دبي المالي العالمي، يأتي نتيجة لطلب الاستئناف المقدم من «أرقام كابيتال» ضد القرار الصادر عن الهيئة القانونية للأسواق المالية في يناير الماضي، الذي ينص على إتاحة الإجراءات القضائية، والأمور الأخرى المتعلقة بها للعامة.

وقال البيان إن «المحاكم» حددت جلسة لطرح القضية على الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال الفترة من 17 إلى 20 من سبتمبر الجاري، ولن تصدر سلطة دبي للخدمات المالية أي تعليقات إضافية بشأن الإجراءات القضائية لحين انتهاء الجلسة.

وتعد سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المنظمة المستقلة للخدمات المالية والخدمات المساعدة التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وتغطي الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية، إدارة الأصول، والخدمات المصرفية والائتمانية، والأوراق المالية، وصناديق الاستثمار المجمعة، وخدمات الحفظ والإيداع، وتداول مستقبليات السلع الأولية، والتمويل الإسلامي والتأمين، إضافة إلى كونها بورصة دولية للأسهم ومشتقات السلع.

وتعمل الهيئة القانونية للأسواق المالية، جهة ضبط خدمات مالية مستقلة للتقرير بشأن حالات الاخلال بالتشريعات التي تشرف على تنفيذها سلطة دبي للخدمات المالية، والإجراءات التنظيمية ذات العلاقة.

وتتمتع الهيئة القانونية للأسواق المالية بصلاحيات واسعة، مقارنة بالهيئات التنظيمية للخدمات المالية المتكاملة الدولية الأخرى، كما تعمل باستقلال عن مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ولجنة التنفيذيين.

ويمكن استئناف قرارات الهيئة القانونية للأسواق المالية لدى محكمة مركز دبي المالي العالمي، كما يجوز استئناف قرارات الهيئة القانونية للأسواق المالية في استئنافات قرارات البورصة لدى محكمة مركز دبي المالي العالمي في القانون.