تجارة الإمارات غير النفطية تنمو إلى 320 ملياردرهم في 4 أشهر
أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن معدل النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام ،2012 بلغ 6٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام ،2011 ليرتفع إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 320.3 مليار درهم، مقابل 303 مليارات درهم خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 17 مليار درهم.
وأفادت الهيئة في بيان صحافي لها أمس، بأن نسبة زيادة الواردات خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أبريل من العام الجاري بلغت 10٪، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية إلى 209 مليارات درهم، مقارنة بـ190.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام ،2011 وبزيادة بلغت 18.4 مليار درهم.
وأضافت أن نسبة النمو في قيمة الصادرات بلغت 33٪ لترتفع إلى 46.9 مليار درهم، مقارنة بـ35.1 مليار درهم في الفترة نفسها من عام ،2011 بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 64.4 مليار درهم.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن بلغ نحو 31.8 مليون طن، منها 17.5 مليون طن وزن واردات، و11.2 مليون طن وزن صادرات، و3.1 ملايين طن وزن إعادة تصدير.
وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير نحو 132 ألف طن يومياً، بمتوسط 17 ألف طن في الساعة.
وبحسب البيان، بلغت قيمة التجارة الخارجية للدولة مع العالم الخارجي في أبريل 2012 وحده نحو 81.8 مليار درهم، منها 52.7 مليار درهم قيمة واردات، و12.5 ملياراً قيمة صادرات، و16.6 مليار درهم قيمة إعادة تصدير.
وحافظ إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي، على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام ،2012 إذ بلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع الدولة 145.6 مليار درهم، بنسبة 46٪ من إجمالي التجارة.
وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بـ80.2 مليار درهم وبنسبة 25٪ من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنصيب 43.4 ملياراً وبنسبة 14٪، وإقليم أميركا والكاريبي بنصيب 28 ملياراً وبنسبة 9٪، وغرب ووسط إفريقيا بـ9.2 مليارات درهم بنسبة 2.9٪، وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا بـ8.3 مليارات درهم وبنسبة 2.6٪من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 26 مليار درهم، منها 9.3 مليارات درهم قيمة واردات، وسبعة مليارات درهم قيمة صادرات، و9.7 مليارات قيمة إعادة تصدير.
وأفادت بأن السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للإمارات، إذ بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 9.9 مليارات درهم، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 6.4 مليارات درهم، ثم الكويت بنصيب 3.5 مليارات درهم، وقطر بـ3.2 مليارات درهم، وأخيراً البحرين بثلاثة مليارات درهم.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة مع الدول العربية من حيث القيمة نحو 44.5 مليار درهم، منها 19.5 مليار درهم قيمة واردات، و10 مليارات درهم قيمة صادرات، و15 مليار درهم قيمة إعادة تصدير.
وأظهرت البيانات الإحصائية أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 35.7 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 15 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 12.5 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 10 مليارات درهم.
واحتل الذهب كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج خلال الفترة بقيمة 24.4 مليار درهم، تلاه «بوليمرات الإيثلين» و«بوليمرات البروبلين» بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليارات درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1.5 مليار درهم، وألمنيوم غير مشغول بقيمة 1.3 مليار درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 1.1 مليار درهم.
فيما حل الماس في صدارة السلع التي تمت إعادة تصديرها خلال الفترة بقيمة 15.5 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة ستة مليارات درهم، والسيارات بقيمة 5.1 مليارات درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 4.3 مليارات درهم.
وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الفترة المذكورة بلغ 5.1 مليارات درهم.