التمويل الطويل الأجل و«المركزية» أهم تحديين أمام الشركات العائلية
قال أصحاب شركات عائلية في الإمارات والمنطقة العربية إن مصارف لاتزال تتحفظ في تمويل مشروعات كبيرة طويلة الأجل، نظراً لانكشاف بعضها على مشروعات قائمة بالفعل، واهتزاز الثقة بعد الأزمة المالية العالمية، مؤكدين أن التمويل الطويل الأجل، والتخلص من المركزية، أهم تحديين يواجهان الشركات العائلية حالياً.
وأضافوا على هامش «ملتقى الشركات العائلية» الذي افتتح جلساته الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واختتم أعماله في أبوظبي أمس، أن معظم الشركات العائلية في الإمارات، تقوم حالياً بإعادة هيكلة تهدف إلى وضع هيكل تنظيمي يؤهلها لتطبيق معايير الحوكمة، والتحول التدريجي إلى شركات مساهمة عامة.
وتفصيلاً، قالت رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي عضو مجلس إدارة مجموعة الجابر، فاطمة الجابر، إن «الشركات العائلية تمثل أكثر من 80٪ من اقتصاد الإمارات، ويقوم معظمها حالياً بإعادة هيكلة لمواجهة التغيرات على الساحة الاقتصادية، وما تتطلبه أهداف التوسع، وتطبيق مبادئ الحوكمة».
وأضافت أن «معظم الشركات العائلية توسعت في أنشطة بعيدة عن مجالها الرئيس وقت الطفرة، فيما تعيد التركيز حالياً على نشاطها الرئيس»، لافتة إلى أن تباطؤ النمو جعل هناك حاجة إلى البحث عن فرص جديدة تقوم على الابداع. وأكدت الجابر أن «انكشاف مصارف على مشروعات قائمة بالفعل، جعلها تتحفظ كثيراً في تمويل أي مشروعات جديدة، خصوصاً طويلة الأجل، ما شكل صعوبة وتحدياً كبيرين لمعظم الشركات العائلية».
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم ديفيلبمنت»، سميح ساويرس، إن «الشركات العائلية تفضل التوسع داخل دولتها الأم قبل التوجه خارجياً»، مؤكداً أن التمويل الطويل الأجل، والتخلص من المركزية، يمثلان أهم تحديين يواجهان الشركات العائلية في المنطقة حالياً».
وأرجع ساويرس تحفظ الشركات العائلية على طرح جزء من أسهمها في «البورصة»، إلى افتقارها إلى تنظيم محاسبي يتوافق مع الأنظمة العالمية، إضافة إلى غياب الشفافية عن سجلاتها.
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لإدارة التسويق والاتصالات والمبيعات والإيجارات في شركة التطوير والاستثمار السياحي، أحمد الفهيم، إن «مشاركة الشركة في الملتقى تهدف إلى شرح الفرص الاستثمارية في جزيرة السعديات، أمام كبريات هذه الشركات، خصوصاً مع اكتمال جميع أعمال البنية التحتية، إضافة إلى الفنادق والملاعب والمرافق السكنية».