«الاقتصاد» تحظر بيع المواشي خارج الأسواق المرخصة

حظرت وزارة الاقتصاد بيع المواشي خارج الأسواق الرسمية المرخصة والمخصصة لذلك، مؤكدة أن عقوبة مخالفة قرارها تراوح بين 5000 و100 ألف درهم.

وألزمت الوزارة تجار المواشي إصدار فواتير مؤرخة للمستهلكين عند شراء المواشي، تتضمن اسم المزود، وعنوانه، وسعر وحدة البيع، والتعريف بمواصفات السلعة، وكمية الوحدات المباعة، والسعر بالعملة المحلية.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة قررت منع بيع المواشي خارج الأسواق المرخصة والمخصصة لذلك في الدولة»، لافتاً إلى أن عمليات البيع ينبغي أن تقتصر على الشركات المرخصة والأفراد الذين يحملون ترخيصاً رسمياً ببيع وتجارة المواشي.

وأوضح أن «غرامة المخالفين للقرار ستراوح بين 5000 و100 ألف درهم وفقاً لنوع المخالفة وتكرارها»، مضيفاً أن «التجار ملزمون بإصدار فواتير مؤرخة للمستهلكين عند شراء الأضاحي، تتضمن بيانات تشتمل على اسم المزود، وعنوانه، والتعريف بمواصفات السلعة، والكمية، ووحدة البيع، وسعر السلعة بالعملة المحلية».

وشدد النعيمي على أهمية حصول المستهلك على الفاتورة، باعتبارها ضامناً لحقه في استعادة أمواله مرة أخرى، أو الاستبدال، في حال اكتشف أن الماشية مصابة بمرض عند بيعها.

وكشف عن تشكيل لجان لمراقبة أسواق المواشي، خصوصاً قبل عيد الأضحى، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، لمراقبة أسعار المواشي والأضاحي، مشيراً إلى وجود توجيه بمراقبة الأسواق يومياً، والاستماع إلى شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بشأن أسعار الأضاحي ونوعياتها.

وقال إن «كبار تجار الأضاحي أكدوا للوزارة أن الأسعار ستتراجع بنسبة 20٪ خلال العام الجاري، مقارنة بعام ،2011 نتيجة لتوافر المعروض، فضلاً عن انخفاض قيمة العُملة الإيرانية، ما يدعم جهود عدم رفع الأسعار». وذكر أنه «سيتم تنظيم جولة ميدانية في أسواق المواشي في دبي اليوم، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والبلديات، للتحقق من توافر كميات كبيرة من الأضاحي، واستقرار السوق، والتزام التجار بالقوانين والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن».

ودعا النعيمي المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة في حال حدوث أي تجاوزات وارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مطالباً المستهلكين بعدم التهافت على شراء الأضاحي بكميات كبيرة قبل عيد الأضحى مباشرة، بل قبل العيد بفترة كافية، حتى يتسنى لهم اختيار الأفضل، وبالأسعار المناسبة.

وكانت وزارة الاقتصاد ألزمت تجار المواشي والأغنام للمرة الأولى بوضع قوائم سعرية للأضاحي، اعتباراً من الأسبوع المقبل، قبل عيد الأضحى، تتضمن تحديد وزن الأُضحية ونوعها، مع الاحتفاظ بفواتير الشراء لإظهارها عند الطلب، فضلاً عن مصادرة أضاحي التجار الذين يتخلّفون عن وضع تلك القوائم السعرية.

وبينما توقع تجار ارتفاع أسعار الأضاحي بنسبة 20٪ على الأقل قبل عيد الأضحى، نتيجة ارتفاع كُلفة النقل خصوصاً الشحن الجوي، توقعت «الاقتصاد» انخفاض الأسعار بنسب تراوح بين 10 و20٪، نظراً إلى وفرة المعروض وانخفاض قيمة العُملة الإيرانية، إذ تعد إيران من الدول الرئيسة المصدرة للأغنام إلى السوق الإماراتية، فضلاً عن أستراليا والهند والصومال.