«المركزي» يجمع بيانات القروض «المجدولة» منذ يونيو 2011

بدأ المصرف المركزي في جمع تفاصيل القروض التي أعادت المصارف جدولتها أو هيكلتها منذ يونيو 2011 حتى نهاية سبتمبر ،2012 متضمنة جميع التسهيلات التي منحتها المصارف للمقيمين، سواء الأفراد أو الشركات، أو جهات حكومية محلية، أو اتحادية.

وأرسل المصرف، أمس، تعميماً إلى جميع المصارف وشركات التمويل العاملة في الدولة، يطلب منها تزويده ببيانات القروض التي تمت إعادة هيكلتها من واقع السجلات الرسمية.

وقال مساعد المدير التنفيذي في إدارة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي، صالح علاوي الطنيجي، إنه «يجب على المصارف تعبئة النماذج المرفقة بالتعميم، وإعادتها لـ(المركزي) بحلول 23 من أكتوبر الجاري».

وتضمنت البيانات التي طلب «المركزي» تزويده بها قيمة القرض، وعدد المرات التي تمت إعادة جدولته، والمخصصات التي جنبت له، والمدد التي أعاد بعدها المقترض دفع الأقساط.

وطلب «المركزي» كذلك بيانات القروض التي تمت إعادة هيكلتها لجهات حكومية محلية أو اتحادية، وتلك التي تخص شركات صغيرة ومتوسطة، والقروض التجارية الصغيرة حتى مليوني درهم، إضافة إلى قروض الأفراد، سواء العقارية، أو الشخصية، أو السحب على المكشوف، أو قروض السيارات.

وبحسب بيانات صادرة عن «المركزي» أمس، بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف في نهاية أغسطس ،2012 تريليوناً و90 مليار درهم، منها 261 ملياراً و300 مليون درهم قروضاً شخصية.