مطـاعم فـي أبـوظـبي ترفع أسعارها 25٪ قبـــل «الأضحى»

رفعت مطاعم محلية وسلاسل مطاعم عالمية في أبوظبي، أسعار الوجبات الغذائية قبل عيد الأضحى بأيام قلائل، بنسبة تزيد على 25٪، من دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وقال مسؤولون في هذه المطاعم لـ«الإمارات اليوم» إنهم اضطروا إلى رفع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج الوجبات، فضلاً عن ارتفاع كلفة النقل خارجياً وداخلياً.

وقال مستهلكون إن هذه الزيادات تعد كبيرة ومؤثرة، لأنها شملت العديد من المطاعم في الإمارة، في الوقت الذي لجأ العديد من المطاعم الأخرى إلى عدم زيادة الأسعار مع تقليل الكمية التي يتم تقديمها في الوجبة بنسبة تصل 25٪، وهو ما يعد رفعاً غير مباشر للأسعار.

من جانبها، رفضت وزارة الاقتصاد هذه الزيادات السعرية واعتبرتها استغلالاً للمستهلكين، وأكدت أنها لم تعطِ أي موافقات على رفع أسعار أي مطاعم، فيما ناشدت المستهلكين تقديم شكاوى للوزارة لوقف هذه الزيادات غير المبررة.

وهددت الوزارة بتوقيع غرامات على المنشآت التي ترفع الأسعار من جانب واحد، من دون الحصول على موافقة اللجنة العليا، تصل إلى 100 ألف درهم، مع إغلاق المنشاة في حالة تكرار الرفع من دون موافقة رسمية.

زيادة الأسعار

وتفصيلاً، رفعت مطاعم محلية وسلاسل مطاعم عالمية شهيرة في أبوظبي أسعارها بنسبة تبلغ نحو 25٪ قبيل أيام من عيد الأضحى.

وقال المستهلك حمود الطالحي إنه فوجئ عند ذهابه إلى فرع أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة في أبوظبي بزيادة أسعار الوجبة من 15 درهماً إلى 18 درهماً، بزيادة 20٪، وبرر مسؤول المطعم ذلك بارتفاع أسعار المواد المستخدمة في الإنتاج، ما جعل المطعم يحقق خسائر الشهر الماضي.

وأضاف أن الزيادة مؤثرة، خصوصاً بالنسبة للعزاب الذين يأكلون في المطاعم بشكل مستمر، وكذلك بالنسبة للمواطنين من ذوي العائلات الكبيرة، ما سيؤدي إلى أعباء غير مبررة، في الوقت الذي يواجهون مصروفات كبيرة نظراً إلى تزامن ذلك مع عيد الأضحى، الذي يكثر فيه تناول الطعام خارج المنازل .

وقالت بسمة القمحاوي إنها ذهبت إلى مطعم شهير للمشويات في أبوظبي، ففوجئت بأنه تم رفع سعر الوجبة من 32 إلى 40 درهماً، أي بنسبة 25٪ وطالبت بزيادة الرقابة على المطاعم التي تستغل المستهلكين، وتفعيل قانون حماية المستهلك الذي ينص على دفع الغرامات والإغلاق في حالة تكرار المخالفة حتى ترتدع المطاعم وتتوقف عن زيادة الأسعار.

من جانبه، قال باسم الفقيه إنه من الملاحظ أن العديد من المطاعم التي تقدم أطباقاً تحتوي على الدجاج واللحم لجأت إلى رفع أسعارها، مبيناً أنه في الوقت الذي لجأ العديد من المطاعم إلى رفع الأسعار مباشرة، لجأت مطاعم أخرى إلى تقليل الكميات بنسبة تزيد على 25٪، وهو ما يعد رفعاً غير مباشر للأسعار وسيلةً للتهرب من تقديم طلب إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك وانتظار الموافقة، بعد أن رفضت اللجنة أخيراً زيادة أسعار سلع عدة.

المواد الخام

بدورهم، قال مسؤولو مطاعم رفعت أسعارها، إنهم اضطروا إلى رفع الأسعار بعد أن رفع موردون أسعار بعض المواد الخام التي يتم توريدها إليهم مثل نوعيات معينة من الدجاج المستورد واللحم والطحين والسكر، فضلاً عن ارتفاع أسعار النقل داخلياً وخارجياً.

وقال مسؤولو المطاعم، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إنهم قدموا طلبات إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للموافقة على زيادة الأسعار، إلا أن هذه الطلبات تنتظر الموافقة منذ أشهر عدة في الوقت الذي تزيد فيه الأعباء على المطاعم بشكل كبير، ما أدى إلى إلحاق خسائر بها، وقالوا إن المطاعم فضلت زيادة الأسعار المباشرة وعدم اللجوء إلى تقليل الكميات أسوة بمطاعم أخرى مع الحفاظ على مستويات الأسعار كما هي من دون زيادة.

زيادة مرفوضة

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة لم توافق على طلبات أي مطاعم في الدولة بزيادة الأسعار»، مؤكداً أنه رفض لهذه الزيادة تماماً، واعتبرها غير مبررة في ظل استقرار الأسعار بصفة عامة في الدولة.

وهدد بأن الوزارة ستغرّم أي مطعم يزيد الأسعار من دون موافقة الوزارة غرامات تصل إلى 100 ألف درهم، وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك، وتصل العقوبة إلى حد الإغلاق في حال تكرار المخالفة.

وناشد النعيمي المستهلكين أن يكونوا أكثر إيجابية، وألا يرضخوا لهذه الزيادات ويقدموا شكاوى للوزارة في حالة ارتفاع الأسعار من أجل توقيع الغرامات المناسبة.

وأشار إلى أن عشرات الموردين تقدموا بطلبات لزيادة الأسعار، إلا أنه لم يتم حتى الآن البت فيها بالرفض أو الموافقة، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس كل ملف على حدة، والتعرف إلى مبررات الزيادة ومستويات الأسعار في الدول المجاورة، ثم اتخاذ قرارها بما يحفظ حقوق المستهلكين، ويؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الوقت ذاته.

يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعطاء موافقات على رفع أسعار السلع والمطاعم وغيرها.

وكانت شركات السجائر رفعت أسعارها في السوق المحلية درهماً واحداً الأسبوع الماضي بعد أن حصلت على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، كما رفعت دور سينما في الإمارة أسعارها أيضاً بنسبة تزيد على 10٪ منذ أكثر من شهرين.