«الاقتصاد» تُلزم منافذ بيع زادت «الدواجن» بالأسعار السابقة

وجّهت وزارة الاقتصاد، أمس، إنذارات إلى منافذ بيع في دبي والشارقة فرضت زيادات على أسعار الدواجن المجمدة، أخيراً، بنسبة بلغت 8٪، مخالفة بذلك قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وقالت الوزارة إنها استدعت مسؤولي المنافذ التي ثبت رفعها الأسعار إلى اجتماع مشترك، أمس، في مقر الوزارة في دبي، وتم إلزامهم بالبيع بالأسعار السابقة المحددة من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك بسعر 12 درهماً للكيلوغرام.

وكانت «الإمارات اليوم» رصدت منتصف الأسبوع الجاري ارتفاعات في أسعار الدواجن المجمدة في منافذ بيع في إمارات عدة، بنسب راوحت بين 8 و12.5٪، أرجعها مسؤولو منافذ البيع إلى نقص في إنتاج الدواجن في البرازيل، وتوقف تصدير الدواجن السعودية إلى السوق المحلية نتيجة تزايد الطلب خلال موسم الحج على الدواجن المجمدة والطازجة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة ألزمت منافذ بيع في دبي والشارقة خلال اجتماع عقد معهم، أمس، في مقر الوزارة في دبي بالعودة للبيع بالأسعار السابقة، وأخذت تعهدات عليهم لبيع الدواجن المجمدة بسعر 12 درهماً للكيلوغرام وفقاً لتعليمات اللجنة العليا لحماية المستهلك».

وأشار إلى أن «الوزارة استدعت مسؤولين في منافذ البيع للاجتماع بعد إرسالها مراقبين إلى الأسواق استجابة لما نشرته صحيفة (الإمارات اليوم) أخيراً بشأن رفع منافذ مختلفة لأسعار بيع الدواجن المجمدة، إذ تم بالفعل رصد بعض الارتفاعات غير المبررة، وتم إلزام المنافذ بالعودة للبيع بالأسعار السابقة مع توجيه إنذارات لهم بعد رفع الأسعار»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستوجه مخالفات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم للمنافذ التي لن تلتزم بالعودة للبيع بالأسعار المقررة من اللجنة العليا». وأضاف النعيمي أن «الوزارة ستكثف حملاتها الرقابية في مختلف منافذ البيع في أنحاء الدولة خلال الأيام المقبلة للتحقق من التزام المنافذ بعدم زيادة الأسعار، ليتم تغريم أي منفذ بيع مخالف فوراً وفقاً لبنود القانون الاتحادي (24)، الخاص بحماية المستهلك».

وبين أن «مسؤولي المنافذ أبدوا تجاوباً خلال اجتماعهم أمس مع مطالب الوزارة»، مؤكداً أنه «تم التحقق خلال الاجتماع من أن الزيادات المفروضة كانت من جانب المنافذ وليست من جانب الشركات الموردة».