محللون: معظم الشركات تتمتـــع بتدفقات مالية تمكّنها من سداد التزاماتــــــــها

قال محللون ماليون إن تجدد المخاوف حول قدرة الشركات المحلية على الوفاء بالتزاماتها يعد أمراً طبيعياً، إلا أنه يجب عدم تعميم الأمر على جميع الشركات المصدرة للأسهم.

وأضافوا أن إعلان شركة «دانه غاز» أنها لن تسدد صكوكاً قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 920 مليون دولار في موعد استحقاقها، واتفاقها مع الدائنين على إيقاف عملية السداد، كان له آثار سلبية في المستثمرين، مؤكدين أنه على الرغم من أن هناك شركات تواجه بالفعل تحديات في سداد ديونها على المدى القصير، فإن معظم الشركات لديها من التدفقات النقدية ورأس المال العامل ما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بسهولة.

وقسم المحللون الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية التي لها قروض واجبة السداد في الأجل القصير إلى سبع مجموعات رئيسة، بحسب القدرة على الوفاء بالقروض قصيرة الأجل، مشددين على أهمية زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق عبر الصناديق الاستثمارية، إذ إن سيطرة سيولة الأفراد على حركة الأسواق، تسهم في تهميش معايير الاستثمار في الأسواق المالية لتصبح عكس الأسواق المالية المتقدمة.

الوفاء بالالتزامات

وتفصيلاً، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، إن «الخبر الخاص والمتعلق بعدم سداد شركة (دانه غاز) صكوكاً قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 920 مليون دولار في موعد استحقاقها، واتفاقها مع الدائنين على إيقاف عملية السداد، كان له آثاره السلبية في المستثمرين سواء في الصكوك الإسلامية التي انخفضت قيمتها بنسبة 21٪ عن قيمتها الاسمية، أو على أسهم الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي انخفض سعرها بنسبة 10.6٪ في نهاية هذا الأسبوع ليصل إلى 42 فلساً»، مضيفة أن «الشركة أكدت أن هناك مفاوضات جارية مع حاملي الصكوك، للتوصل إلى حل توافقي لإعادة الهيكلة، وأرجعت التعثر المؤقت إلى تحديات تواجهها في تحصيل الدفعات المستحقة لها في بعض الأسواق التي تعمل بها، والتي حدثت بها تطورات إيجابية أخيراً بشأن التحصيل».

وأضافت كنز أنه «عند دراسة وضع الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية، التي لها قروض واجبة السداد في الأجل القصير، فإنه يمكن تقسيم الشركات إلى سبع مجموعات رئيسة، بحسب القدرة على الوفاء بالقروض قصيرة الأجل (من الأقوى إلى الأضعف)».

وأوضحت أن «أولى المجموعات هي الشركات التي حققت تدفقات نقدية تشغيلية تتخطى قيمتها قيمة القروض قصيرة الأجل، ما يعني أنها تعد الأكثر قدرة على الوفاء بأعباء الديون المستحقة سدادها في الأجل القصير، وهي: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، و(تبريد)، و(أرامكس)، و(الخليج الطبية)، و(طيران أبوظبي)، و(غلفا)، و(الأغذية المتحدة)».

وأشارت إلى أن «المجموعة الثانية تضم شركات يتوقع أن تحقق تدفقات نقدية تشغيلية في نهاية العام تفوق قيمتها قيمة القروض قصيرة الأجل وهي: (الدار) و(إشراق) العقاريتان، و(طاقة)».

وذكرت أن «المجموعة الثالثة تضم شركات يتوقع أن تحقق تدفقات نقدية تشغيلية بنهاية العام تغطي جزءاً من قيمة القروض قصيرة الأجل، وهي شركات يمكنها الاعتماد على مصادر أخرى لتعويض النقص في الموارد من التدفقات التشغيلية المتولدة للوفاء بالديون قصيرة الأجل»، لافتة إلى أن شركة «دانه غاز» تأتي ضمن هذه المجموعة، إذ حققت تدفقات نقدية تشغيلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 426 مليون درهم، تمثل نسبة 12.6٪ من قيمة القروض واجبة السداد، والبالغة 3.37 مليارات درهم، فيما بلغ رأس المال العامل في نهاية الفترة 243 مليون درهم، ما يعني أن ما تحتفظ به الشركة من موجودات متداولة يفوق حجم المطلوبات المتداولة بمقدار 243 مليون درهم.

وأكملت كنز أن «المجموعة الرابعة تضم شركات حققت تدفقات تشغيلية سالبة خلال الفترة الماضية من العام، ولكن أوضاع السيولة لديها تكفي للوفاء بأعبائها لخدمة الديون في الأجل القصير، إذ إن نسبة القروض قصيرة الأجل إلى رأس المال العامل صغيرة نسبياً وتراوح بين 20 و30٪، ومنها شركات: (صروح)، و(دريك آند سكيل)، و(الجرافات البحرية)».

أما المجموعة الخامسة، فهي، بحسب كنز، مجموعة الشركات التي حققت تدفقات تشغيلية سالبة ورأس المال العامل لديها لا يغطي القروض قصيرة الأجل، مؤكدة أن «تلك الشركات أمام تحدي إعادة تمويل جزء من القروض قصيرة الأجل، ومنها شركتا (أبوظبي لبناء السفن)، و(دبي للمرطبات)».

وبينت أن «المجموعة السادسة تشمل الشركات التي يتوقع أن تحقق تدفقات نقدية تشغيلية بنهاية العام تغطي جزءاً من قيمة القروض قصيرة الأجل إلا أنه لديها موقف ضعيف للسيولة، ومنها شركات: (الخليجية للاستثمارات العامة)، و(الخليج للملاحة)، و(إسمنت الفجيرة)، و(بلدكو)، فيما تضم المجموعة السابعة والأخيرة، شركات تحقق تدفقات تشغيلية سالبة ورأس مال عامل سالب، وهي الأقل قدرة على الوفاء بأعباء القروض قصيرة الأجل».

الاستثمار المؤسسي

من جهته، جدّد مستشار الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، تأكيده أن «رفع كفاءة أسواق الأسهم المحلية يتطلب تعزيز الثقة بالاستثمار عبر صناديق الاستثمار، ما يسهم في تعزيز حصة الاستثمار المؤسسي، وتراجع حصة ونسبة المستثمرين الأفراد من التداولات».

وقال إن «زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق يخفض المخاطر الاستثمارية، ويسهم في توزيع السيولة على جميع الأسهم بدلاً من تركيزها على أسهم شركات المضاربة، والذي اوجد اختلالات هيكلية في هذه الأسواق»، مضيفاً أن «اتساع قاعدة المستثمرين في وثائق الصناديق الاستثمارية يقلص الفجوة بين الأسعار العادلة والأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة، لأن قرارات الاستثمار سواء بالبيع أو الشراء من قبل مديري صناديق الاستثمار، عادة ما تستند إلى مؤشرات اقتصادية ومالية واستثمارية سواء للشركات أو لأسهمها بعكس الاستثمار الفردي».

وفي ما يتعلق بتراجع مؤشرات أسواق الأسهم المحلية عند إعلان أي خبر سلبي يخص شركة مثلما حدث في الخبر الخاص بشركة «دانه غاز»، أشار الدباس، إلى أن «سيطرة سيولة الأفراد على حركة الأسواق تسهم في تهميش معايير الاستثمار في الأسواق المالية، لتصبح عكس الأسواق المالية المتقدمة، التي يسيطر فيها الاستثمار المؤسسي على حركة ونشاط السوق والأسهم».

وذكر أن «أهمية الصناديق الاستثمارية تكمن في عوامل عدة أهمها الإدارة المتخصصة، والمحترفة، والمتفرغة، ما يعني نضج قرارات هذه الصناديق، سواء من حيث اختيار أسهم الشركات الجيدة، أو من حيث توقيت الشراء والبيع، كما يفترض أن يتفوق عائدها على عائد مؤشرات الأسواق»، لافتاً إلى أن «تلك الصناديق تعد ضرورة لصغار المستثمرين الذين لا تساعدهم إمكاناتهم المادية على تنويع استثماراتهم في أسهم الشركات المختلفة، إذ يحتاج التنويع الذي يسهم في تخفيض المخاطر إلى إمكانات مالية كبيرة».

وأكد الدباس أن «صناديق الاستثمار في الإمارات تعتبر من ضحايا التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، إذ إن انهيار أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة أدى إلى تراجع قيمة أصول هذه الصناديق بنسبة كبيرة، وتالياً تعرض المستثمرون فيها إلى خسائر جسيمة»، موضحاً أن أكثر المستثمرين خسارة هم الذين ضاعفوا أموالهم المستثمرة من خلال الحصول على تمويل من بنوك، فضلاً عن الذين تعرضوا لتسييل أسهمهم (البيع القسري) الذي لجأت إليه معظم الصناديق الاستثمارية لتوفير سيولة للمستثمرين الذين قرروا الانسحاب من هذه الصناديق».

مخاوف الديون

بدوره، قال المحلل المالي، مصطفى حسين، إن «أسواق الأسهم المحلية تأثرت سلباً بعدد من العوامل، وتالياً فقدت الزخم الذي كان متوقعاً في التداولات بعد إجازة عيد الأضحى»، محدداً هذه العوامل في أوضاع البورصات العالمية، خصوصاً الأميركية التي تم إيقاف التداول فيها بسبب إعصار «ساندي»، إضافة إلى تذبذب مؤشرات عدد من البورصات العربية خصوصاً المصرية، فضلاً عن أخبار سلبية محلية ومنها إعلان شركة «دانه غاز» مواجهتها صعوبات في سداد صكوك أصدرتها، ومن أنها تتفاوض مع حاملي الصكوك للتوصل إلى حل توافقي لإعادة الهيكلة.

وأكد حسين أن «تجدد المخاوف حول قدرة الشركات المحلية على الوفاء بالتزاماتها يعد أمراً طبيعياً، إلا أنه يجب عدم تعميم الأمر على جميع الشركات المصدرة للأسهم».

وأرجع ذلك إلى أنه «على الرغم من أن هناك شركات تواجه بالفعل تحديات في سداد ديونها على المدى القصير، فإن معظم الشركات لديها من التدفقات النقدية ورأس المال العامل ما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بسهولة»، لافتاً إلى أن «تأثر الأسواق سلباً نسبياً بخبر (دانه غاز) جاء بسبب الأوضاع العامة للبورصات في العالم، وهي ليست إيجابية، إذ إنه يتم دائماً تضخيم وتعميم الأثر السلبي لأي خبر في أوقات التشاؤم أو الترقب، في حين ينعكس التأثير السلبي على سهم الشركة ذاتها فقط في أوقات الانتعاش».