34.6 ألـف موظـف فـــي «الاتحادية».. و9.2٪ من قوة العمل في الدولة جامعيون

قال المركز الوطني للإحصاء إن عدد الموظفين العاملين بالحكومة الاتحادية بلغ 34.6 ألف موظف، من بينهم 21.4 ألف مواطن يمثلون نسبة 61.9٪ من إجمالي عدد الموظفين.

وأشار المركز في تقرير له صدر أخيراً بعنوان «بيانات العمل السجلية لعام 2011»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن جمـيع الوظائـف العـليا في الحكومة الاتحادية يحتلها مواطنون فقط، إذ تقتـصر وظـائـف وكـلاء الوزارة ووكـلاء الوزارة المسـاعدين وكبار الموظفين في الفئة الخاصة (أ) والفئة الخاصة (ب) على المواطنين فقط.

وكشف التقرير أن أكبر جهة اتحادية يعمل بها مواطنون هي وزارة الداخلية، بينما كانت وزارة الصحة أكبر جهة يعمل بها وافدون.

 وأكد أن عدد بطاقات العمل الجديدة الصادرة خلال عام 2011 في الدولة بلغ أكثر من 749 ألف بطاقة، في الوقت الذي بلغ عدد المنشآت الاقتصادية المسجلة في الدولة نحو 306 آلاف منشأة، يعمل بها نحو 3.87 ملايين موظف.

وأفاد التقرير بأن عدد تصاريح العمل الفاعلة في الدولة بلغ نحو 3.9 ملايين بطاقة، من بينها نحو 358 ألف تصريح لحملة المؤهلات الجامعية فما فوق (يشكلون ما نسبته 9.2٪ من إجمالي حملة التصاريح)، لافتاً إلى أنه لا يوجد مواطنون يحملون بطاقات عمل في مجالات الزراعة والصيد، فيما يوجدون بندرة في قطاعي الإنشاءات والفنادق، بينما يمثلون ما نسبته 1.2٪ من إجمالي العاملين في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة خدمات الأعمال.

الحكومة الاتحادية

وتفصيلاً، قال تقرير المركز إن عدد الموظفين العاملين بالحكومة الاتحادية بلغ 34 ألفاً و604 موظفين، من بينهم 21 ألفاً و433 مواطناً يمثلون نسبة 61.9٪ من إجمالي عدد الموظفين، بينما يشكل الوافدون النسبة المتبقية، بعدد 13 ألفاً و171 وافداً.

وكشف أن جميع الوظائف العليا في الحكومة الاتحادية يحتلها مواطنون فقط، مشيراً إلى أن هناك 32 وكيل وزارة من المواطنين الذكور، فيما لا يوجد وكلاء وزارة من الإناث، كما يوجد 249 وكيل وزارة مساعداً من المواطنين، من بينهم 167 وكيل وزارة مساعداً من الذكور المواطنين و82 وكيل وزارة مساعداً من الإناث، فيما لا يوجد وافدون يشغلون منصب وكيل وزارة مساعد في الحكومة الاتحادية.

وأضاف أنه يوجد 375 مواطناً ومواطنة في الفئة الخاصة (أ)، من بينهم 116 مواطناً و259 مواطنة، فيما لا يوجد وافدون في هذه الفئة في الحكومة الاتحادية في الدولة.

وأوضح أنه يوجد 947 مواطناً في الفئة الخاصة (ب)، من بينهم 383 من الذكور، و564 من الإناث، ولا يوجد وافدون في هذه الدرجة أيضاً، بينما يوجد في «الفئة الخاصة» 16 موظفاً، أربعة منهم مواطنون ذكور، إضافة إلى 12 وافداً من الذكور، وتغيب عن هذه الدرجة الإناث.

وكشف التقرير أن أكبر جهة في الحكومة الاتحادية يعمل بها مواطنون هي وزارة الداخلية، إذ يعمل بها 15 ألفاً و52 مواطناً، تليها وزارة التربية والتعليم التي يعمل بها 12 ألفاً و511 مواطناً، بينما كانت أكبر جهة يعمل بها وافدون هي وزارة الصحة، التي يعمل بها 6481 وافداً، تليها «التربية والتعليم» التي يعمل بها 6110 وافدين.

بطاقات العمل

وأوضح التقرير أن عدد بطاقات العمل الجديدة الصادرة خلال عام 2011 بلغ أكثر من 749 ألف بطاقة عمل، احتلت دبي المرتبة الأولى في عددها، إذ بلغ مجموع البطاقات الجديدة التي أصدرتها 300 ألف بطاقة، تليها أبوظبي التي أصدرت نحو 292 ألف بطاقة، ثم الشارقة بعدد 81 ألف بطاقة، فعجمان بنحو 34 ألف بطاقة عمل جديدة، ثم رأس الخيمة بإصدارها 19 ألف بطاقة، تلتها الفجيرة بنحو 16 ألف بطاقة، وأخيراً أم القيوين التي أصدرت نحو 4800 بطاقة عمل جديدة.

وكشف أن عدد بطاقات العمل الفاعلة في الدولة بلغ ثلاثة ملايين و895 ألفاً و695 بطاقة، من بينها أكثر من 10 آلاف بطاقة صادرة لأميين، و667 ألف بطاقة صادرة لأشخاص لا يحملون أي شهادات لكنهم يقرأون ويكتبون فقط، و240 ألف تصريح صادرة لأشخاص يحملون الشهادة الابتدائية، ومليون و38 ألف تصريح لأشخاص يحملون الشهادة الإعدادية، ومليون و453 ألف تصريح لأشخاص يحملون الشهادة الثانوية، و42.6 ألف تصريح لأشخاص يحملون شهادة فوق الثانوية وتحت الجامعية، و342.4 ألف تصريح لأشخاص يحملون مؤهلات جامعية، و16 ألف تصريح لأشخاص يحملون مؤهلات فوق الجامعية، ما يعني أن حملة تصاريح العمل من الحاصلين على مؤهلات جامعية فما فوق يصل إلى 358.4 ألفاً، يشكلون نحو 9.2٪ من إجمالي القوة العاملة في الإمارات.

منشآت وقطاعات

وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية المسجلة في الدولة، وفقاً للتقرير، 306 آلاف منشأة يعمل بها ثلاثة ملايين و875 ألف موظف، من بينها 98.7 ألف منشأة في دبي يعمل بها 1.6 مليون مشتغل، و93 ألف منشأة في أبوظبي يعمل بها 1.3 مليون مشتغل، و55.7 ألف منشأة في الشارقة يعمل بها 505.8 ألف مشتغل، فيما يوجد أقل عدد من المنشآت في إمارة أم القيوين، إذ توجد فيها 4900 منشأة يعمل بها 29 ألف مشتغل.

وأفاد التقرير بأن هناك قطاعات اقتصادية ينعدم فيها وجود المواطنين تماماً أو يقترب من الصفر، إذ لا يوجد مواطنون يحملون بطاقات عمل في مجالات الزراعة والصيد، بينما يحمل 80 مواطناً بطاقات عمل في الفنادق، مقابل 142.4 ألف وافد يحملون بطاقات عمل في القطاع (أي أنه من بين كل 10 آلاف موظف في القطاع هناك خمسة مواطنين فقط)، ويوجد 158 مواطناً يحملون بطاقات عمل في نشاط المحاجر والتعدين، مقابل 23.9 ألفاً من غير المواطنين، فيما يحمل 1748 مواطناً تصاريح عمل في قطاع الإنشاءات، مقابل مليون و463 ألفاً من الوافدين، ما يجعل المواطنين يمثلون 0.1٪ تقريباً من إجمالي العاملين في القطاع.

وذكر أن 4368 مواطناً يحملون تصاريح للعمل في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة خدمات الأعمال، مقابل 369 ألفاً من غير المواطنين، أي أن المواطنين يشكلون 1.2٪ من إجمالي العاملين في القطاع، كما يوجد 80 مواطناً يحملون بطاقات عمل في مجال إمدادات الغاز والكهرباء والمياه، مقابل 5644 وافداً يعملون في المجال، ما يعني أن وجود المواطنين في القطاع يعادل 1.4٪، لافتاً إلى أن 5231 مواطناً يحملون تصاريح للعمل في قطاع الوساطة المالية، مقابل 40 ألفاً من غير المواطنين، بنسبة توطين تبلغ 13٪.