10 أخطاء لكتابـة الشيكـات في المعاملات المصرفية

حدد مصرفيون وقانونيون 10 أخطاء يجب على المتعامل تجنبها قبل توقيع الشيك في المعاملات المصرفية، أهمها عدم كتابة الشيك باسم الجهة المقدم لها، وغياب مبلغ التمويل بالأرقام والحروف، أو عدم تسطير الشيك بمعنى وضع سطرين فوق المبلغ الذي تم كتابته.

وشددوا على ضرورة أن يكتب المتعامل الشيك بنفسه وبخط واضح، إلى جانب التأكد من أن الشيك مؤرخ، مع الحرص على الاحتفاظ بصورة ضوئية من الشيك، مؤكدين على أهمية المطالبة بالشيك عند سداد المديونية.

مع عدم تراخي مصدر الشيك في معرفة النواحي القانونية المتعلقة به.

صلاحية

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، حسن فهمي، إن «معظم البنوك تجحف في حق المتعامل عند كتابة شيك الضمان بتركه من دون تاريخ، حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات قانونية حال تعثر المتعامل في الوقت الذي تراه مناسباً»، مشيراً إلى أن «كثيراً من المتعاملين يجهلون أن مدة صلاحية الشيك ستة أشهر من تاريخ صدوره، وبالتالي لا يحق للبنك استخدامه بعد ذلك لو كان مؤرخاً»، مطالبـاً المتعاملين بمراعاة وجود تاريخ على الشيك أو كتابة شيكات عدة تستحق مع موعد القسط الشهري لها، مع الحرص على أن تكون الشيـكات موقـعة بصورة واضـحة.

ولفت إلى عدم قانونية إبقاء شيك من دون تاريخ، إلا أن البنوك تستغل حاجة المتعامل إلى التمويل وتفرض شروطاً قاسية بحقه.

وأفاد بأن «البنوك تكتب في شيك الضمان كامل مبلغ التمويل مع الفوائد، وعند التعثر تقدمه للشرطة كاملاً حتى لو سدد المتعامل 90٪ من القرض، ويصبح مطالباً مرة أخرى بكل الأقساط التي سددها مسبقاً».

إجراءات

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «على المتعامل الذي يصدر شيكاً، سواء كان لمستفيد أو ضماناً لمصرف ما، التأكد من صدوره باسم الجهة المعنية، إضافة إلى كتابة التاريخ الصادر فيه الشيك، وتحديد المبلغ بالحروف والأرقام، ومن ثم تسطير المبلغ، بمعنى وضع سطرين على طرفي مبلغ الشيك»، مشيراً إلى ضرورة أن يكتب المتعامل الشيك بنفسه وبخط واضح، مع الحرص على الاحتفاظ بصورة ضوئية منه.

وشدد نصر على ضرورة مطالبة المتعامل بأصل الشيك عند سداد المديونية.

شيك مفتوح

إلى ذلك، قال المحامي والخبير في القضايا المالية، حامد المنهالي، إن «البنوك تجبر المتعامل على كتابة شيك مفتوح من دون تحديد قيمته أو تاريخه، كما أنه يكون خالياً من أي بيانات باستثناء التوقيع، وذلك نوعاً من الضمان»، لافتاً إلى أنه «بعد صدور قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصبح من الممنوع على البنوك حبس المواطنين الموقعين على شيكات ضمان لتمويلاتهم البنكية، لكن مازال الشق الجنائي قائماً في التعامل بالشيك في الأمور الأخرى، ويعرض صاحبه للحبس ما بين شهر حتى ثلاث سنوات حداً أقصى».

وطالب المنهالي بعدم كتابة شيك بكامل مبلغ التمويل، وإنما شيكات عدة بحسب عدد الأقساط.

وشدد على عدم قانونية كتابة الشيك المفتوح، أي الخالي من أي بيانات، لكن المحكمة تعتد بما يضعه البنك من مبالغ ضد المتعامل طالما أن توقيعه موجود على الشيك، بما يعني أنه يقر ضمناً بالتزامه سداد قيمة الشيك مهما كانت». وأوضح أن «عدم الاهتمام بمعرفة النواحي القانونية المتعلقة بالتعامل عن طريق الشيكات، مثل الشكل القانوني السليم لها أو العقوبة المترتبة على توقيعها من دون رصيد أمر شائع بين المتعاملين، ما يعرضهم لمخاطر جمة».