«الأحواض الجافة» تدير 3 وحدات جديدة في السعودية وتركيا
أفاد رئيس الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة دبي العالمية، خميس جمعة بوعميم، بأن «الشركة تعتزم تشغيل وإدارة ثلاث وحدات لتصنيع وصيانة السفن في السعودية وتركيا»، مشيراً إلى أن «(الأحواض الجافة) اتفقت مع شركائها بالسعودية على إدارة وتشغيل وحدتين لتصنيع وصيانة السفن في كل من جدة والظهران».
وأضاف، في تصريحات خلال افتتاح مركز الأعمال بالمدينة الملاحية، أن «من المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل»، لافتاً إلى اقتراب الشركة من التوصل إلى اتفاق نهائي لبدء تشغيل وإدارة مرفق ثالث لتصنيع السفن في تركيا خلال العام نفسه.
وبين بوعميم أن «إدارة وتشغيل مرافق التصنيع والصيانة سترفع من الطاقة الاستيعابية للأحواض الجافة العالمية بنسبة 18٪، لتصل إلى نحو 41 سفينة، مقابل 35 سفينة حالياً».
وذكر أن «التوسعات الخارجية للأحواض الجافة جاءت بعد انتهاء الشركة من تسوية أوضاعها المالية والإدارية، ومن ثم دخولها مرحلة جديدة من النمو المطرد في الأرباح والإيرادات، مشيراً إلى أن «نسبة الإشغال في الأحواض الجافة العالمية بلغت نحو 90٪ خلال الربع الثالث من العام الجاري، الأمر الذي يزيد من أهمية هذه التوسعات في الوقت الراهن».
وتوقع بوعميم نمواً لصافي أرباح «الأحواض الجافة» بنسبة 10٪ لتصل إلى نحو 504.6 ملايين درهم، مقابل 458.7 مليون درهم خلال عام .2011
وكان قد تم أمس افتتاح «مركز الأعمال الملاحي» داخل مدينة دبي الملاحية، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس دبي العالمية.
ويشكل المركز معلماً بارزاً للمدينة التي تسعى للتحول مركزاً للأعمال الملاحية، بالنظر إلى ما تشهده من تدفق للشركات العالمية والإقليمية الساعية نحو تأسيس سلسلة مكاتب مختصة بالأعمال الملاحية.
وأوضح بوعميم أن «عدد الشركات العاملة في مدينة دبي الملاحية ارتفع خلال عام بنسبة 75٪، ليصل إلى نحو 214 شركة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «عائدات العمليات الصناعية ارتفعت من صفر خلال عام 2010 إلى 106 ملايين درهم خلال 2011».
وأضاف أن «إجمالي استثمارات القطاع الخاص في مدينة دبي الملاحية في الوقت الراهن بلغت نحو 670 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري»، متوقعاً أن «يرتفع إجمالي عائدات المدينة إلى 185 مليون درهم خلال عام 2013».
وبين أن «الإيرادات المشار إليها لا تشمل الأراضي المؤجرة في المنطقة الصناعية، والتي من المتوقع أن تولد إيرادات بنحو 430 مليون درهم سنوياً»، لافتاً إلى أن «إشغال الأرصفة الجافة المتاحة يصل حالياً إلى 90٪، في حين أن الأرصفة المائية تم إشغالها بالكامل».
وأفاد بوعميم بأن «(دبي الملاحية) تتمتع حالياً بموقف مالي قوي وليست في حاجة إلى أي دعم حكومي، إذ إنها تمول جميع عملياتها من مواردها الذاتية»، مبيناً أن «المدينة تتميز بإمكانية التملك الحر للأراضي والعقارات، كما أنها تمثل بيئة أعمال خالية من الضرائب، ما يسهم في دعم الصناعة البحرية العالمية».