«إمداد»: 60٪ من المباني في الدولة تدار بجهود ذاتية
أفادت شركة «إمداد» المتخصصة بحلول إدارة المرافق، بأنها وقعت 2500 عقد تجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، لإدارة المرافق، بزيادة تراوح بين 10 و15٪، مقارنة بالفترة المماثلة من عام .2011
وشددت على هامش مشاركتها في معرض «الخمسة الكبار»، على أهمية وضع منظومة تشريعية تحفز المُلاك على إدارة المباني من قبل شركات متخصصة لإدارة المرافق، كاشفة عن أن 60٪ من المباني والمنشآت في الدولة تدار بجهود ذاتية أو من خلال شركات صغيرة.
تفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد»، جمال عبدالله لوتاه، إن «مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) تدرس حالياً إصدار قرار ينظم ويصنف شركات إدارة المرافق في دبي، لتحديد كفاءة الشركات العاملة في السوق، ونوعية الخدمات التي تقدمها».
وأضاف أن «التصنيف المزمع إقراره من قبل المؤسسة، يستند إلى إمكانات الشركة، وطاقتها الاستيعابية، وكفاءة الكوادر الفنية العاملة بها، وعدد العمال والخدمات التي تقدمها»، مشدداً على «أهمية وضع منظومة تشريعية متكاملة لتحفيز المُلاك على إدارة المباني من قبل شركات متخصصة لإدارة المرافق، ما يسهم في تعزيز الممارسات البيئية».
وأوضح أن «الشركات المتخصصة تعيد تدوير النفايات، وتسهم عملياتها لإدارة المرافق في إطالة عمر المباني، وخفض تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 30٪»، متوقعاً أن ترتفع قيمة عقود إدارة المرافق في الدولة خلال العام الجاري بنحو 5٪ لتصل إلى 5.35 مليارات درهم، مقابل 5.1 مليارات درهم خلال عام .2011
وذكر أن «قطاع إدارة المرافق في الدولة استفاد من التعافي التدريجي للسوق العقارية، فضلاً عن زيادة الوعي العام بأهمية إدارة العقارات من قبل شركات متخصصة».
وأكد لوتاه أن «عدد عقود إدارة المرافق التي وقعتها الشركة بلغ حالياً 2500 عقد تجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة تراوح بين 10 و15٪، مقارنة بعدد العقود الموقعة خلال الفترة المماثلة من عام 2011».
وأشار إلى أن «قطاع إدارة المرافق في الدولة يرتبط على نحو وثيق بحالة السوق العقارية، إذ تستند عمليات النمو إلى عدد الوحدات العقارية التي يتم تسليمها، إضافة إلى توسيع نطاق العقود الموقعة بالفعل من خلال إضافة بنود غير مشمولة».
وبيّن أن «40٪ من المباني والعقارات في الدولة تدار من قبل شركات متخصصة، مقابل 60٪ من المباني والمنشآت، يتم إدارتها استناداً بالجهود الذاتية أو من خلال الشركات الصغيرة في إنجاز عمليات الإدارة والصيانة، الأمر الذي يؤثر في جودة هذه الخدمات وفعالياتها لافتقار الشركات الصغيرة إلى الخبرات والتخصصات اللازمة».
وذكر أن «القطاعين التجاري والفندقي يأتيان في صدارة القطاعات التي تتبنى الأنظمة المعتمدة في إدارة المرافق، فيما تبقى نسبة كبيرة من المساكن الخاصة بالمواطنين خارج هذه المنظومة، إذ يتم إدارتها وإجراء عمليات الصيانة بها من قبل شركات صغيرة غير متخصصة».
وأفاد بأن «حجم سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال العام الماضي نحو 18 مليار درهم، استحوذت الإمارات على نحو 28٪ منه، بسبب زيادة وعي الملاك والمؤسسات بأهمية الدور الذي تقوم به شركات ادارة المرافق في رفع كفاءة المباني، ومن ثم زيادة عائداتها السنوية»، لافتاً إلى أن الإمارات والسعودية وقطر من أهم الدول المرشحة لتحقيق نمو في قطاع إدارة المرافق خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً لضخامة المشروعات العقارية وتطور البنية التحتية.
وكشف لوتاه عن أن «الشركة بدأت في التوسع الخارجي من خلال توقيع شراكات استراتيجية في السعودية وعُمان، كما افتتحت مكتباً دائماً في أبوظبي لإدارة المشروعات التي تديرها الشركة، خطوة منها لتسهيل عمليات الشركة في الإمارة».
وأكد أن «الشركة تجري مباحثات مع هيئات ومؤسسات حكومية، لمزيد من التعاون في الإمداد والخدمات للمشروعات، وتتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشركات الاتصالات».
وأضاف أن «ارتفاع الطلب على حلول إدارة المرافق المستدامة سيسهم بشكل كبير في دفع عجلة نمو قطاع إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، والمتوقع نموه بنسبة 20٪ خلال السنوات الخمس المقبلة».
وأرجع ذلك إلى الطلب الكبير في الأسواق الرئيسة في الإمارات، والسعودية، وقطر.