1000 شخصية و88 مجلساً متخصصاً في «قمة الأجندة العالمية»

تنطلق في دبي، اليوم، «قمة مجالس الأجندة العالمية»، بحضور ما يزيد على 1000 شخصية، و88 مجلساً متخصصاً.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن القمة ستشهد مناقشات حول عدد من التجارب الناجحة في الإمارات، التي يمكن اعتبارها نموذجاً تستفيد دول العالم منه، محددة هذه التجارب في عرض تجربة حكومة دبي، ضمن حلقة نقاشية عن الحكومات المبدعة، ونجاح شركة «موانئ دبي العالمية» في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، واستدامة مشروعات البنية التحتية في الإمارات، والتي ميزتها عن العديد من الدول، إضافة إلى عرض تجربة دبي في تشجيع الابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن تفاصيل القمة، أن الإمارات تعد حالياً البلد العربي الوحيد الذي تم تصنيفه ضمن «الاقتصادات القائمة على الابتكار» في تقرير التنافسية العالمي لعام 2012 ـ 2013 الصادر عن (المنتدى الاقتصادي العالمي)،

قمة عالمية

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «(قمة مجالس الأجندة العالمية) أصبحت حالياً من أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع تحت مظلتها عدداً من ألمع العقول ممن يعملون على معالجة التحديات العالمية التي يواجهها العالم».

وأضاف أن «القمة تستضيف أكثر من 88 مجلساً متخصصاً يناقش ضمن جلسات مغلقة المسائل والقضايا كافة التي تحظى بأهمية محورية بالنسبة للعالم، وستشهد هذه المجالس حضور ما يزيد على 1000 شخصية من كبار قادة الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد العالمي لايزال يعيش حالة من التقلب، وعدم الاستقرار».

وذكر أنه «على الرغم من وجود مؤشرات انتعاش واضحة في بعض الأسواق العالمية، فإن بقية الاقتصادات تواجه تحديات جديدة لاتزال تؤثر بشكل كبير في النمو الاقتصادي عموما»، مشدداً على أن «الدرس الأهم الذي استفاده العالم من الأزمة المالية العالمية، هو أننا نشكل جميعاً جزءاً من عالم مترابط ومتكامل، إذ لا يمكن أن نكون أعضاء فاعلين في الحياة بمعزل عن بعضنا بعضاً».

وأوضح المنصوري أن «الإمارات تعد حالياً مركز النمو والأعمال الأبرز في المنطقة، ويعود ذلك إلى القيمة المهمة التي استطاعت توفيرها، من خلال تأسيس بنية تحتية عالمية المستوى، إذ توفر بيئة نمو إيجابية مميزة لمختلف الشركات حول العالم، ويتجلى ذلك واضحاً في مسيرة التنويع الاقتصادي الناجحة في قطاعات السياحة، والضيافة، والتجزئة، والتجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتي تسهم بشكل كبير في الناتج الإجمالي المحلي للدولة».
وشدد المنصوري على أن «الإمارات تسعى دائماً إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الابتكار، وتنمية رأس المال البشري، مع الالتزام الجاد بتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

واكد أن «الإمارات تعد حالياً البلد العربي الوحيد الذي تم تصنيفه ضمن (الاقتصادات القائمة على الابتكار) في تقرير التنافسية العالمي لعام 2012 ـ 2013 الصادر عن (المنتدى الاقتصادي العالمي)».

وأشار إلى أن «فعاليات القمة تستضيف (منتدى الهيئات والمجموعات الدولية)، الذي يهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات المختلفة التي تواجهها المجموعات الإقليمية والدولية المعنية بتحقيق التنمية، فضلاً عن المنتديات المفتوحة، وهي عبارة عن سلسلة نقاشات تتيح للعامة والطلاب خصوصاً، التفاعل مع مجموعة من المفكرين المشاركين في القمة».

تجارب ناجحة

ورداً على سؤال ل«الإمارات اليوم» حول التجارب الإيجابية التي ستطرحها الإمارات للدول للاستفادة منها خلال المؤتمر، قال المنصوري: «إن القمة ستشهد عرضاً لبعض قصص النجاح المحلية، مثل نجاح شركة موانئ دبي العالمية في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانتشارها إقليمياً وعالمياً، وعرض تجربة الحكومة الاتحادية وحكومة دبي، ضمن حلقة نقاشية عن الحكومات المبدعة، إذ إنها الحكومة الوحيدة في المنطقة التي تتبنى استراتيجية واضحة  مكنتها من الارتقاء بأدائها في القطاعات المختلفة وتطوير خطة استراتيجية لجميع الوزارات والهيئات يتم تقييمها سنوياً لسد الثغرات التي قد تنتج عن التطبيق».

وأضاف أن «جلسات المؤتمر ستشهد كذلك، عرضاً عن استدامة مشروعات البنية التحتية في الإمارات، والتي ميزتها عن العديد من الدول، لاسيما قدرتها على التعامل مع المستجدات والأزمات مثل الأزمة المرورية التي تم حلها من خلال تشغيل (مترو دبي)».

وأشار إلى أن «من التجارب الناجحة التي سيتم عرضها كذلك كيفية تشجيع دبي للابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر قانون متطور، وصناديق خاصة لدعمها».

الأزمة العالمية

وذكر المنصوري أنه في ما يتعلق بتوقعاته لتعامل الولايات المتحدة وأوروبا مع تداعيات الأزمة العالمية، فإن لدى الولايات المتحدة القدرة على الخروج من الأزمة، خصوصاً بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، إذ أصبح لديها مسار إيجابي لمعالجة الأزمة، ما يتوقع معه أن يحقق الاقتصاد الأميركي تدرجاً في نسبة النمو خلال عامي 2013 و2014. وقل إن «خروج دول الاتحاد الأوروبي من الأزمة، خصوصاً اليونان يتطلب وضع حلول واضحة وسريعة وموحدة للتعامل مع مشكلة الديون السيادية»، لافتاً إلى عدم وضوح الاتجاه الذي سيسير فيه الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الأزمة ومعالجة القضايا العالقة حتى الآن.

وتوقع المنصوري نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة تراوح بين 3.5% و4% خلال عام 2012، مشيراً إلى أن «نسبة النمو المتوقعة جيدة جداً، في وقت لايزال فيه العديد من اقتصادات الدول تعاني إشكالات».         
نموذج دبي

من جهته، أكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، أن «دبي تعد إمارة فريدة من نواحي عدة، منها تشجيع الابتكار والتركيز على القدرة التنافسية، فضلاً عن تقديم الدعم للتجارة الحرة، وتوفير فرص متكافئة للأفراد من جميع أنحاء العالم لمواصلة النمو والنجاح في أعمالهم».

وأضاف أن «الإمارة استطاعت أن تؤسس لنفسها مكانة مرموقة بصفتها مركزاً إقليمياً متقدماً للأعمال والسياحة، من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الأساسية المتمثلة بالسياحة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والتجزئة، والضيافة، وريادة الأعمال».

ولفت القمزي إلى أن «(قمة مجالس الأجندة العالمية) توفر منصةً مهمة لتسليط الضوء على نموذج دبي التنموي الذي يقدم مثالاً يحتذى به للعديد من الاقتصادات الناشئة في المنطقة والعالم»، مشيراً إلى أن «دبي تركز على تعزيز عوامل النمو، وإلهام الأفراد والشركات، فضلاً عن التواصل مع العالم، ومشاركة الأهداف للنجاح، ما يجعل من الإمارة المكان الأفضل في المنطقة على مستوى العالم للالتقاء والوصول إلى أفضل الممارسات في تطبيق الأعمال».

وقال القمزي إن «القمة تتزامن العام الجاري مع مساعي دبي نحو استضافة (معرض إكسبو العالمي 2020)، ونأمل أن تعزز هذه القمة جهودنا في استضافة هذا الحدث العالمي»، مؤكداً أنه سيكون للقمة تأثير بعيد المدى على نهج الحكومات ومجتمعات الأعمال، من حيث تحديد أولويات العمل».
وأضاف أن «القمة ستسهم في تحديد الموضوعات الواجب التركيز عليها في أجندة أعمال العام المقبل للقمة، من خلال مناقشات سيديرها رؤساء وقادة دول وشركات حول التحديات التي تواجه العالم»، مشيراً إلى أن «تلك المناقشات ستشكل قيمة مضافة للسياسات والمبادرات التي يتم تنفيذها في دبي لبناء نموذج للتنمية المستدامة، وفي الوقت ذاته، ستسهم في جلب اهتمام دولي لدبي والإمارات عموماً، وهي ما تمثل حلقة وصل مهمة تربط الأشخاص بالتجارة عبر القارات».

بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، إن «اجتماعات القمة ستسهم في تقديم المدخلات الرئيسة للاجتماع السنوي المقبل في مدينة دافوس، ولمجموعة المنظمات العالمية التي ستكون حاضرة هناك مثل، منظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».