خبراء يدعون إلى آليات خليجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

دعا خبراء مشاركون في فعاليات «قمة مجالس الأجندة العالمية» إلى أهمية إيجاد آليات تكامل فعالة بين دول ومؤسسات مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ خطط التحول للاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وأشاروا، على هامش فعاليات القمة، التي اختتمت أعمالها أمس في دبي، إلى أن آليات التكامل المقترحة يجب أن تستند إلى التنسيق والتكامل في السياسات الصناعية والاقتصادية بشكل عام، إضافة إلى التنسيق في قطاع القوانين المنظمة في إطار التحول للاقتصاد الأخضر.

وتفصيلاً، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «دول الخليج مهيأة لتطبيق أنظمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، لكن سيكون من المهم لمؤسساتها التوسع في آليات الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات في ذلك القطاع»، موضحاً أن «التنمية المستدامة تعد من أبرز النقاط التي تناولها العديد من الخبراء في (قمة مجالس الأجندة العالمية)، التي تستأثر بجزء كبير من اهتمام الخبراء وممثلي المؤسسات المشاركة».

وأضاف أن «دول الخليج من المهم أن تستفيد من أطر التواصل المشتركة، في ما بينها، سواء على مستوى التنسيق في القطاعات الاقتصادية أو السياسات المالية، لتفعيل التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف آفاق مبتكرة للتعاون، والوصول إلى استراتيجيات فعالة للتكامل الصناعي وتنويع القطاعات الاقتصادية مع تطبيق متطلبات الاقتصاد الأخضر، وهو ما يعد من مبادئ التعاون المشتركة الأساسية المقترحة».

من جانبه، أشار المدير الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال للدراسات العليا (إنسياد) في أبوظبي، الدكتور سامي محروم، إلى أن «تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في منطقة الخليج يحتاج إلى تفعيل آليات التعاون والتكامل في ما بينها، باعتبار أن دول المنطقة تضمها أطر مشتركة تؤثر في كل منها»، موضحاً أن «آليات التنسيق المشترك ستكون مهمة في التغلب على تحديات تشابه الهياكل الإنتاجية وضعف الوعي لدى بعض المؤسسات بأهمية تطبيق سياسات الاقتصاد الأخضر».

وأضاف أن «التعاون المشترك الخليجي في قطاع التنمية المستدامة سيسرع من خطوات تحقيق أهدافها، والوصول إلى اقتصادات خضراء، وبلوغ تطلعات الدول في تقليل الانبعاثات الكربونية المضرة، كما سيسهم في إنشاء صناعات مساعدة لتطبيق السياسات الخضراء، والتغلب على تحديات ارتفاع كلفة التقنيات المستخدمة في التحول المجتمعي للاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات»، مبيناً أن «ارتفاع أسعار المنتجات الصديقة للبيئة في المنطقة لا يشجع الأفراد أو المستثمرين على استخدامها في عدد من دول المنطقة».

وأشار إلى أن «الدولة قطعت خطوات متقدمة في سياسات التحول للاقتصادات الخضراء والتنمية المستدامة، عبر دلائل عدة، منها توجهات استخدام التقنيات الخضراء في القطاعات العقارية، وسياسات تنويع مصادر الطاقة، وتشجيع السياسات البيئية في مؤسسات القطاع الصناعي»، لافتاً إلى أن «نجاح تلك السياسات في الدولة سيدعمها تطبيق آليات للتعاون بشكل فعال على مستويات خليجية، والعمل على تبادل الخبرات، سواء مع دول المجلس أو حتى على المستوى العربي بشكل عام، خصوصاً مع كون التنمية المستدامة تعد من التطلعات الأساسية للعديد من دول المنطقة».

وأضاف الرئيس في مؤسسة «صل تك» في الخليج، الدكتور طارق يوسف، أن «المتغيرات العالمية والإقليمية الأخيرة توجه إلى أهمية تفعيل آليات التكامل والتعاون بين دول ومؤسسات دول الخليج، لبلوغ متطلبات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، بشكل شامل، في جميع القطاعات الاقتصادية أو حتى في قطاعات تنسيق التشريعات والأنظمة».