غرامة 100 ألف درهم لمن يرفع أسعار زينة «الوطني»
توعّدت وزارة الاقتصاد منافذ البيع التي ترفع أسعار الزينة بمناسبة «اليوم الوطني»، بغرامات تصل إلى 100 ألف درهم.
وتبدأ الوزارة في تنفيذ خطة جديدة لمراقبة الأسواق بمختلف إمارات الدولة اعتباراً من الأسبوع المقبل، وتستمر على مدار الأسبوعين المقبلين، وذلك لمراقبة محال ومنافذ بيع أدوات الزينة وسلع الاحتفال بـ«اليوم الوطني الـ41»، الذي يوافق الثاني من ديسمبر المقبل.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة شكلت فرقاً خصيصاً لمتابعة الأسواق واستقبال الشكاوى، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة المتعلقة بالسلع التي يكثر استخدامها خلال فترة (اليوم الوطني)». وحذّر منافذ البيع والتجار والبقالات من رفع أسعار سلع الاحتفال بـ«اليوم الوطني»، التي تتضمن الأعلام بأحجامها المختلفة، وأدوات الزينة، وغيرهما، موضحاً أن «غرام«الاقتصاد» تحذر منافذ البيع والتجار من رفع أسعار سلع الاحتفال بـ«اليوم الوطني». تصوير: تشاندرا بالانة رفع الأسعار في هذه الحالة ستراوح بين 10 و100 ألف درهم».
ولفت إلى أن خطة التعامل مع الأسواق خلال الاحتفال بـ«اليوم الوطني»، تتضمن توزيع بروشورات ومنشورات على جميع المحال التي تبيع أدوات الزينة، تطالبهم بعدم رفع الأسعار واستغلال إقبال المواطنين والمقيمين على شراء هذه السلع احتفالاً بـ«اليوم الوطني»، مع توضيح الغرامات التي يتعرضون لها في حالة رفع الأسعار.
وأشار إلى أن «خطة الوزارة تتضمن كذلك برامج توعية للمستهلكين عبر وسائل الإعلام، لحثهم على عدم قبول رفع الأسعار، والتواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين في حالة وجود أي شكاوى، مع ضرورة قيام المستهلكين بدورهم الرقابي في الإبلاغ عن زيادة أسعار السلع وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار».
يشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد، خلال الأشهر الـ10 الماضية، بلغ 16 ألف شكوى، منها 14 ألفاً عبر مركز اتصال حماية المستهلك، و2000 شكوى عبر الجهات المحلية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك والفاكس والإنترنت.