تجار يطالبون بتعديل قرار «حظــر» الإطارات المستعملة

طالب مسؤولون في منافذ بيع الإطارات المستعملة للمركبات، الجهات المسؤولة، بتعديل قرارات حظر بيعها، لتشمل السماح بتجارة الإطارات المستعملة ذات تاريخ الصنع الحديث، التي تتوافر فيها مواصفات الجودة للاستخدام.

وأرجعوا استمرار عمليات البيع إلى رواج تلك التجارة، وتزايد الطلب عليها، لانخفاض سعرها، إضافة إلى عدم القدرة على تصريف مخزون بضائعهم من الإطارات المستعملة، والتحول إلى الإطارات الجديدة التي تحتاج رؤوس أموال كبيرة.

وكانت «الإمارات اليوم» رصدت في جولة ميدانية لها على منافذ لبيع الإطارات، استمرار عمليات بيع «المستعملة» على نطاق واسع، على الرغم من إعلان وزارة الاقتصاد بدء التطبيق الفعلي لقرار منع تداولها في أسواق الدولة منذ سبتمبر ‬2012.

بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على أسواق بيع الإطارات ، لرصد تلك المخالفات، لافتة إلى عدم وجود أعذار بعد منح التجار مهلة زمنية كافية بلغت ستة أشهر لتصريف الإطارات المستعملة.

طلب كبير

وتفصيلاً، قال مسؤول البيع في شركة «همدان لتجارة الاطارات»، محمد علي كمال، إن «هناك عدداً كبيراً من منافذ البيع لايزال مستمراً في تجارة الإطارات المستعملة، نظراً لارتفاع معدلات الإقبال عليها، مقارنة بالإطارات الجديدة، خصوصاً مع تحقيق الأخيرة ارتفاعات دورية في أسعارها، لاسيما للمركبات الكبيرة ذات الدفع الرباعي، التي يراوح سعر بعض أنواع الإطارات الجديدة منها بين ‬7000 و‬9000 درهم»، لافتاً إلى وجود استفسارات عدة من مستهلكين عن الإطارات المستعملة في منافذ بيع الشركة، على الرغم من تخصصها ببيع الإطارات الجديدة فقط. بدوره، أرجع مسؤول البيع في شركة «حشمت» لتجارة الإطارات، حسن علي، استمرار رواج تجارة الإطارات إلى تفضيل بعض المستهلكين لها، مطالباً الجهات المسؤولة ببحث اقتراحات تعديل القرار، للسماح بتجارة الإطارات ذات الجودة، التي ترجع تواريخ صنعها لعامي ‬2010 و‬2011، أي الإطارات التي تسبق تاريخ البيع بعامين، لاسيما مع توافر كميات كبيرة من الإطارات المستعملة في الأسواق بمواصفات (الجديدة) نفسها، فضلاً عن شيوع علمية استبدال قياسات (رنغات) إطارات بأخرى أكبر، ما يستدعي الاستغناء عن الإطارات، وشراء أخرى».

إلى ذلك، قال مسؤول البيع في شركة «الطوق» لتجارة الإطارات، (ع.ي)، إن شركته «تحولت إلى بيع الإطارات الجديدة، إلا أن معظم منافذ البيع في السوق، تنافس باستمرار بيع الإطارات المستعملة، خصوصاً مع عدم قدرة بعض المنافذ على التخلص من مخزونها من (المستعمل)، وعدم معرفة عدد آخر من المحال بموعد التنفيذ الفعلي لقرار الحظر حتى الآن».

واتفق مع نظيره مسؤول البيع في شركة «حشمت»، في ضرورة بحث اقتراحات تتعلق بالسماح بتداول الإطارات المستعملة ذات التاريخ الحديث، التي يثبت كفاءتها، ما يلبي احتياجات المستهلكين، خصوصاً من أصحاب الدخول المتوسطة.

جديد ورخيص

قال مسؤول البيع في شركة «الفريد» للإطارات وزينة السيارات، محسن زهيدي، إن «النسبة الكبرى من المتعاملين داخل المناطق الصناعية يفضلون الإطارت المستعملة، خصوصاً الأنواع اليابانية والأوروبية الصنع، التي تتميز بجودة مرتفعة، ولا يمكن شراؤها جديدة، نظراً لارتفاع أسعارها».

وأضاف أنه «على الرغم من تحول شركته إلى بيع الإطارات الجديدة، فإن معظم المستهلكين يسألون عن الإطارات المستعملة، ولا يثقون في شراء الأنواع الآسيوية الجديدة ذات السعر الرخيص، ويفضلون عليها اليابانية الصنع وإن كانت مستعملة». أما مدير شركة لتجارة الإطارات، فضل عدم ذكر اسمه، فأكد أن شركته مستمرة في بيع الإطارات المستعلمة، نظراً لوجود طلب كبير عليها في الأسواق، فضلاً عن صعوبة التحول إلى تجارة الإطارات الجديدة التي تحتاج رؤوس أموال كبيرة.

واعتبر أن قراراً يسمح ببيع الإطارات المستعملة الصالحة للاستخدام، وبتواريخ صنع حديثة، سيعمل على توفيق أوضاع عدد كبير من الشركات في الأسواق بشكل أفضل.

تكثيف الرقابة

من جهته قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي،إن «الوزارة ستتصدى لأي مخالفات في الأسواق حول انتهاك قرارات حظر تجارة الإطارات المستعملة، والمجددة، أو الملبّسة للشاحنات». وأوضح أن «الوزارة ستكثف حملاتها الرقابية على مختلف منافذ تجارة الإطارات في الدولة، لرصد المتجاوزين للقرار، مع فرض غرامات بقيمة ‬100 ألف درهم بحق كل تاجر يثبت مخالفته». وأشار إلى أن «الوزارة ستعمل على ضبط أسواق الإطارات بالتعاون مع الجهات المتخصصة المحلية، وزيادة وعي التجار بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بما يتوافق مع حماية حقوق المستهلكين، وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر نتيجة استخدام إطارات مستعملة لمركباتهم». وأكد النعيمي أنه «لا توجد أعذار لعدم تطبيق قرار حظر بيع (المستعمل)، مع منح التجار مهلة بلغت ستة أشهر لتصريف الإطارات التي توجد في مخازن شركاتهم».