منافذ بيع تتجاهل تحذيرات «الاقتصاد» وترفع أسعار الدواجن المجمّدة

خالفت منافذ بيع عدة في دبي والشارقة تحذيرات وزارة الاقتصاد لها، خلال الأسبوعين الماضيين، بعدم زيادة أسعار الدواجن المجمدة، مع ضرورة الالتزام بعدم تجاوز سعر البيع المحدد للكيلوغرام، البالغ ‬12 درهماً، إذ رفعت المنافذ أسعار تلك المنتجات بنسب إضافية تصل إلى نحو ‬17٪، فيما استمرت منافذ أخرى في فرض نسب الزيادات السابقة نفسها، البالغة ‬8٪ على سعر بيع الكيلوغرام.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية على منافذ سوبر ماركت في دبي والشارقة، بلوغ سعر بيع دواجن مجمدة من علامات تجارية مختلفة، بين ‬13 و‬14 درهماً للكيلوغرام.

وكانت وزارة الاقتصاد استدعت مسؤولي منافذ بيع في دبي والشارقة، بعد تلقي ملاحظات بفرض المنافذ زيادات تبلغ ‬8٪ على أسعار الدواجن المجمدة، وأنذرتهم خلال اجتماع مشترك، عقد في مقرها بدبي، بعدم زيادة الأسعار، والعودة للبيع الأسعار السابقة. وأفادت الوزارة بأنها ستتصدى للمنافذ التي خالفت تعليماتها بمنع زيادة أسعار الدواجن المجمدة عبر حملات رقابية مكثفة في أسواق دبي والشارقة، وفرض غرامات تراوح بين ‬5000 و‬100 ألف درهم بحق المنافذ التي يثبت مخالفتها لتعليمات الوزارة.

شكاوى

وشكا مستهلكون من فرض منافذ البيع زيادات غير مبررة على أسعار الدواجن المجمدة، مطالبين وزارة الاقتصاد بدور أكثر فعالية في إلزام المنافذ بعدم زيادة الأسعار.

وقال المستهلك إبراهيم محمد، إن «محلات سوبر ماركت في دبي والشارقة تبيع الدواجن المجمدة بأسعار متباينة وترفع الأسعار وفقاً لأهوائها، ما يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المستهلكون، خصوصاً بالنسبة للأسر الكبيرة العدد».

من جهته، قال المستهلك محمد عبدالرحيم، إن «عدم فعالية رقابة الوزارة على الأسواق أتاح لمنافذ بيع رفع أسعار الدواجن المجمدة، التي تعد من السلع الغذائية الأساسية لأغلب سكان الدولة»، مطالباً الوزارة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة في التصدي لتلك المنافذ، ومتابعة متغيرات أسعار السلع لمنع أي محاولة من التجار لرفع الأسعار، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الغذائية».

بدوره، أوضح المستهلك محمد عبدالله، أن «وزارة الاقتصاد تصر في كل تصريحاتها على عدم وجود أي زيادات في أسعار السلع، في الوقت الذي تفرض فيه منافذ البيع زيادات متباينة على السلع المختلفة، التي كان من أبرزها الدواجن المجمدة، على الرغم من إعلان الوزارة إلزام المنافذ العودة للأسعار السابقة»، مشيراً إلى أن «الوزارة يجب أن تطبق آليات أكثر فعالية في متابعة أسعار السلع ومنع زيادتها في الأسواق، خصوصاً في محال السوبر ماركت الصغيرة والمتوسطة والبقالات».

إجراءات رادعة

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة ستطبق إجراءات قانونية رادعة في التصدي لمنافذ البيع التي تثبت مخالفتها للتعليمات التي اتفقت مع المنافذ على تنفيذها خلال الاجتماع المشترك المنعقد معها أخيراً، الذي تضمّن الالتزام ببيع الدواجن المجمدة وفقاً لتعليمات اللجنة العليا لحماية المستهلك بسعر لا يتجاوز ‬12 درهماً للكيلوغرام، وإنذار المنافذ بعدم فرض أي زيادة إضافية على الأسعار المقررة».

وأشار إلى أن «الوزارة ستكثف حملاتها الرقابية على مختلف المنافذ في أسواق دبي والشارقة لرصد الزيادات في أسعار الدجاج المجمد، وسيتم تغريم المخالفين بالغرامات المالية المنصوص عليها في القانون، مع إلزامهم بالبيع بالأسعار السابقة».