مليون درهم غرامة غش المجـــوهرات والأحجار الثمينة

انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من إعداد قانون جديد خاص بالاتجار في المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، يستهدف الحد من عمليات التزوير والغش في هذه التجارة، محدداً غرامة تبلغ مليون درهم للتجار الذين يبيعون مجوهرات وأحجاراً كريمة مغشوشة.

وأشارت الهيئة إلى أنها قررت إلزام الشركات والمصانع بوضع علامة الجودة الإماراتية إجبارياً على منتجاتها المحلية والمستوردة اعتباراً من العام المقبل، لافتة إلى أنها ستبحث الشهر المقبل وضع أول مواصفات إلزامية متكاملة لمستحضرات التجميل والعطور.

قانون للمجوهرات

وتفصيلاً، قال المدير العام بالإنابة لـ«مواصفات»، محمد صالح بدري، إن «المجلس الوطني الاتحادي وافق على قانون خاص بالاتجار في المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ سريانه اعتباراً من العام المقبل في حال إقراره نهائياً».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من مستهلكين تشير إلى حدوث حالات غش في بيع الأحجار الكريمة والمجوهرات عن طريق بيع قطع مقلدة غير أصلية، لا يجاوز سعرها الأصلي دراهم معدودة، على أنها قطع أصلية قيمتها مئات الآلاف من الدراهم، ما يعد تضليلاً للمستهلكين»، لافتاً إلى أنه «تم اكتشاف بعض هذه الحالات بعد سنوات عند إعادة بيعها، أو تثمينها تمهيداً لبيعها مرة أخرى».

وأكد بدري أن «القانون يستهدف الحد من تجارة المجوهرات المزيفة وحماية المستهلكين من الغش والتزوير»، مشيراً إلى أن «القانون يبين كيفية التعامل مع الأحجار الكريمة من حيث العيارات المختلفة لها، وكيفية فحصها والتأكد من أنها مجوهرات وأحجار كريمة من عدمه، كما يشترط القانون الجديد على التاجر إعطاء فاتورة مفصلة للمستهلك، مبين بها اسم التاجر ومحل الشراء والعيار وكمية الذهب والأحجار الكريمة النقية وتاريخ الشراء، كما يشترط وجود دمغة على الذهب فقط، وشهادة في حالة الأحجار الكريمة، بحيث يسهل التحقق من أماكن بيعها في حالة وجود شكاوى تتعلق بها، حتى بعد مرور سنوات على شرائها».

علامة الجودة

وكشف بدري أن «(مواصفات) قررت إلزام الشركات والمصانع بوضع علامة الجودة الإماراتية إجبارياً على منتجاتها المحلية والمستوردة اعتباراً من العام المقبل، بحيث تدخل إلى أسواق الدولة السلع التي عليها العلامة فقط، للتحقق من جودة السلع المباعة، وذلك من أجل رفع جودة المنتجات المحلية والمستوردة التي تباع في أسواق الدولة، ومنح المستهلك حرية اختيار المنتجات الأفضل التي تحمل العلامة، ما يدل على أنها منتجات عالية الجودة».

وقال إنه «لا يوجد إلزام حالياً من جانب الهيئة للشركات والمصانع لوضع علامة الجودة الإماراتية بشكل إجباري على منتجاتها، بما فيها المنتجات التي حصلت بالفعل على علامة الجودة من (مواصفات)، بل الأمر يعد اختيارياً تماماً في الوقت الراهن، ومتروكاً للشركات نفسها».

ولفت إلى أنه «على الرغم من أن الأمر اختياري العام الجاري، إلا أن الهيئة تراقب من خلال مفتشيها التزام الشركات التي تضع علامة (مواصفات) للتحقق من التزامها التام بمعايير الجودة الإماراتية»، مؤكداً أن «هذه العلامة يتم منحها من الهيئة بعد التأكد من خضوع المنتجات لمواصفات الجودة الإماراتية فعلاً».

تشديد الغرامات

وذكر بدري أن «الهيئة تعمل حالياً على وضع قانون جديد لتشديد الغرامات على المنتجات التي تخالف مواصفات الجودة، ويجري حالياً التشاور مع وزارة العدل حتى تتناسب قيم الغرامات مع المخالفات تمهيداً لإصدار القانون العام المقبل»، موضحاً أن «القانون سيتضمن مخالفات تزيد على ‬100 ألف درهم ليشكل رادعاً للتجار للالتزام بالجودة، خصوصاً بالنسبة للسلع ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية للسكان».

ولفت إلى أن «(مواصفات) تتواصل مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من أجل سحب المنتجات المخالفة رديئة الجودة التي لا تلتزم بالمواصفات القياسية الموضوعة من الأسواق، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك للرقابة على أسواق الدولة ومسح الأسواق، بحيث يكون هناك تنسيق ووحدة في عمليات الرقابة للتحقق من الالتزام بالمواصفات».

وأشار إلى أنه «تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية معنية بهدف دارسة السلع التي لا تخضع لمواصفات الجودة، تمهيداً لإخضاعها للمواصفات بهدف الحد من السلع الرديئة التي يجرى تداولها في الأسواق».

مواصفة لـ«التجميل»

وذكر بدري أن «مجلس إدارة (مواصفات) سيعقد اجتماعاً خلال ديسمبر المقبل لوضع مواصفات إلزامية متكاملة لمستحضرات التجميل والعطور، على أن يتم إعطاء المصنعين والمستوردين مهلة مدتها سنة للالتزام بهذه المواصفات بشكل إجباري، بحيث يبدأ سريانها بعد عام».

وأوضح أن «المواصفات الجديدة تتضمن اشتراطات للحفاظ على السلامة والصحة العامة»، مؤكداً أنه «لن يتم السماح بتداول أي منتج من العطور غير مطابق للمواصفات ولا يحمل شهادة مطابقة إماراتية بعد مرور المهلة، إذ ستخضع المصانع المحلية لرقابة ومتابعة من الجهات المختصة من بلديات ودوائر اقتصادية محلية، بينما ستتولى الجمارك في الدولة مهمة تطبيق المعايير على المنتجات المستوردة، ولن يتم السماح بدخول أي منتج لا يتمتع بالمعايير العالمية، وتلك المطبقة في الدولة».