«تنظيم الاتصالات»: الإمارات تؤيد توحيد معايير القطاع دولياً

أفادت الهيئة العامة لقطاع تنظيم الاتصالات، بأن «الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات» تبحث خلال اجتماعات بدأتها في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر ‬10 أيام، تحديد آليات لتوحيد معايير للاتصالات في دول العالم، لافتة إلى جلسات نقاش بين مؤسسات عالمية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخبراء أكاديميين، لدراسة ‬75 توصية و‬20 قراراً تتعلق بمعايير وتقييس الاتصالات عالمياً.

وأكدت أن الإمارات تؤيد وتدعم خارطة طريق لتوحيد معايير للاتصالات في مختلف دول العالم، لما سيكون لها من تأثيرات إيجابية في المستهلكين من حيث المساهمة في خفض أسعار أجهزة الاتصالات، مع زيادة تنافسية الأسواق، وإتاحة خيارات أكبر للأجهزة بمعايير موحدة.

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إن «الدولة تؤيد وتدعم آليات توحيد معايير الاتصالات في العالم، التي تبحثها حالياً (الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات)، فضلاً عن مناقشة توصيات لتفادي تحديات تطبيق المعايير، وسبل إزالة عوائق الوصول إلى آليات موحدة للاتصالات».

وأضاف أن «الجمعية ستبحث معايير تتعلق بالوظائف الأساسية للشبكة والنطاق العريض، إلى خدمات الجيل المقبل مثل التلفزيون باستعمال (بروتوكول الإنترنت)، إضافة إلى قضايا أخرى مثل الصحة الإلكترونية، والابتكارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وأنظمة الإغاثة أثناء الكوارث، وسرعة الاستجابة وتصليح الشبكات».

وأوضح أن «معايير الاتصالات تطبق بشكل مختلف وفق تقسيمات إقليمية حالياً تتضمن إقليم أوروبا وإفريقيا وجزءاً من دول آسيا، والثاني يشمل الأميركتين، فيما يشمل الإقليم الثالث دول شرق آسيا مع أستراليا».

وذكر أن «أسواق الإمارات توصف بامتلاكها قوة شرائية ضخمة في ما يتعلق بأجهزة وخدمات الاتصالات، وفي حال توحيد المعايير، ستتمكن الأسواق من توفير مميزات تنافسية أعلى، مع إتاحة العديد من الأجهزة والخدمات من الأسواق المختلفة التي ستدخل الدولة بمعايير متوافقة، تخضع لمواصفات موحدة من الجمعية العالمية، ما يؤثر إيجاباً في خفض أسعار الأجهزة سواء الطرفية، أو التي تستخدمها شركات الاتصالات في البنية اللازمة لخدمات الاتصالات، إضافة إلى إتاحة خطوات أكثر سهولة لقطاعات الأعمال لاستخدام أجهزة الاتصالات وملحقاتها دون الحاجة إلى التغيير أثناء الانتقال من دولة إلى أخرى»، لافتاً إلى أن «توحيد المعايير سيسهم في الحفاظ على البيئة، ويقلل فرص إتلاف أجهزة الاتصالات».

وذكر أن «للجمعية العالمية مبادرة تتعلق بتوصيات لتوحيد معايير شواحن الهواتف المحمولة، ويتم تطبيقه تدريجياً على مستوى دول العالم المختلفة، ما أسهم في توفير ‬82 مليون طن من البلاستيك، إضافة إلى مواد خام أخرى تدخل في صناعة الشواحن، مع مميزات بيئية تنتج مع قدرة المستهلكين على استخدام شواحن هواتفهم القديمة في هواتف حديثة في بعض الدول دون الحاجة إلى تغييرها، وهو ما سيتم بحثه حالياً على نطاق مماثل، ولكن في منتجات مختلفة، منها شواحن أجهزة الكمبيوتر اللوحية والمحمولة عموماً».