إيقاف تراخيص مقاولات لشركات في أبوظبي

دخل نظام التصنيف الإلزامي لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في أبوظبي، حيز التطبيق، أمس، بعد انتهاء المُهلة المحددة التي استغرقت عامين، وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وقفاً مؤقتاً لمنح الرخص التجارية للمكاتب غير المصنفة، اعتباراً من أمس.

وسيُسمح لشركات المقاولات التي تنفذ مشروعات إنشائية ولم تخضع للتصنيف، بأن تُكمل تلك المشروعات، من خلال رخص تجارية مؤقتة لمدة عام واحد، مع النص في الرخصة المؤقتة على «عدم إمكانية دخول مناقصات جديدة، إلا بعد إتمام إجراءات التصنيف».

وأفادت «اقتصادية أبوظبي»، خلال مؤتمر صحافي مع دائرة الشؤون البلدية، بأن ‬30٪ من المكاتب الاستشارية ومكاتب المقاولين في الإمارة خضعت لنظام التصنيف حتى الآن، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص والمصارف، أصبح يشترط على شركات المقاولات «التصنيف» للدخول في أي مناقصات جديدة لتنفيذ مشروعات مستقبلاً.

وقال مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين بالإنابة، المهندس علي الزعابي، إن «نسبـة تصل إلى ‬30٪ تقريباً مـن إجمالي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في أبوظبي، أصبحت مصنّفة حالياً وفقاً للنظام الجديد».

وأوضح أن «ما يقال عن خروج عدد كبير من الشركات من السوق، كونها غير خاضعة للتصنيف، أمر غير صحيح».