«اقتصادية أبوظبي» تُحمّل الشـركات الصغيرة مسؤولية فشل الحصول على التـمويل

حمّلت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الشركات الصغيرة والمتوسطة، مسؤولية الفشل في الحصول على تمويل مصرفي لمشروعاتها، مشيرة إلى أن المصارف ترفض، لأسباب فنية، ‬80٪ من طلبات القروض أو التمويل التي تقدمها تلك الشركات.

وأرجعت الدائرة، على هامش ندوة «معايير التقارير المالية الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمتها في أبوظبي، أمس، السبب الرئيس وراء هذا الرفض، إلى افتقاد الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، وتقديم بيانات مالية موثقة يمكن اعتمادها من جانب المصارف.

بدوره، ذكر بنك أبوظبي الوطني أن من شأن اتباع المعايير المالية، خفض أسعار الفائدة المصرفية للشركات الصغيرة، وتقليل مخاطر الإقراض لها، فضلاً عن تأهيل الشركات الصغيرة للنمو والتوسعة، فيما أكد «المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» أن ما لا يقل عن ‬80٪ من القوى العاملة في شركات القطاع الخاص تعمل في شركات صغيرة ومتوسطة.

تمويل مصرفي

وتفصيلاً، قال مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أديب العفيفي، إن «المصارف ترفض، لأسباب فنية، ‬80٪ من طلبات القروض أو التمويل التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف أن «السبب الرئيس وراء الرفض يرجع إلى افتقاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، وتقديم بيانات مالية موثقة، يمكن اعتمادها من جانب البنوك العاملة في الدولة».

وأوضح في تصريحات صحافية على هامش الندوة، أنه «لا ينبغي إلقاء اللوم على المصارف، أو شركات المحاسبة في فشل الشركات في الحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والتصدير، إذ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المسؤول الأول عن ذلك، نتيجة عدم التزامها بالمعايير الدولية للمحاسبة».

وأكد أن «عدم تطبيق هذه المعايير، يعنى ارتفاع نسبة المخاطرة لدى المصارف في منح القروض»، مبيناً أن «تطبيق معايير المحاسبة يقلل نسب رفض التمويل بشكل كبير، ويخفض نسب الفائدة، ويقلل التكاليف، ما يؤدي إلى زيادة التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأفاد العفيفي بأنه «بعد التواصل مع الممثلين الماليين في ‬18 مصرفاً، تبين أن السبب الأبرز في صعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض المالية، يكمن في عدم الإعداد الصحيح للمستندات المالية وتدقيقها، قبل تقديمها إلى المصارف لتقييمها، ما يعني أن هذه الشركات قد تخسر المبيعات، أو تنخفض عائداتها، أو تفقد أموالاً في مبيعات الصادرات».

وأضاف أن «الشركات لاتزال تعاني رفض التمويل التجاري أو الحصول على التمويل بأسعار أعلى»، لافتاً إلى «المصارف تحتاج إلى عمليات تتم وفق معايير صحيحة ومدروسة، وألا تكون هناك سجلات مالية، أو سجلات لا يمكن فهمها».

وكشف العفيفي عن تشكيل فريق يضم ممثلين عن «مكتب أبوظبي للصناعة» التابع للدائرة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك لتيسير عمليات التمويل الخاصة بقطاع الصناعة، موضحاً أن «قاعدة بيانات الشركات المتوافرة لدى الدائرة، والتي تحصل على مساعدات لدعم التصدير تبلغ ‬2000 شركة، ‬90٪منها شركات صغيرة».

وبيّن أنه «سيتم تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطـة على استخـدام المعايير المالية الدولية في حساباتها، لتمكينها من الحصول بسهوله على القروض المالية، بأقل التكاليف، والدخول في شراكات مع شركات ومؤسسات عالمية، تركز على ملاحظة مدى التزام المصدر أو الشريك باستخدام هذه المعايير».

معايير دولية

من جانبه، أكد رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، طلال أبوغزالة، في تصريحات صحافية على هامش الندوة، أن «الإحصاءات تشير إلى أن ما لا يقل عن ‬80٪ من القوى العاملة في شركات القطاع الخاص، تعمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تسهم هذه الشركات بـ‬80٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات»، مشيرا إلى أن «أكثر من ‬99٪ من الكيانات التجارية المسجلة في الدولة هي شركات صغيرة ومتوسطة تشغل أقل من ‬100 موظف».

وقال إن «الاتحاد العربي للمحاسبين القانونيين ترجم معايير دولية للمحاسبة لتطبيقها على الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، وهي تختصر المعايير الدولية المطبقة على مختلف أنواع الشركات إلى العشر تقريباً دون إخلال، وذلك بهدف التيسير على هذه الشركات، وتشجيعها على الالتزام بهذه المعايير، إذ تم اختصار ‬3000 معيار كانت تطلب من جميع الشركات إلى ‬300 معيار، لتسهيل الفهم واستخدامها».

وأكد أبوغزالة أن «التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها، يمثل نسبة ضئيلة من استثمارات هذه الشركات»، مشيراً إلى أن «الالتزام بالمعايير يساعد على الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات، وحفظ حقوق الدولة، والمصارف».

وأوضح أن «هناك أكثر من ‬75 مكتباً للمحاسبة والتدقيق المالي في أبوظبي معظمها مكاتب عربية، وجميعها تخضع لرقابة وزارة الاقتصاد، وهيئة سوق المال، والمصرف المركزي»، منبهاً إلى أن معايير المحاسبة للشركات الصغيرة لاتزال تمثل تجربـة حديثـة عالمياً، في الوقت الذي تهتم فيه الإمارات ببناء قدرات العاملين في مجال المحاسبة والتدقيق، وتطبيق أحدث المعايير الدولية».

إلى ذلك، اتفق رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني، هيثم الرفاعي، مع «اقتصادية أبوظبي» في أن معظم الشركات الصغيرة لا تستفيد من الخدمات المصرفية، نتيجة أسباب، أبرزها عدم تقديم بيانات مالية موثقة تحدد وضعها المالي الصحيح.

وأكد الرفاعي أن «من شأن اتباع المعايير المالية، خفض أسعار الفائدة المصرفية للشركات الصغيرة، وتقليل مخاطر الإقراض لهذه الشركات عموماً، فضلا عن تأهيلها للنمو والتوسع»، لافتاً إلى أن «قاعدة متعاملي البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى ‬25 ألف شركة».

وأشار إلى أن «القطاع الخاص يستحوذ على ‬46٪من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، فيما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو ‬80٪ على الأقل من القطاع الخاص، ما يعني أن تمويلها سيعطي دفعة للاقتصاد القومي، وزيادة التصدير لهذه الشركات.