«إتش إس بي سي» يتوقف عن توفير منتجات إسلامية في الإمارات
اعتبر بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، الإمارات من أهم الأسواق التي تستهدفها مجموعة «إتش إس بي سي» العالمية لتحقيق النمو، خصوصاً بعد أن حلت الدولة في المرتبة الثانية بعد هونغ كونغ، من حيث الأهمية التجارية للمجموعة عالمياً، مبدياً استعداده للمشاركة في تمويل جميع مراحل مشروع «مدينة محمد بن راشد»، في حال اتضاح الرؤية حول استراتيجية التنفيذ والتمويل.
وأفاد خلال مؤتمر صحافي أمس، بأن مجموعة «إتش إس بي سي» ستتوقف اعتباراً من يناير المقبل، عن توفير المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في الإمارات، وخمس دول أخرى، باستثناء حلول ومنتجات التمويل الإسلامي (الصكوك) للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التي سيستمر تقديمها من خلال بنك «إتش إس بي إس السعودية المحدود».
تفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» في الإمارات، عبدالفتاح شرف، إن «البنك حصل أخيراً على موافقة مصرف الإمارات المركزي على تحويل الأصول والخصوم الداخلية لأعمال الخدمات المصرفية لبنك (لويدز تي إس بي) إلى بنك (إتش إس بي سي الشرق الأوسط)»، مبيناً أن «عملية الاستحواذ على (لويدز) أول عملية استحواذ يقوم بها البنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ سنوات عدة، وهي الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يسهم في زيادة قاعدة المتعاملين من الأفراد، ومعظمهم من فئة أصحاب الثروات العالية».
| تطوير مهارات الموظفين قال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» في الإمارات، عبدالفتاح شرف، رداً على سؤال حول شكوى المتعاملين مع البنوك، من مستوى الخدمات المقدمة لهم، إن «البنك واصل الاستثمار في تطوير مهارات موظفيه، إذ خضع أكثر من 200 موظف لبرامج تدريبية محدثة على معايير السلوكيات الوظيفية وإدارة الشكاوى». وأضاف أن «البنك أطلق الموقع الإلكتروني باللغة العربية، حتى يتواصل المتعاملون مع البنك باللغة التي يفهمونها»، مشيراً إلى إطلاق «أداة للتخطيط المالي»، والتي تعتبر وسيلةً سهلةً لتقييم ظروف المتعاملين الخاصة، وأصولهم المالية الحالية، ومدى تحملهم للمخاطر، لإعطاء التوصيات بخطة مالية مناسبة لإدارة الثروات. |
وأوضح أن «الأعمال المصرفية التي تم الاستحواذ عليها من مجموعة (لويدز) المصرفية فيها ما يقارب الـ8800 متعامل شخصي وتجاري، وسجل قروض تصل قيمته إلى 573 مليون دولار تقريبا».
وكشف عن أن «(إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود) أبرم، أخيراً، اتفاقية لبيع أعماله المصرفية في باكستان إلى بنك (جي إس بنك ليمتد)»، متوقعاً أن تتم هذه الصفقة، التي تخضع للحصول على موافقة السلطات التنظيمية، وموافقة المساهمين المباشرين في البنكين، في الربع الأخير من عام 2012».
وأضاف أن «الإمارات من أهم الأسواق التي تستهدفها مجموعة (إتش إس بي سي) لتحقيق النمو، فضلاً عن أسواق أخرى ذات أولوية، مثل مصر، والسعودية، وعُمان، وقطر»، لافتاً إلى أن «الإمارات تعد الدولة الثانية بعد هونغ كونغ من حيث الأهمية التجارية للمجموعة عالمياً، نظراً لاستمرار اقتصادها في الازدهار والنمو، إذ تعد أحد أعلى 12 محوراً تجارياً على مستوى الشركات عالميا».
وأكد أن «البنك مستعد تماماً للمشاركة في تمويل جميع مراحل مشروع (مدينة محمد بن راشد)، في حال اتضاح الرؤية حول استراتيجية التنفيذ والتمويل».
وكشف شرف، عن قرار مجموعة «إتش إس بي سي» بإعادة هيكلة أعمالها المصرفية الإسلامية في عدد من بلدان المنطقة، منها الإمارات، موضحاً أن «هذه العملية تأتي ضمن مراجعة شاملة لقطاعات أعمال المجموعة المصرفية في العالم، ومن أجل ضمان استخدام المجموعة لرأسمالها بكل فاعلية».
وقال إن «المجموعة ستتوقف اعتباراً من أول يناير المقبل، عن توفير المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في كل من الإمارات، والمملكة المتحدة، والبحرين، وبنغلاديش، وسنغافورة، وموريشيوس، باستثناء حلول ومنتجات التمويل الإسلامي (الصكوك)، للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التي سيستمر تقديمها ضمن هذه النطاقات وعلى المستوى العالمي، من خلال بنك (إتش إس بي سي السعودية المحدود)».
وأكد أن «أعمال التمويل الإسلامي التي ستتوقف المجموعة عن تقديمها في تلك الدول، تشكل ما نسبته 17٪ فقط من أعمال المجموعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، لافتاً إلى أن «المجموعة ستستمر في توفير منتجات إسلامية في كل من ماليزيا والسعودية، وستحافظ على وجود محدود لها في إندونيسيا».
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول سعي بنوك لزيادة نسبة التوطين لديها، عن طريق إضافة أسماء طلاب جامعات إلى قائمة العاملين دون ممارستهم العمل المصرفي فعلياً، أكد شرف أن «الجهات الرسمية تصدت لمثل هذا الأمر، وأصبح تسجيل عقد العمل في هيئة المعاشات ضرورياً كي يصبح المواطن موظفاً في أي بنك».
وأفاد بأن «عدد الإماراتيين في البنك ارتفع إلى 469 موظفاً وموظفة، 90 موظفاً منهم في مناصب إدارية عليا ومتوسطة، ومعظمهم بدأوا العمل في البنك عقب تخرجهم وتدرجوا وظيفيا».
وذكر أن «مديري الفروع الثمانية للبنك في الإمارات إماراتيون، اثنان منهم من الإناث، فيما يبلغ عدد الإماراتيات لدى البنك 315 موظفة من إجمالي الموظفين الإماراتيين».
وأضاف أنه «خلال سبتمبر 2012 انضمت مجموعة جديدة من تسعة إماراتيين للالتحاق ببرنامج تطوير وتدريب الخريجين، الذي يستمر عامين ويوفر كذلك فرصة العمل لمدة أربعة أو ستة أشهر ضمن فرق العمل في البنك، لمساعدة الخريجين على بناء مسيرتهم المهنية».
وأشار إلى أن «البنك حقق نجاحات ملحوظة في تطوير وتدريب المواطنين الإماراتيين، حتى تولوا مناصب إدارية عليا»، لافتاً إلى أن «البنك أتاح خيارات العمل بدوام جزئي أو خيار العمل من المنزل، كما أعلن عن أدوار وظيفية بدوام جزئي في مجالات مختلفة يمكن أن تكون مغرية ومشجعة للطلاب الإماراتيين، أو الموظفات من الأمهات العاملات». وفي ما يتعلق بواقع القطاع المصرفي في الإمارات، نبه شرف إلى أن «البنك تمكن من تحقيق المستهدف (تارغت) الخاص بالإقراض العقاري في عام 2012، بعد مرور تسعة أشهر فقط من العام»، معتبراً أن «مثل هذا الأمر يعكس إقبال الأفراد والمستثمرين على التمويلات العقارية، لاسيما في القطاع الفندقي والتجاري، في ظل أسعار الفائدة التنافسية التي يوفرها البنك والتي بلغت 3.99٪».