الإمارات الأولى «أوسطياً» في «مؤشر مدركات الفساد»

تقدمت مرتبة الإمارات ضمن «مؤشر مدركات الفساد»، الذي تصدره «منظمة الشفافية الدولية»، لتحل في المركز الـ‬27 عالمياً، مقارنة بالمركز الـ‬28 لعام ‬2011، فيما حلّت في المركز الأول «أوسطياً» مع قطر، التي حصلت على النتائج نفسها.

وحققت الإمارات، خلال المؤشر الذي يهتم برصد الفساد في القطاع العام في ‬176 دولة، إجمالي نقاط بلغ ‬68 نقطـة من إجمالي ‬100 نقطة، وفق مقياس يبدأ من (صفر) للدول الأكثر فساداً إلى (‬100) للدول الأقل فساداً.

وأكد تقرير المنظمة أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، التي تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية العليا في الإمارات، بات لها تأثير واضح، خصوصاً في ظل الدعم القانوني، وإنشاء لجنة لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بمحاربة الفساد.

ويصنّف المؤشر الدول طبقاً لمستوى الفساد من خلال إجراء تقييمات، ودراسات مسحية، ويتضمن ذلك أسئلة عن ارتشاء المسؤولين الحكوميين، والسرقة من المشتريات العامة، واختلاس الأموال العامة، إضافة إلى معلومات عن قوة وفاعلية جهود الحكومات في مكافحة الفساد.

وبحسب المؤشر، جاء ثلثا الدول المصنّفـة على المؤشر تحت مستوى ‬50 نقطة، فيما حلّ كل من الدنمارك، وفنلندا، ونيوزيلندا، في مرتبة واحدة على المؤشر لعام ‬2012، إذ حصل كل منها على ‬90 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية النفاذ إلى المعلومة، واتباع قواعد حاكمة لسلوك العاملين في المناصب العامة.

وتراجعت تونس مرتبتين إلى المركز الـ‬75، في حين تراجع المغرب ثماني مراتب إلى المركز الـ‬88، وتدنى تصنيف سورية ‬15 مرتبة إلى المركز الـ‬144.

وبيّن التقرير أن الحملة المتصاعدة ضد الحكومات الفاسـدة أدت إلى الإطاحـة بالعديد من القادة خلال عام ‬2011، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن مستويات الرشوة، وسوء استخدام السلطة، والتعاملات السرية، لاتزال مرتفعة للغاية في كثير من هذه الدول.

في المقابل، جاء كل من أفغانستان، وكوريا الشمالية، والصومال، في ذيل التصنيف مجدداً، لافتاً إلى أن انعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول، وضعف المؤسسات العامة فيها، يؤكدان ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة الفساد.

أما الدول المتراجعة على «مؤشر مدركات الفساد لعام ‬2012»، فتشمل دول منطقة اليورو الأكثر تضرراً من الأزمة المالية والاقتصادية، التي طالما وجهت منظمة الشفافية الدولية تحذيرات إلى دولها لحملها على مواجهة مخاطر الفساد في القطاع العام لمواجهة الأزمة المالية، داعية إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد مؤسسات عامة محصنة ضد الفساد.

إلى ذلك، قالت رئيسة مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية، هوغيت لابيل، إن «على الحكومات تضمين إجراءات مكافحة الفساد عند صنع القرارات العامة».

وأشارت إلى أن «هناك أولويات في هذا المقام، من بينها صياغة قواعد أفضل بخصوص الحشد والتمويل السياسي، والتزام مزيد من الشفافيـة حيال الإنفاق العام والعقود العامـة، وتوسيع نطاق مساءلة الهيئات العامة أمام الشعوب».

وأضافت أنه «بعد عام من التركيز على الفساد، فإننا نتوقع من الحكومات اتخاذ مواقف أكثر صرامة في مواجهة سوء استغلال السلطة، إذ إن نتائج (مؤشر مدركات الفساد لعام ‬2012) تثبت أن المجتمعات لاتزال تتكبد تكاليف باهظة بسبب الفساد».