«العمل الدولية» لا تتوقع زيادة الأجور في الدول المتقدمة

أعلنت منظمة العمل الدولية في جنيف، أمس، أن متوسط أجور العاملين في الدول المتقدمة لن يشهد أي ارتفاع العام الجاري.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي للأجور، أن متوسط الأجور في عام ‬2011، ارتفع على المستوى العالمي ببطء إلى ‬1.2٪، منخفضاً عن ‬2.1٪ في عام ‬2010، وظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة العالمية.

وانخفض نصيب العمال من الدخل القومي في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، أو الصين.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية لمعايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق، جاي رايدر، إن «هذا التقرير يبين بوضوح أن الأزمة كان لها تأثير قوي في الأجور، وبالتالي في العمال في كثير من البلدان».

وحذرت المنظمة من أنه على الرغم من أن العمال أصبحوا أكثر إنتاجية في السنوات الأخيرة، فإن دخلهم لم يواكب تلك المكاسب».

وأفاد الخبير الاقتصادي في منظمة العمل الدولية، باتريك بيلسر، بأن «ما يعنيه هذا هو أن العمال يحصلون على نصيب أصغر من الكعكة».

وحذر واضعو التقرير من أن خفض تكاليف العمالة والحد الأدنى للأجور لكسب ميزة تنافسية في أسواق التصدير هي استراتيجية قصيرة النظر تضر بالطلب المحلي، مشيرين إلى اليونان كمثال.

وشددوا على أنه يجب على صانعي السياسة الامتناع عن الترويج لوجهة النظر التبسيطية، ومفادها أنه يمكن للدول أن تختصر طريقها للخروج من الركود.