«المركزي»: 14.8 مليار درهم زيادة في ودائع المقيمين
انخفاض تمويلات البنوك للقطاع الخاص 5.5 مليارات درهم
كشفت بيانات إحصائية أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس، أن البنوك خفضت من تسهيلاتها المقدمة للقطاع الخاص بالدولة بمقدار 5.5 مليارات درهم خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت نهايته 560.9 مليار درهم مقارنة بـ 566.4 مليار درهم نهاية شهر يوليو.
وشملت القطاعات التي خفضت البنوك تمويلها المؤسسات المالية وشركات التأمين الخاصة وقطاع الأعمال والصناعة والقطاعات الخاصة الأخرى كافة، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن «المركزي» أمس. وبحسب البيانات فإن البنوك خفضت دعمها لهذا القطاع بقيمة 16.3 مليار درهم منذ منتصف العام الجاري حيث سجلت نهاية يونيو الماضي 577.2 مليار درهم مقابل 560.9 مليار درهم نهاية شهر أغسطس.
وسجلت ودائع المقيمين في الدولة زيادة ملحوظة خلال شهر أغسطس حيث بلغت نحو 998.7 مليار درهم مقابل 983.8 نهاية يوليو بزيادة قدرها 14.8 مليار درهم.
وارتفعت قروض الرهن العقاري بنسبة طفيفة خلال شهر أغسطس، حيث سجلت بنهايته 162.6 مليار درهم مقارنة مع 161.9 مليار درهم نهاية يوليو بزيادة 700 مليون درهم فقط.
وزادت موجودات البنوك من العملات الأجنبية خلال شهر أغسطس إلى 285.5 مليار درهم ارتفاعاً من 272.5 مليار درهم نهاية يوليو الماضي بزيادة بلغت 13 مليار درهم .
وأفادت النشرة بأن «القروض الشخصية لأغراض تجارية بلغت 182.5 مليار درهم نهاية أغسطس مقابل 181.5 مليار درهم نهاية شهر يوليو الماضي، بزيادة 400 مليون درهم في حين بلغت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية 79 مليار درهم نهاية أغسطس مقابل 78.5 مليار درهم نهاية يوليو بزيادة 500 مليون درهم».
وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 210.2 مليارات درهم مقابل 197.2 مليار درهم نهاية شهر يوليو الذي سبقه بزيادة 13 مليار درهم.
وبلغ عدد الشيكات التي تم تقديمها لغرفة المقاصة حتى شهر أغسطس الماضي 18 مليوناً و228 ألف شيك بقيمة 741 مليار درهم مقابل 16 مليوناً و209 آلاف شيك بقيمة 658.8 مليار درهم نهاية يوليو بزيادة قدرها مليونان و19 ألف شيك بقيمة 82.2 مليار درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news