نصف مليار مشتريات حكومة دبي من المشروعات الصغيرة

توقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تصل تعاملات أعضاء برنامج المشتريات الحكومية التابع للمؤسسة، إلى نحو نصف مليار درهم نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن البرنامج حقق زيادة بنسبة ‬66٪ مقارنة بعام ‬2011، عندما بلغت ‬301 مليون درهم.

وأفادت بأن تعاملات العام الجاري سترفع إجمالي التعاملات خلال ‬10 سنوات، أي منذ بدء البرنامج، إلى نحو ‬1.5 مليار درهم، متوقعة أن تصل تعاملات البرنامج إلى نحو مليار درهم سنوياً في نهاية عام ‬2014. وأشارت إلى أن تعاملات البرنامج زادت خلال العام الماضي بنسبة ‬47.5٪ مقارنة بعام ‬2010، عندما بلغت تعاملات البرنامج نحو ‬206 ملايين درهم، مؤكدة أن نحو ‬60٪ من أعضاء البرنامج حصلوا على عقود من جهات حكومية.

وتفصيلاً، توقعت مدير أول برنامج المشتريات الحكومية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ابتهال الناجي، ارتفاع تعاملات أعضاء البرنامج، خلال العام المقبل، بصورة ملموسة لتصل إلى نحو ‬750 مليون درهم، مدعومة بقرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتخصيص ‬10٪ من مشتريات الحكومة لدعم مشروعات الشباب الإماراتيين.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن «أعضاء مؤسسة محمد بن راشد سيكونون أول المستفيدين من قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، إذ يعتبرون الأكثر تأهيلاً للتعامل في تلك العقود مع الخبرات التي يملكونها، عبر سنوات عملهم الطويلة مع المؤسسة»، لافتة إلى أن «عدد أعضاء برنامج المشتريات الحكومية يبلغ نحو ‬200 عضو حتى الآن، حصل ‬60٪ منهم على عقود من الجهات الحكومية، خلال الأعوام الماضية، كما تعمل المؤسسة على تأهيل وتدريب بقية الشركات العضو في البرنامج للحصول على عقود أخرى».

وعن تكريم المؤسسة للجهات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، قالت الناجي إن «العام الجاري سيشهد تكريم جهات حكومية زادت نسبة دعمها للبرنامج بصورة ملحوظة»، مشيرة إلى أن «المؤسسة تعمل على مساعدة الشركات على إثبات قدرتها على تلبية احتياجات الجهات الحكومية، وانطباق الشروط عليها». وأكدت أن «المؤسسة تقوم بتقييم الشركات ومتابعة أدائها، والاطلاع على نقاط الضعف والقوة لدى كل شركة لدعمها ومساعدتها، والنظر في رأي الجهات الحكومية التي تعاملت معها»، مشيرة إلى أنها «تساعد الشركات على الدخول في المناقصات، وترشدها إلى أفضل الممارسات في هذا الشأن».

وأضافت أن «قرار تخصيص ‬10٪ من مشتريات الحكومة لدعم مشروعات الشباب الإماراتيين سيدعم بصورة ملموسة أداء البرنامج والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيحدث قفزة في حجم الأعمال التي من الممكن أن يقوم بها أعضاء البرنامج»، مؤكدة أن «القرار يمنح أيضاً البرنامج صدقية كبيرة، إذ يزيد ثقة المؤسسات الحكومية بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستتعامل مع مؤسسات كبرى اتحادية ومحلية».

وأوضحت الناجي أن «المؤسسة لا تفرض على الجهات الحكومية التعاون مع كل الشركات المقيّدة في البرنامج، إذ يتم ترشيح شركات عدة، وتكون للجهة الحكومية حرية الاختيار في إطار من النزاهة وعدالة التنافس»، لافتة إلى أن «المؤسسة ترسل إلى الجهات الحكومية معلومات عن الشركات المقيّدة في البرنامج، وتقييم أدائها، حتى يمكن اختيار الشريك المناسب».

ولفتت إلى أن «من بين أهم الجهات التي دعّمت البرنامج منذ سنوات: (طيران الإمارات)، ما يعطي صدقية كبيرة للبرنامج وللشركات التي تندرج تحته»، مؤكدة أن «الجهات الداعمة يتم تكريمها سنوياً، ومن بينها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة (دو)».