٪20 ارتفاعاً في أسعار وثائق التأمين الصحي
قدّر مسـؤولون في شركات تأمين ارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي بنسب راوحت بين 15 و20٪ خلال هذا العام، مرجعين ذلك إلى زيادة كُلفة الرعاية والخدمات الصحية لدى العيادات والمستشفيات بنسب مشابهة.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض الزيادات على أسعار الوثائق جاءت جرّاء رفع شركات أسعارها المتدنية أصلاً و«غير الفنية»، مشيرين إلى أن أسعار وثائق التأمين الصحي لم تتحسن، ولاتزال دون المستوى المطلوب، جرّاء عوامل المنافسة في السوق، مؤكدين أن حجم الخسائر في القطاع أصبح غير محتمل، فيما أسعار مزوّدي الخدمات الصحية في ارتفاع متواصل.
وتفصيلاً، قال المدير العام التنفيذي لمجموعة المشرق العربي للتأمين «أورينت»، عمر الأمين، إن «الزيادة في أسعار وثائق التأمين الصحي، خلال عام 2012، بلغت نحو 20٪، جرّاء الارتفاع المتواصل في أسعار الخدمات الصحية لدى العيادات الصحية والمستشفيات».
وحذّر الأمين من ارتفاعات جديدة في أسعار الخدمات الصحية، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «معظم الشركات العاملة في السوق تتعرض لخسائر في هذا القطاع».
بدوره، أرجع المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، السبب الرئيس لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي، خلال السنوات الأخيرة، إلى أسعار مزوّدي الخدمات الصحية، التي شهدت ارتفاعاً مستمراً منذ عام 2010، لترتفع في عام 2012 وحده بنسبة 20٪، ما انعكس على أسعار وثائق العقود الجديدة. وقال إن «مستويات ارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي، خلال العام الجاري، لم تقل عن 20٪»، مشيراً إلى أن «شركات التأمين هي شركات مساهمة مدرجة في أسواق الأسهم، وتسعى إلى تحقيق أرباح بالدرجة الأولى».
في سياق متصل، قال المدير العام لشركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعيـة الإمارات للتأمين، نادر القدومي، إن «أسعار وثائق التأمين الصحي في السوق الإماراتية لم تتحسن، ولاتزال دون المستوى المطلوب، جرّاء عوامل المنافسة في السوق»، موضحاً أن «شركات التأمين تعاني ارتفاعاً مستمراً في كُلفة الرعاية الصحية».
أما الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال الأخضر للتأمين»، حازم الماضي، فقال إن «أسعار الوثائق الصحية وزيادة أسعارها، تعتمد على عوامل عدة، أولها كُلفة العلاج، فضلاً عن نسب ومعدلات استخدام الوثائق من قِبل المستفيدين من الخدمة، أو المؤمن عليهم، إضافة إلى آلية التسعير الفني التي اتبعتها الشركات في تسعير الوثائق التي باعتها».
وأفاد بأن «تسعير الوثائق بأقل من سعرها الفني، وحجم الخطر، سيدفعان الشركة ذاتها إلى رفع السعر عند تجديد الوثيقة بنسبة تزيد على 50٪، وهذا ما حدث بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة».
وقدّر الماضي ارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي، خلال عام 2012، بنسبة 20٪، موضحاً أن «هذه النسبة بالتأكيد عالية جداً، لكن حجم الخسائر في هذا القطاع أصبح غير محتمل، فضلاً عن أن أسعار مزوّدي الخدمات الصحية في ارتفاع متواصل».
وتوقع ألا تشهد أسعار الخدمات الصحية زيادات كبيرة، خلال العام المقبل، مستدركاً أنه «في حال بادر مزوّدو الخدمات الصحية إلى رفع أسعار خدماتهم، فإنهم سيلقون مقاومة كبيرة من جانب شركات التأمين في هذا الصدد».
إلى ذلك، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، حسين الميزة، إن «ما يجري في سوق التأمين الصحي لا يعبّر عن مهنية في العمل، في ظل غياب وجود مؤشر واقعي بين القسط التأميني، والخدمة المقدمة إلى المؤمن عليهم التي باتت مُكلفة جداً».