مصادرة 650 ألف عبوة مستحضرات تجميل مقلدة
صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نحو 650 ألف عبوة مستحضرات تجميل مقلدة لعلامات تجارية عالمية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 800 ألف درهم، بعد ضبطها في مستودع بمنطقة رأس الخور.
وأكدت الدائرة أنها ستعدم تلك البضاعة، حسب القوانين المنظمة لذلك، مشيرة إلى البضائع المصادرة تعد من أكبر الضبطيات في مجال مستحضرات التجميل المقلدة.
وأوضحت أنها ترصد وتكافح هذه الظاهرة من خلال الحملات التفتيشية على الأسوق، لما تمثله من خطر على صحة الإنسان.
تفصيلاً، قال رئيس قسم حماية حقوق الملكية الفكرية، التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أحمد العوضي، إن «الدائرة ضبطت نحو 650 ألف عبوة مستحضرات تجميل مقلدة لدى مستودع في منطقة رأس الخور، بقيمة سوقية تقدر بنحو 800 ألف درهم»، لافتاً إلى أن الدائرة صادرت تلك البضائع تمهيداً لإعدامها، حسب القوانين المنظمة لذلك.
وأضاف أن «ضبط البضائع المقلدة يأتي من منطلق اهتمام الدائرة بمكافحة الغش التجاري، وفي ظل استراتيجية تقوم على تطبيق التشريعات والقوانين الرادعة في وجه المخالفين، للقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر في صحة الإنسان».
وأشار إلى أن «الدائرة رصدت ظاهرة مستحضرات التجميل المقلدة في أسواق الإمارة، وتقوم بصورة منتظمة ومن خلال الحملات التفتيشية على الأسوق، بمكافحة ترويج تلك البضائع، لما تسببه من خسائر كبيرة لمن ينخدع ويشتريها»، موضحاً أن «الخسائر قد تكون مادية وصحية، إذ تسبب أضراراً بالغة للبشرة خصوصاً، وللصحة عموماً، وقد تصيب البشرة بجفاف وتشققات والتهابات جلدية، فيما يتسبب استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، في أمراض خطرة من الصعب علاجها».
وأفاد بأنه «تم دهم مستودع في منطقة رأس الخور من قبل مفتشي قسم حماية الملكية الفكرية، وضبطت البضاعة المقلدة لعلامات تجارية عالمية واستغرق جردها نحو تسع ساعات».
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «المستهلك لا يعلم مكونات تصنيع هذه المستحضرات، وقد تحتوي على مواد سامة مسرطنة، أو هرمونية تتراكم في الجسم، وتتسبب في مشكلات صحية مزمنة»، لافتاً إلى أن «البضائع التي تم ضبطها تحوي زجاجات عطر مقلدة عن ماركات عالمية، ومراهم وكريمات للجسم، وأدوات تجميل ملونة للسيدات، كما أنها دقيقة التقليد».
وذكر أن «البضائع المضبوطة شملت كذلك بضائع مقلدة لعلامات تجارية عالمية من (شامبو) ومعاجين وفرش أسنان»، كاشفاً أن «التاجر الذي تم ضبطه كان يخطط لبيعها على أنها أصلية».
وأكد أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ملتزم تجاه مجتمع الأعمال، لضمان حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، ومنع انتشار البضائع المقلدة، من خلال جهود تعزيز الثقة بالسوق، والتشجيع على بيع المنتجات ذات الجودة العالية»، مشيراً إلى أن «الضبطية من أكبر الضبطيات في تاريخ الإمارة في مجال مستحضرات التجميل المقلدة».