مطاعم تطالب بزيادة أسعار وجـباتها

تلقت وزارة الاقتصاد، أخيراً، طلبات رسمية من إدارات مطاعم في دبي وأبوظبي، لفرض زيادات سعرية على أسعار وجباتها، بدعوى مواجهة ارتفاعات أسعار المواد الخام، وكلفة تجهيز الوجبات، فضلاً عن ارتفاع إيجارات مقار عملها. كما تلقت الوزارة شكاوى من مستهلكين بحق مطاعم وجبات سريعة وجاهزة، خصوصاً تلك التي تعتمد على الدجاج، لرفعها أسعار الوجبات دون موافقة مسبقة.

وأكدت الوزارة أن موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على رفع سعر صنفين من الدجاج في السوق درهماً واحداً، لا يبرر رفع أسعار الوجبات الجاهزة التي يدخل الدجاج في تكوينها، نظراً لوجود ‬60 صنفاً من الدجاج لم ترتفع أسعارها.

طلبات رفع الأسعار

وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، بأن «الوزارة تلقت طلبات من مطاعم أكلات شرقية ووجبات سريعة، للحصول على موافقات رسمية لزيادة أسعار وجباتها بنسب متباينة».

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة تنظر في الطلبات، وسترفعها للعرض على اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك في الـ‬27 من ديسمبر الجاري، لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها»، لافتاً إلى أن «إدارات تلك المطاعم أرفقت في طلباتها مبررات الزيادة، التي أرجعتها إلى زيادة أسعار المواد الخام الغذائية، وكلفة التجهيز للوجبات عموماً، فيما أرجعتها مطاعم أخرى لارتفاعات أسعار إيجارات مقارها». وأكد النعيمي أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تمنح موافقات رسمية أخيراً للمطاعم بزيادة الأسعار، وأن أي زيادات حالياً في الأسواق تعد مخالفة»، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي مطاعم يشتبه في زيادتها للأسعار».

وجبات الدجاج

إلى ذلك، حذرت وزارة الاقتصاد المطاعم في الدولة من رفع أسعار الوجبات، خصوصاً وجبات الدجاج، بعد قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برفع أسعار الدجاج الطازج درهماً واحداً، ورفع أسعار صنفين من الدجاج المجمد، أحدهما درهماً، والآخر درهمين.

وقال النعيمي إن «الوزارة بعثت خطابات رسمية إلى المطاعم الكبرى في الدولة، تحذر من أنه سيتم التعامل مع أي زيادات سعرية بكل قوة، بعد أن تلقت شكاوى من مستهلكين يؤكدون فيها أن العديد من المطاعم، خصوصاً التي تعتمد على وجبات الدجاج السريعة والجاهزة، رفعت أسعار الوجبات بنسب تراوح بين ‬10 و‬15٪ بعد قرار اللجنة العليا».

وأضاف أنه «لا يوجد ما يبرر هذا الارتفاع، لاسيما أن زيادة أسعار الدجاج كانت في نوعين فقط هما دجاج (الإسلامي) و(ساديا)، بينما يتوافر في السوق نحو ‬60 نوعاً من الدجاج المحلي والمستورد لم ترتفع أسعارها»، مشيراً إلى أن الزيادة تشكل أقل من ‬5٪ من حجم المنتجات المعروضة في السوق. وأفاد بأن «الوزارة ستبدأ حملات رقابية واسعة النطاق للتحقق من شكاوى المستهلكين ومدى صحة الزيادة وأسبابها»، لافتاً إلى أن تلك الحملات التي ستنفذ بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، ستتضمن مراجعة أسعار الوجبات التي سجلتها الوزارة مطلع العام الجاري، وفقاً لقوائم المطاعم ومقارنتها مع القوائم الجديدة. وأوضح أن «قيام أي جهة بزيادة أسعار السلع أو الوجبات من دون موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، سيؤدي إلى تطبيق قانون حماية المستهلك الخاص بالغرامة، والإغلاق مدة أسبوع حال تكرار المخالفة». وذكر أن «مطعماً أرجع زيادة السعر في وجباته إلى إضافته أصنافاً أخرى للوجبة، ما اعتبره المطعم لا يدخل في إطار زيادة الأسعار، الأمر الذي نفاه المشتكي، وأكد أن الوجبة كما هي من دون زيادات في الأصناف، وطالب بإبلاغ المستهلك ومنحه حرية الاختيار بين إضافة أصناف أخرى إلى الوجبة أو لا».

وبيّن أن «إبلاغ اللجنة العليا لإحدى الشركات الوطنية المنتجة للدواجن بموافقتها على زيادة سعر الكيلوغرام من الدواجن الطازجة درهماً واحداً ليصبح ‬18 درهماً مقابل ‬17 درهماً سابقاً، لمنتجات هذه الشركة دون غيرها، جاء نتيجة دراسة قدمتها الشركة، وراجعتها الوزارة، وتبين لها ارتفاع كلفة الإنتاج للدجاج»، مضيفاً أن هذه الزيادات وقتية ولا يجوز النظر في زيادة أخرى للمنتج نفسه قبل مرور ستة أشهر، وفقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك. وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة ملتزمة بأسعار السلع المثبتة، وأنه لا زيادة في أسعار أي سلع أخرى خلال ما تبقى من العام الجاري».