11٪ نمواً في صادرات البرتغال إلـى الإمارات خلال العام الجاري
قال وزير الخارجية البرتغالي، باولو بورتاس، إن صادرات بلاده إلى الإمارات نمت 11٪ خلال العام الجاري، داعياً رجال الأعمال من البلدين إلى تعزيز الشراكة بينهم، خصوصاً مع رغبة قادة البلدين في الحصول على أفضل العلاقات الثنائية.
وأكد، في كلمة ألقاها خلال افتتاح لقاء الأعمال الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها أمس، بالتعاون مع وكالة البرتغال للتجارة والاستثمار، أن «هناك عوامل عدة تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والبرتغال، منها اتفاقيتا تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى الاتفاقية الثنائية التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً والمتعلقة بترويج الاستثمارات»، مضيفاً أن «رجال الأعمال في البلدين يجب أن يعملوا على تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والتي تعود إلى نحو 500 سنة».
وذكر الوزير أن «بلاده لديها مزايا اقتصادية نسبية لجذب الاستثمارات الخارجية، ومنها موقعها الاستراتيجي كبوابة لأوروبا وإفريقيا والأميركيتين والشرق الأوسط»، مشيراً إلى روابطها الثقافية مع الدول التي تتحدث اللغة البرتغالية وأسواقها مثل البرازيل وأنغولا وموزمبيق.
| اتفاقية بين «شعاع» و«أوربانوس» تم خلال لقاء الأعمال المنعقد في غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، توقيع اتفاقية بين مجموعة «أوربانوس» البرتغالية و«شعاع كابيتال»، تم بموجبها تعيين «شعاع كابيتال» مستشاراً مالياً للمجموعة في الشرق الأوسط. وفي كلمته أمام الحضور، قال سمو الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«شعاع كابيتال»، إن «التجارة بين الإمارات والبرتغال بلغت خلال العام الماضي 700 مليون درهم»، متوقعاً أن تتضاعف هذه الأرقام خلال السنتين الحالية والمقبلة. وأشار إلى أن دبي توفر موطئ قدم للشركات العالمية الراغبة في دخول أسواق المنطقة. |
وأوضح أن «البرتغال لديها بنية تحتية لوجستية متطورة وشبكة اتصالات حديثة، فضلاً عن التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل والإصلاحات الأخيرة، التي اعتمدتها لتحفيز الاستثمارات الخارجية»، مشيراً إلى أن «بلاده اعتمدت برنامجاً جديداً لأذونات الإقامة، بحيث يسمح للمستثمر في البرتغال من خارج دول الاتحاد الأوروبي بالإقامة في البرتغال، ودخول جميع دول الاتحاد الأوروبي ضمن منظومة (شنغن)، في حال استثماره في القطاعين المالي والعقاري أو افتتاحه نشاطاً صناعياً في البرتغال»، معتبراً أن «هذا البرنامج سيجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده».
وشدد الوزير على أهمية المنطقة اقتصادياً بالنسبة لبلاده، مشيراً إلى التزام البرتغال بالوصول إلى نهاية ناجحة في اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، قائلاً إن «المنطقة تشكل منصة ملائمة للشركات البرتغالية لدخول أسواق المنطقة الواعدة».
واعتبر وزير الخارجية البرتغالي، الذي رافقه وفد ضم نحو 50 من الشركات والمؤسسات البرتغالية العاملة في قطاعات الخدمات المالية والطاقة والأطعمة والمنتجات الطبية والأقمشة والسياحة والصناعة والاتصالات، أنه بإمكان رجال الأعمال في البلدين الاعتماد على دعم حكومة بلاده للارتقاء بالعلاقات والتعاون الاقتصادي إلى مستويات مجزية للطرفين.
من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير، إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دبي والبرتغال، مطالباً الشركات البرتغالية بالقدوم إلى الإمارة، وتأسيس أعمال لها فيها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التنافسية للتوسع إلى أسواق المنطقة انطلاقاً من دبي.
وأكد استعداد الغرفة لتوفير التسهيلات اللازمة لمساعدة رجال الأعمال البرتغاليين الراغبين في الاستثمار بدبي، لافتاً إلى أن القطاعات الأساسية لاقتصاد الإمارة، هي التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية. وقال :«نريد رؤية المزيد من الوجود البرتغالي الاقتصادي في دبي»، لافتاً إلى أنه «توجد حالياً 28 شركة برتغالية عاملة في دبي، ومسجلة في عضوية الغرفة»، معتبراً أن «وجود خطوط جوية مباشرة بين دبي والبرتغال يلعب دوراً مهماً في تعزيز وتوطيد العلاقات التجارية بين الجانبين».
وعرض الغرير أحدث إحصاءات الغرفة أمام رجال الأعمال البرتغاليين، مشيراً إلى أن «صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الـ11 شهر الأولى من العام الجاري بلغت 244 مليار درهم، بنمو بلغ 8.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، معتبراً أن «دبي يمكن أن تشكل محطة رئيسة لتجارة البرتغال مع دول المنطقة وجنوب شرق آسيا وإفريقيا».
ودعا الشركات البرتغالية إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تستضيفها دبي سنوياً، معتبراً أن «هذه المشاركة تساعد الشركات البرتغالية على التعرف إلى الفرص الاستثمارية في أسواق المنطقة، وتعزيز حضورها في هذه الأسواق».
وأوضح أن «بيئة الاستثمار في دبي تتيح مزايا تنافسية جاذبة للاستثمارات بسبب توافر عوامل عدة، أهمها: الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب، الدعم الحكومي المتميز، البنية التحتية المتطورة، وتوافر فرص الاستثمار في قطاعات مهمة ورئيسة».