‬1700 منشأة صناعية في الشارقة

تعتزم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، عقد لقاءات موسعة مع كبرى الشركات الصناعية والمستثمرين في الشارقة، لمناقشة السبل والوسائل والآليات الخاصة لمواجهة التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، ووضع توصيات لحلها، فضلاً عن دراسة أوجه التعاون المشترك التي من شأنها دعم استثماراتهم وأعمالهم في إمارة الشارقة.

وأكدت أن وجود ‬1700 منشأة صناعية في الشارقة مؤشر واضح إلى مدى جاذبية الإمارة للمستثمرين.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مروان بن جاسم السركال، إن «فكرة تنظيم تلك اللقاءات جاءت عقب المشاركة الأولى للهيئة في معرض (صنع في الشارقة) الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في (مركز إكسبو الشارقة) لمدة خمسة أيام وشارك فيه ما يربو على ‬300 شركة صناعة محلية»، مشدداً على أهمية وجود جهة مرجعية متخصصة تبحث هموم المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وتضع توصيات لحلها أمام أصحاب القرار.

وأضاف أن «دعم عجلة الاستثمار، وتذليل المعوقات التي من الممكن أن تعترض طريق المستثمرين المحليين والأجانب، هو أحد الأهداف الرئيسة التي أسست (شروق) لأجلها»، لافتاً إلى اهمية المشاركة في معرض (صنع في الشارقة)، ولقاء مجموعة من مسؤولي ومديري الشركات الصناعية الكبيرة والصغيرة في الشارقة وتعريفهم بالهيئة، ومهامها، وأهدافها، والاستماع إلى آرائهم حول الواقع الحالي للعمل الصناعي في الإمارة.

وأكد السركال أن «وجود ما يزيد على ‬1700 منشأة صناعية تتفاوت أحجامها بين كبرى ومتوسطة وصغرى في الشارقة، هو مؤشر واضح إلى مدى جاذبية الإمارة للمستثمرين العاملين في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته، وذلك من خلال توافر عوامل عدة في مقدمتها القوانين والتشريعات الاقتصادية المشجعة، والبنية الأساسية الجاهزة والمعدة مسبقاً لاستقبال المصانع بمختلف تخصصاتها وأحجامها، وتلبية احتياجاتها المهنية والتقنية واللوجستية، والموقع الجغرافي المتميز للإمارة، وانفتاحه على الأسواق العالمية كافة، فضلاً عن الاستقرار السياسي والأمني للدولة، وغيرها الكثير من العوامل المحفزة الأخرى». وقال إن «الهيئة تسعى إلى تعزيز قطاع الصناعة في الشارقة، واستقطاب مزيد من المستثمرين اليه، ومساعدة الشركات القائمة على تطوير أعمالها، ومن أجل ذلك ستعمل على دراسة متطلبات القطاع ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية ومتابعتها».

يذكر أن الشارقة تعد منذ أربعة عقود محوراً مهماً في المنظومة الصناعية للدولة، إذ وصل الإنتاج الإجمالي للصناعة التحويلية في الإمارة إلى أكثر من ‬20 مليار درهم، فيما وصل إجمالي صادراتها إلى ما يقارب ثلاثة مليارات درهم.

وأسهمت الحوافز الممنوحة للقطاع الصناعي المحلي إلى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية بالإمارة إلى أكثر من ‬1700 منشأة صناعية، وشكل القطاع الصناعي ‬20٪ من إجمالي الناتج القومي للإمارة في عام ‬2011.