‬27.8 مليار درهم فجوة واردات الدولة من السلع الزراعية

كشف المركز الوطني للإحصاء، أمس، أن الفجوة بين صادرات وإعادة صادرات وواردات دولة الإمارات من السلع الزراعية، خلال العام الماضي، بلغت أكثر من ‬27.8 مليار درهم، موضحاً أن الواردات جاوزت ‬38.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الدولة من السلع الزراعية ‬10.6 مليارات درهم.

واعتبر خبير اقتصادي أن دولة الإمارات تستورد نحو ‬90٪ من احتياجاتها من السلع الزراعية، أو ما يطلق عليه الأمن الغذائي، مـن الخارج، ما يستلزم دعم القطاع الزراعي.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للإحصاء في تقرير أصدره بعنوان «تجارة السلع الزراعية في الدولة»، بأن إجمالي واردات الإمارات من السلع الزراعية عام ‬2011 بلغ ‬11 مليوناً و‬355 ألف طن، بلغت قيمتها ‬38 ملياراً و‬462 مليوناً و‬903 آلاف درهم، بينما بلغت صادرات الدولة من السلع الزراعية مليوناً و‬376 ألف طن، بلغت قيمتها أربعة مليارات و‬813 مليوناً، والسلع المُعاد تصديرها مليوناً و‬642 ألف طن، قيمتها خمسة مليارات و‬805 ملايين درهم.

ولفت المركز إلى أن الواردات من السلع الزراعية في تصاعد سنوي، إذ زادت قيمة الواردات عام ‬2011 نحو ‬7.7 مليارات درهم، مقارنة بعام ‬2010.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، لـ«الإمارات اليوم» إن «الأرقام تشير إلى أن الإمارات تستورد ‬90٪ من احتياجاتها من السلع الزراعية، أو ما يطلق عليه الأمن الغذائي، من الخارج». وأرجع مسلم الفجوة بين الصادرات والواردات في هذا القطاع إلى «عزوف الفعاليات الاقتصادية عن إعطاء الاهتمام الكافي لقطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي، على الرغم من أهميتها القصوى في توفير الأمن الغذائي للسكان، وضمان الحصول على المنتجات الزراعية بأسعار معقولة، بعيداً عن الاحتكار العالمي لبعض هذه المنتجات، والتدخل لتحديد أسعارها». وطالب مسلم بتقديم الدعم للعاملين في قطاعي الزراعة والتصنيع الزراعي، خلال الفترة المقبلة، لزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات للخارج، وتقليل حجم الاستيراد الخارجي.

وقال مسلم إن «الدعم يمكن تحديده، من خلال التعرف إلى كُلفة الإنتاج داخلياً والسلع المثيلة لها في الدول المحيطة»، موضحا أن «هذا الأمر ضروري للسلع الرئيسة، إذ لجأت دول خليجية، على سبيل المثال، إلى زراعة القمح، على الرغم من كُلفتها العالية، لضمان عدم تحكم جهة خارجية في أسعاره، والكميات المصدرة منه في حالات نقص الإنتاج العالمي، أو حدوث أى أزمات أو كوارث بيئية».