«اللجنة الاقتصادية» تناقش تعزيز القطاع المالي في دبي
استعرضت لجنة التنمية الاقتصادية، الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة دعم القطاع المالي، وذلك من خلال النظر في التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الخدمات المالية في دبي، إضافة إلى الإجراءات والسياسات المقترحة التي تتيح التعامل مع تلك التحديات.
ولفتت اللجنة خلال اجتماعها الاعتيادي أمس، في مقر المجلس بـ«أبراج الإمارات»، إلى أن القطاع المالي يمثل أحد المحاور الرئيسة لخطة التنمية الاقتصادية متوسطة الأجل في الفترة بين 2012 و2015، فيما يخضع قطاع الخدمات المالية المحلية لتشريعات وقوانين كل من مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة الاستثمار، ويعد مركز دبي المالي العالمي بمثابة منطقة حرة للخدمات المالية، خاضعة لتشريعات وقوانين سلطة دبي للخدمات المالية.
وبحسب البيان، شمل جدول الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وحضور الأمين العام للمجلس، عبدالله الشيباني، مناقشة أجندة اللجنة المقترحة لعام 2013، التي تضم السياسة المالية الحكومية، وسياسة حقوق الملكية الفكرية، وسياسة التنافسية، وسياسة التطوير العقاري، وسياسة جذب وتنظيم الاستثمار، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة التي تتعلق بتعزيز مكانة دبي، ودعم الوضع الاقتصادي واستدامته.
يذكر أن الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشروعات والموازنات القطاعية، والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد، ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
يذكر أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي تشكل بموجب المرسوم رقم (3) لعام 2003، وهو يمثل جهة رئيسة لاتخاذ القرار بشأن السياسات والقوانين الحكومية على النحو المبين في «خطة دبي الاستراتيجية 2015».
ويترأس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ويتكون من عدد من مديري العموم في الجهات الحكومية.
ويقترح ويقر المجلس التنفيذي، السياسات والقوانين الحكومية، كما يشرف على تنفيذ القوانين المحلية والاتحادية، وإنشاء الجهات الحكومية ومتابعة أدائها.
أما الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، فتوفر الدعم الاستراتيجي للمجلس من خلال مراجعة السياسات والاستراتيجيات الحكومية المقترحة، وتطوير القطاع الحكومي من خلال تطوير الخدمات الحكومية والاتصال الحكومي والتميز، ومتابعة إدارة الأداء، وتنسيق عمل المجلس واللجان القطاعية.