«الاقتصاد»: منع استيراد السيارات خارج الوكالات يستثني «المستعملة»

استبعدت وزارة الاقتصاد أي آثار سلبية على قرار منع دخول السيارات المستوردة الجديدة، بغرض الاتجار فيها من غير وكلاء السيارات المعتمدين في الدولة، موضحة أنه يستثني «المستعملة»، ولا يتنافى مع سياسة السوق الحرة، في وقت توقعت فيه ـ على هامش افتتاح فعاليات «معرض عرب بلاست ‬2013» المتخصص في البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات، في مركز دبي التجاري العالمي، أمس ـ أن يرتفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يراوح بين ‬17 و‬19٪، خلال عام ‬2013، مقارنة بإسهامه خلال عام ‬2012 البالغ ‬16٪. يشار إلى أن فعاليات المعرض انطلقت بمشاركة ‬900 شركة من ‬41 دولة، وشهدت في يومه الأول عرضاً لأحدث حلول المعدات التصنيعية، وحلول التغليف الخاصة بالبلاستيك، كما استعرضت الشركات أحدث حلول صناعة القوالب البلاستيكية، والتقطيع الحراري.

تفصيلاً، أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن منع دخول السيارات المستوردة الجديدة، بغرض الاتجار فيها من غير وكلاء السيارات المعتمدين بالدولة، لا يتنافى مع سياسات الأسواق الحرة التي تتبعها الدولة، ومن المستبعد أن يكون له أي آثار سلبية في السوق المحلية.

وأضاف أن «القرار يستثني السيارات المستعملة، ويعد تنظيمياً بشكل مماثل للعديد من القرارات الموجودة في العديد من دول العالم في ذلك القطاع».

وفي سياق «معرض عرب بلاست ‬2013»، قال المنصوري إن «تقديرات نمو نسب إسهام القطاع الصناعي المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، خلال العام الجاري، بما يصل إلى ‬3٪، يرتبط بمدى تحرك مؤشرات الطلب في الأسواق العالمية على المواد والمنتجات المصنعة في الدولة».

وأضاف أن «الدولة تتميز بالعديد من الصناعات المهمة، التي تحقق معدلات تطور مستمرة في نمو صادراتها، خصوصاً في قطاعات الألمونيوم والبتروكيماويات والحديد». وذكر أن «قانون الصناعة الجديد، بعد دراسته بالتنسيق مع الجهات المحلية المتخصصة لوقت استغرق عامين، يمر حالياً بخطوات الإعداد التي تسبق الإصدار، وتقرر رفعه إلى اللجنة الوزارية التشريعية»، لافتاً إلى أن لدى الوزارة آليات عمل لمواجهة قضايا الإغراق ضد الصناعات الوطنية، عبر فرق متخصصة لدراستها، والتحري في الأسواق المختلفة، والوصول إلى تفاسير لملابسات القضية، وفقاً للأطر القانونية بين الدول».

وأوضح أن «صناعة البلاستيك في الدولة، من الصناعات المهمة، مع تحقيق أشواط كبيرة في إنتاج المواد الخام وتبني افضل التقنيات والممارسات من دول كثيرة مثل ألمانيا والنمسا واليابان، مضيفا أن «دول الخليج تصدر كميات كبيرة من منتجات البتروكيماويات إلى مجموعة واسعة من الدول في العالم، ما عزز حجم الصادرات الخليجية في ذلك القطاع».

وأشار إلى أن «معرض عرب بلاست يمثل أهمية كبيرة لدول الخليج، التي استثمرت مليارات الدولارات في صناعة البتروكيماويات، حتى بلغت مراحل متطورة في عمليات التصدير لمختلف أسواق العالم». وشدد على أن «قطاع البتروكيماويات يلعب دوراً محورياً في معالجة قضية ميزان التبادل التجاري مع بعض الدول، إذ إن الميزان التجاري مع دول في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا هو لمصلحتها، الأمر الذي يعزز أهمية صناعة البتروكيماويات في المحافظة على التوازن التجاري عبر زيادة حجم صادرات الإمارات إلى تلك الدول، مقارنة بوارداتها منها».

وأفاد المنصوري بأن «القطاع الصناعي في الإمارات تطور بشكل ملحوظ، خلال عام ‬2012، واستطاعت الدولة أن تطور القطاع الذي تضمن قطاع البتروكيماويات والسلسلة التصنيعية، والتي تعني الصناعات التجزيئية التي تدخل في صناعات السيارات والطائرات وغيرها»، مشيراً إلى أن «نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خلال العام الماضي، بلغت ‬16٪، ومن المرشح أن ترتفع من نقطة إلى ثلاث نقاط إضافية في عام ‬2013».

وأكد أن «الصناعات الأساسية في الإمارات تتطور بشكل متسارع، وأن الباب مفتوح أمام القطاع الخاص لتعزيز استثماراته في المجالات الصناعية، لاسيما أن المواد الأولية التي تعتمد عليها هذه الصناعات تتوافر بقوة في الدولة، ويتم توريدها في الوقت نفسه إلى العديد من الدول التصنيعية». وأوضح أن «القطاعات الصناعية توفر فرص توظيف كبيرة في مجالات المحاسبة، والمال، والهندسة، والتسويق، إضافة الى المجالات التقنية التي تستطيع الفئات المواطنة الانخراط فيها».