قروض شخصية للدفعة المقدّمة للتمويل العقاري

عرضت بنوك عاملة في الدولة على متعامليها الراغبين في تملك عقار، الحصول على قرض شخصي لسداد الدفعة المقدمة في التمويل العقاري، تطبيقاً للقرار الصادر أخيراً عن المصرف المركزي، والقاضي برفع نسبتها إلى ‬30٪ للمواطنين و‬50٪ للمقيمين، إلا أن مصرفيين تحدثوا عن عقبات تعترض هذا الخيار، أبرزها عدم قدرة معظم المتعاملين على تحمّل أقساط القرض الشخصي الذي يوجّه للعقار، نظراً إلى كبر قيمته وإلزامية سداده على أربع سنوات، بحسب نظام القروض الشخصية المعمول به، إلى جانب ارتفاع أسعار الفوائد على القروض الشخصية مقارنة بنظيرتها العقارية.

وفيما وجّه «المركزي» ببدء العمل بالقرار الجديد فوراً؛ طالبت البنوك ممثلة في جمعية المصارف «المركزي» بإعادة النظر في القرار ومنحها شهراً قبل التطبيق.

إلى ذلك، أكد مواطنون ومقيمون أن صدور القرار أجبرهم على الاستغناء عن فكرة شراء وحدة عقارية، نظراً إلى عدم تمكّنهم من تدبير مبلغ الدفعة المقدمة، الذي تراوح قيمته بين ‬30٪ و‬50٪ من قيمة العقار.

من جهتهم، أفاد مصرفيون بأن قرار «المركزي» الخاص بتحديد الدفعة المقدمة في التمويلات العقارية يعد نوعاً من التدخل غير المطلوب في قرارات البنوك، داعين إلى إعادة النظر في القرار.

ولفتوا إلى أنه قبل صدور القرار، كانت البنوك تتعامل مع الراغبين في الحصول على تمويل عقاري وفقاً لدراسة الوضع المالي لكل متعامل، وتحدد قيمة الدفعة المقدمة بناءً على ذلك، مضيفين أن فرض شروط موحدة للتمويل العقاري لمختلف إمارات الدولة غير صائب، إذ إن الواقع العقاري والأرباح والعوائد تختلف من إمارة إلى أخرى.

وأضافوا أن جميع المعاملات التي قدمت قبل تاريخ ‬30 ديسمبر الماضي، موعد صدور تعميم «المركزي»، يسري عليها النظام المعمول به سلفاً، فيما تخضع جميع الطلبات بعد ذلك التاريخ للنسب الجديدة.

وكان المصرف المركزي أصدر، نهاية الشهر الماضي، تعميماً خفّض فيه نسب تمويل مساكن الأفراد، سواء مواطنين أو مقيمين، إذ وصلت إلى ‬70٪ للبيت الأول، و‬60٪ للثاني بالنسبة للمواطن، أما الوافد، فبلغت النسبة ‬50٪ للبيت الأول، و‬40٪ للثاني.

وتفصيلاً، أفاد المواطن إبراهيم راشد، بأنه كان يرغب في تمويل وحدة عقارية في دبي، وذهب إلى فرع أحد البنوك لمعرفة الدفعات الواجب سدادها، ففوجئ بموظف البنك يخبره بأن المصرف المركزي قرر زيادة الدفعة المقدمة بشكل كبير، مؤكداً أن «موظف البنك عرض عليه الحصول على قرض على رخصته التجارية لسداد الفارق المطلوب من مقدم الثمن، لكنه رفض لاختلاف سعر الفائدة وزيادة الأعباء المالية الناتجة عن سداد أقساط القرضين».

وقال إياد الشوبك (مقيم)، إن «زيادة الدفعة المقدمة المطلوب سدادها من ثمن العقار تجعل امتلاك معظم الوافدين منزلاً في الإمارات حلماً بعيد المنال».

وأضاف أن «انخفاض الدفعة المقدمة في الماضي إلى نحو ‬10٪، وامتداد مدة التمويل العقاري على سنوات طويلة كانت تحفز معظم الوافدين على شراء وحدة عقارية، نظراً إلى أن الدفعة المقدمة كان يسهل تدبيرها، وكانت أقساط التمويل تزيد قليلاً على الإيجار الشهري للوحدة ذاتها»، موضحاً أن «الأمر اختلف حالياً لأن تمويل وحدة عقارية في دبي من غرفتين وصالة يتطلب أن يسدد الوافد نحو ‬500 ألف درهم مقدماً، وهو مبلغ يفوق إمكانات الكثيرين».

من جانبه، قال الخبير المصرفي، مهند علي، إن «هناك محاولات من البنوك لتوفير مقدم التمويل العقاري عن طريق القروض الشخصية، إذ إن بنوكاً طرحت أسعار الفائدة نفسها على التمويل العقاري عند منحها قرضاً شخصياً يحوّل دفعةً مقدمة، وبعضها رفعها قليلاً»، مشيراً إلى أن «نسبة الفائدة السائدة على التمويل العقاري تدور حول ‬4.5 و‬5٪».