جمعية المصارف تقترح رفع التمويل العقاري إلى ‬80٪ للمواطنين

توصلت اللجنة الفنية في جمعية المصارف، المكلفة بوضع مقترحات في شأن نسب التمويل العقاري للمواطنين والوافدين من قبل البنوك، إلى مقترح يقضي برفع الحد الأقصى لتمويل المنزل الأول للمواطن إلى ‬80٪، وللوافد إلى ‬60٪، مع مراعاة عدد من الشروط الخاصة بالوافد، منها عدد السنوات التي قضاها في الدولة، وملاءته المالية، وقدرته على السداد، وما إذا كان موظفاً أو مستثمراً. وخلصت اللجنة بحسب مصادر مصرفية حضرت الاجتماع الذي عقد في دبي أمس، إلى اعتماد النسب الجديدة التي جاء بها تعميم المصرف المركزي بالنسبة للبيت الثاني.

وتم الاتفاق على إرسال خطاب إلى جميع البنوك، اليوم، بهذه المقترحات، لإبداء الرأي، وإضافة أي ملحوظات أو مقترحات جديدة، وإعادته مرة أخرى إلى اللجنة التي ستتولى بدورها الصياغة النهائية للمقترحات، وتتقدم بها للمصرف المركزي.

وكان مسؤولون مصرفيون اجتمعوا في دبي الأحد الماضي، واتفقوا على تكليف اللجنة الفنية في جمعية المصارف، بوضع تصور لمقترحات يمكن بها مخاطبة المصرف المركزي، وشرح وجهة نظر البنوك في التعميم الخاص بالتمويل العقاري الجديد الذي رفع نسبة مساهمة المقترض لبناء منزل، سواء مواطن أو وافد، أو ما يعرف بـ«الدفعة المقدمة»، ولم يلق قبولاً في الأوساط المصرفية والعقارية.