إضافة بنود جديدة إلى العقد الموحد للسيارات

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إضافة بنود جديدة للعقد الموحد للسيارات، تتعلق بمعايير السلامة الخاصة بمثبت السرعة وكيفية الاستخدام الآمن له، إضافة إلى بنود خاصة بضرورة بيع السيارات بإطارات حديثة تتناسب مع تاريخ صنعها، مع معايير تتعلق بتوضيح تاريخ الصنع الفعلي للسيارة وفقاً لبيانات لوحتها الداخلية، بغض النظر عن الموديل أو موسم البيع.

وأشارت الوزارة، على هامش لقاء عقدته في مقرها في دبي مع ممثلي وكالات محلية للسيارات في الدولة، أمس، إلى أنه تم إبلاغ الوكالات بالتعديلات الجديدة لتطبيقها بشكل فوري على العقد الموحد للسيارات.

وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأنه «تم إقرار بنود إضافية جديدة على العقد الموحد للسيارات، تدعم حماية حقوق المستهلك، تتضمن توضيح معايير السلامة الخاصة باستخدام مثبت السرعة بشكل مناسب، وكيفية تشغيله وإيقافه بشكل صحيح وأشكاله في السيارات، مع توضيح كل ما يتعلق بتلك الخدمات للمستهلكين لتفادي أي مشكلات قد تضر المستهلكين من عدم معرفة الاستخدام الأمثل لمثبت السرعة، خصوصاً بعد ورود ملاحظات من مستهلكين بشأن تلك الخدمات».

وقال إن «الوزارة أبلغت ‬44 ممثلاً لوكالات السيارات خلال اجتماع مشترك بتوصيات الجنة العليا لحماية المستهلك بإضافة بنود إلى العقد الموحد للسيارات تتعلق بضرورة احتواء السيارات على إطارات جديدة تكون مناسبة لتاريخ صنع السيارة نفسها، سواء بأن تكون مماثلة لعام التصنيع نفسه أو في العام التالي للتصنيع، لتجنب شكاوى المستهلكين بشأن شرائهم سيارات جديدة كانت إطاراتها بتاريخ تصنيع يرجع إلى ثلاثة أو أربعة أعوام».

وأضاف أن «التعديلات الجديدة تتضمن ضرورة الإشارة في العقد إلى تاريخ التصنيع الفعلي للسيارة، وفقاً للوحة الصغيرة المثبتة على أجزائها الداخلية، وليس بناء على موسم بيع السيارة، خصوصاً أن بعض المستهلكين يشترون السيارة على أساس أنها صنعت في عام معين، في حين أن موديل السيارة يكون في العام السابق للشراء، وهو اختلاف قد لا يلاحظه البعض»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق مع وكلاء السيارات في الدولة على تطبيق البنود الجديدة على العقد الموحد فوراً، ليستفيد المستهلكون منها مع تفعيل سريانها».

وأشار إلى أن «الوزارة أبلغت وكلاء السيارات بتوصيات اللجنة العليا باختيار شركة فنية متخصصة لتعمل بشكل محايد في مجال الفحص وإعداد التقارير الخاصة بجميع المنازعات بين المستهلكين ووكالات السيارات»، موضحاً أنه «يتم حالياً الإعداد لاختيار الشركة الفنية المحايدة ووفق معايير عدة، أبرزها أن يتم الاختيار من السوق المحلية، وأن تكون معتمدة لدى القضاء، ولديها تراخيص وشهادات الخبرة اللازمة، في قطاع إعداد تقارير الفحص المتخصص للسيارات».