البنوك الوطنية مطالبة بتقديم مبــادرات لتحويل دبي عاصمة للاقتصاد الإســـلامي
أكد مصرفيون أهمية استفادة البنوك الإسلامية في الإمارات من توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الإمارة.
وقالوا إن البنوك الإسلامية الإماراتية مطالبة باتخاذ عدد من المبادرات لكي تصبح دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومنها نقل خبرتها في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية إلى الدول العربية والإسلامية كافة، وابتكار منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تكون مختلفة عن المنتجات التقليدية الحالية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لأكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم مازالوا يحتاجون إلى المزيد من المنتجات والحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشاروا إلى أهمية أن تسعى البنوك الإسلامية إلى تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات، لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً في المسارات الرئيسة للمبادرة، وأهمها التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، لافتين إلى وجود فرص للنمو في قطاع التمويل الإسلامي العالمي البالغ حجمة حالياً تريليون دولار، ويتوقع أن ينمو بنسبة 20٪ سنوياً خلال الفترة بين 2011 و2015 ليزداد حجمه بمقدار الضعف على مدى هذه الفترة.
وتضم قائمة البنوك الوطنية سبعة بنوك إسلامية، وهي: بنك دبي الإسلامي أول بنك إسلامي متكامل الخدمات في العالم، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، ومصرف الهلال، ومصرف عجمان.
نقل الخبرات
| لمشاهدة قائمة البنوك الاسلامية، يرجى الضغط على هذا الرابط. |
وتفصيلاً، قالت العضو المنتدب لشركة «أي إف إس» لاستشارات التمويل الإسلامي، رحاب لوتاه، إن «البنوك الإسلامية العاملة في الدولة ستستفيد بلا شك من مبادرة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الإمارة»، مؤكدة أن «البنوك مطالبة في الوقت ذاته باتخاذ عدد من الإجراءات للاستفادة من تلك المبادرة، أولها عدم اقتصار دورها على تقديم خدمات فقط للمتعاملين، وإنما نقل خبرتها في مجال التمويل الإسلامي إلى الدول العربية والإسلامية كافة».
وطالبت لوتاه، البنوك الإسلامية الإماراتية بأن «تسعى إلى ابتكار منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تكون مختلفة عن المنتجات التقليدية الحالية، وكذا أن تواكب التطورات في احتياجات المتعاملين إلكترونياً»، لافتـة إلى أن «التمويل الإسلامي مازال يتضمن فرصاً واسعة للنمو، ولابد أن تبذل البنوك مزيداً مـن الجهد لإيجاد طرق مختلفة لإبراز أهميته».
إقبال عالمي
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة في مصرف عجمان، محمد أميري، أن «البنوك الإسلامية العاملة في الدولة يجب أن تستفيد من توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي عن طريق الترويج لأهمية الاقتصاد الإسلامي، وآليات الصيرفة الإسلامية كوسيلة يمكن أن تنقذ العالم من الأزمة المالية العالمية».
وقال إن «نمو اقتصاد دبي سيصبح بلا شك أحد أهم دعائم استفادة البنوك الإسلامية من إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي»، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإقبال المتزايد عالمياً على مبادئ الاقتصاد الإسلامي، والتي حفزت بنوك عالمية وغربية عدة على إنشاء نوافذ إسلامية، لتلبية الطلب المتزايد للمتعاملين معها، سواء المسلمين أو غير المسلمين على الخدمات البنكية التي تتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
حلول متكاملة
بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمنتجات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، أهمية أن تسعى البنوك الإسلامية إلى تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات، لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً في المسارات الرئيسة للمبادرة، وأهمها التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي، وتطوير صناعات الأغذية الحلال. وقال إن «فرص النمو في القطاع الإسلامي مازالت كبيرة، لاسيما في ظل وجود أكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم مازالوا يحتاجون إلى المزيد من المنتجات والحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهنا يكمن تميز البنوك الإسلامية في الإمارات، التي تتوافر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «نجاح دبي في أن تصبح واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، يجعلها قادرة على أن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ما يفيد البنوك الإسلامية في دبي».
تمويل إسلامي
أما العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، ستيوارت أندرسون، فتوقع نمو حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي، البالغ حالياً تريليون دولار، بنسبة 20٪ سنوياً خلال الفترة بين 2011 و2015 ليزداد حجمه بمقدار الضعف على مدى هذه الفترة»، عازياً ذلك إلى «الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي بديلاً حقيقياً موثوقاً فيه للتمويل التقليدي، لاسيما بعد أن عصفت الأزمة المالية العالمية بقطاع التمويل التقليـدي».
وقال إن «المُصدرون والمستثمرون تأكدوا بعد الأزمة أنه لايوجد اختلاف جوهري في ميزان الربح والمخاطرة بين هذين النوعين من التمويل».
وأوضح أن «حجم إصدارات الصكوك الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 نحو 19.9 مليار دولار، مقارنة بـ19.4 مليار دولار من الإصدارات الجديدة في عام 2011 كاملاً»، مرجحاً أن «تتحول الصكوك إلى مصدر رئيس للتمويل، خـلال السنوات المقبلة، إذ تتوقع (ستاندرد آند بورز) وصول حجم إصدارات الصكوك عالمياً إلى نحـو 200 مليار دولار في العام بحلول عام 2015، وأن تستأثر كل من ماليزيا وإندونيسيا ودول الخليج مجتمعة بنسبة تراوح بين 85 و90٪ من مجموع الإصدارات التي ستستخدم بصورة أساسية في تمويل مشروعات البنية التحتية».