1.4 تريليون درهم الناتج المحلي في 2013
أفادت وزارة الاقتصاد بأن اقتصاد الدولة سينمو بنسبة تراوح بين 3.5 و4٪ العام الجاري، ومن المنتظر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 378 مليار دولار نحو (1.4 تريليون درهم).
وقالت الوزارة إن الاقتصاد الوطني سيواصل أداءه المتوازن والنمو في العام الجاري، مدعوماً بأداء عدد من القطاعات غير النفطية، في مقدمتها الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة، مع عودة القطاع العقاري إلى الانتعاش.
إلى ذلك، طالب خبراء اقتصاديون بإطلاق مشروعات جديدة، خلال العام الجاري، لإعطاء دفعة إلى القطاعات المختلفة، مشيرين إلى أن هناك تحديات عدة تواجه الاقتصاد الإماراتي.
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، إنه «من المنتظر أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة تراوح بين 3.5 و4٪، خلال عام 2013، حسب اتجاهات أسعار النفط والأوضاع السياسية العالمية والاقتصاد العالمي»، متوقعاً أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 378 مليار دولار نحو (1.4 تريليون درهم)، مقابل 363.4 مليار دولار نحو (1.33 تريليون درهم) عام 2012، و339 مليار دولار نحو (1.24 تريليون درهم) في 2011. وأضاف الشحي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» حول توقعات الاقتصاد الإماراتي للعام الجاري، وأبرز التحديات التي تواجهه، أن «الاقتصاد الوطني سيواصل أداءه المتوازن معززاً دوره في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، ومؤكداً مكانته كأحد أفضل الاقتصادات في العالم».
وأشار إلى أن «العام الماضي شهد تحولاً جوهرياً في أداء الاقتصاد الوطني، الذي أصبح أكثر استقراراً، وأكثر قدرة على النمو، بقيادة عدد من القطاعات غير النفطية، في مقدمتها الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة بشقيها الداخلي والخارجي، مع عودة القطاع العقاري إلى الانتعاش».
وأوضح أن «الإمكانات الذاتية هي التي استطاعت أن تجنب الاقتصاد الوطني مشكلات التعثر المالي، وتحديات تباطؤ الاقتصادات حول العالم لسنوات عدة، كما ساعدته على تحييد الآثار السلبيّة لتداعيات هذه الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية على الأوضاع الداخلية، إضافة إلى السياسات المتبعة في الدولة التي تعطي الأولوية لضمان استدامة النمو الاقتصاديّ الحقيقي».
إلى ذلك، طالب الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البنا، بإعادة النظر في القوانين التي تحكم القطاع المصرفي، خصوصاً ما يتعلق منها بالرقابة المالية، والرقابة على البنوك المحلية والأجنبية، وسن تشريعات جديدة تتعلق بالسيولة والإقراض، ودعم الملاءة المالية للبنوك والشركات الخاصة.
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث للدراسات الاقتصادية»، رضا مسلم، إلى إطلاق مشروعات جديدة، خلال العام الجاري، وذلك لتشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة والمواطنين في مختلف المجالات، وإعطاء دفعة إلى قطاعات المقاولات والتشييد والبناء بصفة خاصة، مطالباً بأن يكون إسناد هذه المشروعات الجديدة إلى الشركات الوطنية والمحلية.
بدوره، طالب الباحث الإماراتي، رياض خليل مطر، بزيادة قنوات التمويل المتاحة أمام المشروعات الصغيرة.
في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي الأستاذ في جامعة الإمارات، الدكتور محمد العسومي، إن «هناك تحديات عدة تواجه الاقتصاد الإماراتي ترتبط بأزمة منطقة اليورو والاقتصاد الأميركي».
وأوضح أنه «إذا استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه في الولايات المتحدة وأوروبا فلن يكون هناك أي تأثير في الاقتصاد الإماراتي، لكن في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية هناك، فستكون هناك تأثيرات طفيفـة في اقتصاد الدولة المرتبط بالاقتصاد العالمي ككل».