«اقتصادية دبي» تضيف 10 قطاعات إلى «الكتاب الأزرق»
أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن إطلاق النسخة الثانية من الكتاب الأزرق، الذي يحتوي على مجموعة من اللوائح والسياسات الخاصة بتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، بعد إضافة 10 قطاعات جديدة تعنى بقطاع التجزئة، مشيراً إلى أن القطاعات الجديدة تلبي معظم الاحتياجات الرئيسة للمستهلكين، وأن الكتاب الأزرق في نسخته الثانية بات يغطي المزيد من القطاعات التجارية، التي يتعامل معها المستهلك بشكل يومي أو شبه يومي.
وشملت الإضافات، بحسب بيان صحافي أصدرته الدائرة أمس، قطاعات تأجير المركبات، وتجارة المنسوجات والمستلزمات الشخصية، ومحال الخياطة والتصاميم، والأثاث، والخدمات، والمصابغ ومحال غسيل الملابس، والصالونات النسائية، وأندية اللياقة البدنية، والمطاعم، ودور العرض والسينما.
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عمر بوشهاب: «يعتبر قطاع التجزئة والمبيعات من القطاعات الرئيسة بإمارة دبي، لذلك تسعى الدائرة ـ بشكل مستمر ـ إلى بذل الجهود وخلق الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز العلاقة الودية بين تجار التجزئة والمستهلكين، ورفع ثقة المستهلك لما له من أهمية قصوى في تحسين الأداء العام للقطاع، وبالتالي تحقيق مردود قوي في معدلات النمو، ودفع التنمية الاقتصادية دبي بشكل عام».
وأضاف أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي يعمل على تطوير الكتاب الأزرق ـ بشكل دوري ـ لوضع قواعد واضحة لضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك، كما سيعمل القطاع على تقديم المبادرات كافة، الرامية إلى توفير الحماية للمستهلكين، وفض المنازعات بين المستهلكين والتجار بشكل سلمي».
بدوره، قال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك محمد لوتاه، إنه تم عقد اجتماع مع التجار من أصحاب العلامات التجارية للقطاعات، المضافة إلى النسخة الثانية من الكتاب الأزرق بهدف توعيتهم، والتعرف إلى وسائل تعزيز العلاقات مع المستهلكين، وفض النزاعات، من خلال التوصل إلى أفضل المقترحات والآليات المعتمدة في عمليات البيع، وسياسة الاستبدال، والاسترداد النقدي، والضمان، إلى جانب توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة.