الإمارات وبريطانيا توقعان تفاهماً بين محاكمهما التجارية

وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، المحاكم التجارية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط والناطقة باللغة الإنجليزية، والمحكمة التجارية لإنجلترا وويلز، أمس، مذكرة توجيه (إم أو جي) في العاصمة البريطانية لندن، لتعزيز العلاقات التجارية والقانونية بين دبي والمملكة المتحدة.

وبعد أن أضحت دبي وجهة للاستثمار والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، تأتي مذكرة التوجيه لمساعدة المستثمرين ورجال الأعمال والمحامين في المملكة المتحدة من الراغبين في تنمية الروابط الاستثمارية والتجارية مع دبي والعكس.

وتُوضح المذكرة الترتيبات القائمة بين نظامي المحاكم، كما تعرف بأحكام التنفيذ المتبادلة بين الطرفين، طبقاً للقواعد والممارسات الموجودة في الوثيقة.

وتعكس المذكرة الروابط التجارية التاريخية والصناعية بين المملكة المتحدة والإمارات، وتؤكد الالتزام المشترك بأعلى المعايير في القضاء التجاري.

وجرى حفل التوقيع ليمهد لاجتماع فرقة العمل البريطانية ـ الإماراتية، التي تأسست في عام ‬2010 خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى الإمارات بغرض تقوية العلاقات بين المملكة المتحدة والدولة على جميع الأصعدة، التي تشمل التعليم والدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والتعاون المشترك في مجال السياسات الخارجية، ومن خلال فرقة العمل تلك، انتقلت العلاقات البريطانية الإماراتية الثنائية لمراحل متطورة.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، مايكل هوانغ: «نرحب بتوقيع مذكرة التوجيه التي ستعزز الوضوح والثقة بين محاكمنا، التي تعد عاملاً أساسياً في تنفيذ الأحكام والإجراءات بين الدول، فهي تلعب دوراً أساسياً في العلاقات التجارية الدولية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي».

من جانبه، قال القاضي المسؤول عن المحكمة التجارية لإنجلترا وويلز، جستس كوك: «هناك عدد كبير من الأشخاص لا يعلم بالتعاون القائم بين المحاكم، فإضافة إلى تأكيد العلاقات القائمة بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والمحكمة التجارية البريطانية، فإن مذكرة التوجيه وضعت القواعد والأسس حول الأحكام التي يمكن تنفيذها من خلال المحكمة الأخرى، ما يساعد على توفير الجو الملائم لازدهار الأعمال».