بنوك تعلّق تمويل العقار انتظاراً لتوضيح من «المركزي»

أفادت مصادر مصرفية لـ«الإمارات اليوم»، بأن بنوكاً عاملة في الدولة علّقت الموافقة والبت في طلبات تمويل المساكن للمواطنين والوافدين، انتظاراً لصدور توضيح رسمي من المصرف المركزي يفيد ما إذا كانت النسب الجديدة للتمويل العقاري مُلزمة أم لا.

وبحسب مسؤولين في إدارات التمويل العقاري لبنوك أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، والاتحاد الوطني، والخليج الأول، ومصرف الهلال، فإنه وفقاً للتعميم الصادر في ‬30 ديسمبر المنصرم عن المصرف المركزي، القاضي بتحديد حدود قصوى للتمويل العقاري للمواطنين والوافدين، يفترض أن تلتزم البنوك بما جاء فيه، ولإلغاء العمل به فإنه لابد من صدور تعميم آخر يوضح ذلك، وهو ما لم يشر إليه تعميم «المركزي» الذي أصدره، أخيراً، لاستبيان رأي البنوك ومقترحاتها حول نسب التمويل.

وأوضحوا أن تعميم الاستبيان لم يشر إلى عدم إلزامية التعميم الأول، وعليه لا يمكن استنتاج ذلك من دون تعليمات صريحة، مؤكدين أن البنوك تستقبل طلبات التمويل العقاري من دون الموافقة عليها، انتظاراً لتعليمات واضحة من «المركزي».

يشار إلى أن رئيس جمعية المصارف، عبدالعزيز الغرير، أشار إلى أن «الجمعية خاطبت (المركزي) بشأن توضيح مدى إلزامية تعميم النسب الجديدة، إلا أنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن».

وبحسب مصدر مسؤول في المصرف المركزي، فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، فإن تعميم استبيان البنوك لم يتضمن أي عبارات تشير إلى عدم إلزامية تعميم النسب، لافتاً إلى أنه «في حال قرر مجلس إدارة المصرف إلغاء العمل بالتعميم، فإنه يفترض أن يجري إبلاغ البنوك بشكل رسمي».

وكان بعض مسؤولي البنوك استنتجوا أن صدور تعميم عن «المركزي» لأخذ رأي البنوك في النسب المقترحة للتمويل العقاري، يلغي بالتبعية إلزامية التعميم الصادر بتاريخ ‬30 ديسمبر الماضي، وهو ما نفاه المسؤول في «المركزي»، قائلاً: «أي استنتاجات شخصية لا يتم الاعتماد عليها من قبل إدارات البنوك، إذ لابد من وجود مستندات رسمية لتطبيق أي قرار من عدمه»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت هناك تعديلات فيفترض أن يصدر بها تعميم، وهو ما لم يحدث حتى الآن».

وبحسب مصادر مصرفية، فإن الموافقة على التمويلات العقارية عادة ما تستغرق قرابة أسبوعين، إلا أن عدم وجود رد رسمي من «المركزي» بتأكيد النسب الجديدة، أو منح البنوك خيارات أخرى، أوقف منذ بداية يناير حتى الآن جميع المعاملات التي تتطلب تمويلاً يفوق النسبة التي حددها «المركزي»، البالغة ‬70٪ للبيت الأول للمواطنين، و‬60٪ للبيت الثاني، و‬50٪ للبيت الأول للوافدين، و‬40٪ للبيت الثاني، على أن تدفع النسبة المتبقية دفعة أولى.

وكان مصدران قالا لوكالة أنباء «رويترز» منتصف الشهر الجاري، إن المصرف المركزي يعتزم إصدار قواعد تنظيمية واسعة للتمويل العقاري منتصف العام الجاري، بهدف ضمان استقرار القطاع.

وأوضح أحد المصدرين، اللذين وُصفا بالمطلعين، أن «القواعد التنظيمية ستغطي جميع الجوانب المهمة للإقراض العقاري، وأنها ستناقش قبل استكمالها مع جمعية المصارف، والبنوك».