«الاقتصاد»: ‬192 ترخيصاً صناعياً جديداً في ‬2012

أفادت وزارة الاقتصاد بأنه تم إصدار ‬192 ترخيصاً جديداً لمؤسسات صناعية في مناطق مختلفة في الدولة العام الماضي، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية في الوزارة ‬5393 ترخيصاً، بنمو ‬3.7٪.

وأوضحت أن النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة تركزت في مؤسسات تعمل في قطاعات للصناعات التحويلية، الغذائية والاستهلاكية، لافتة إلى أن إجمالي استثمارات المؤسسات الصناعية حتى النصف الأول من العام الماضي بلغ ‬124.1 مليار درهم. وبينت أن نسبة النمو في أعداد التراخيص الصناعية بلغت ‬40٪ العام الماضي عند مقارنتها بعام ‬2007، الذي بلغ إجمالي التراخيص الممنوحة فيه ‬3852 ترخيصاً.

وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن «الوزارة رصدت العام الماضي نمواً وإقبالاً في الحصول على تراخيص إنشاء مؤسسات صناعية جديدة في مناطق مختلفة في الدولة، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية الممنوحة من الوزارة حتى نهاية العام ‬5393 ترخيصاً، بزيادة ‬192 ترخيصاً جديداً، تعادل نمواً بنسبة ‬3.7٪ مقارنة بعام ‬2011، الذي بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية فيه ‬5201 ترخيصا».

وأضاف أن «إجمالي استثمارات المؤسسات الصناعية حتى النصف الأول من العام الماضي، بلغ ‬124.1 مليار درهم، استأثرت استثمارات المؤسسات المملوكة كلياً لمواطنين بمبلغ ‬106 مليارات درهم منها، فيما تنوعت بقية الاستثمارات لمواطني دول الخليج، والمؤسسات ذات الملكيات المشتركة بين المواطنين والخليجين أو بين المواطنين والخليجين والأجانب»، واستطرد: «عدد العاملين في شركات ومؤسسات القطاع تجاوز ‬400.4 ألف عامل خلال الفترة الزمنية نفسها».

وأشار الشامسي إلى أن «معظم التراخيص الصناعية الجديدة صدرت لشركات تعمل في دبي وأبوظبي والشارقة، فيما تضمنت النسبة الأكبر منها مشروعات في قطاعات الصناعات التحويلية الغذائية والاستهلاكية»، لافتاً إلى أن «الوزارة تنفذ حملات متابعة مكثفة على عمل المؤسسات المرخصة لضمان أنها تعمل وفق مجال الرخصة الممنوحة لها، والتأكد من أنها لا تستغل الرخصة في الحصول على إعفاءات جمركية لأغراض تجارية بدلاً من الصناعية».

وأوضح أن «قانون الصناعة الجديد سيشتمل على عدد من النقاط المهمة التي ستدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، مثل تقليص إجراءات إنشاء المؤسسات الصناعية وتسهيلها، وإحداث المزيد من التوافقية بين طبيعة عمل القطاعات الصناعية والتزامات الإمارات بالاتفاقات الاقتصادية الدولية، في ما يخص محاور الدعم أو الحماية»، لافتاً إلى أن «القانون يمر حالياً بمراحل الإعداد والتنسيق بين الدوائر المحلية والوزارة ولجنة الفتوى والتشريع في وزارة العدل».

وأضاف الشامسي أن «الدولة تهتم بشكل كبير بنمو وتطوير القطاعات الصناعية، ودعم زيادة نسب مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، بعد بلوغ نسبتها ‬16٪ العام الماضي»، لافتاً إلى أن «التراخيص الصناعية في الوزارة حققت نمواً بلغت نسبته ‬40٪ حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بعام ‬2007، الذي بلغ إجمالي عدد التراخيص فيه ‬3852 ترخيصاً».

وذكر أن «المؤسسات الصناعية في الدولة يخضع معظمها للتراخيص وشهادات الإعفاء الجمركي التي تمنحها الوزارة، باستثناء بعض المؤسسات التي لا تصدر منتجاتها، وتحصل على تراخيص من دوائر وجهات محلية فقط، إضافة إلى المؤسسات الصناعية التي تعمل في المناطق الحرة، والتي تعمل وفق معايير تلك المناطق، ولا يتم احتساب عددها ضمن تقارير إجمالي التراخيص الصناعية في الدولة الصادرة عن الوزارة»، مشيراً إلى أن «الوزارة تعد حالياً تقريراً إجمالياً بجميع تفاصيل وبيانات المؤسسات والقطاعات الصناعية خلال العام الماضي».