«أبوظبي الوطني» يطلق برنامج تقاعد وادخار للمقيمين

طرحت شركة «بنك أبوظبي الوطني جيرسي المحدودة»، المملوكة بالكامل لـ«بنك أبوظبي الوطني»، «خطة بناء الثروة»، وهو برنامج مبتكر يسمح لأصحاب العمل من الشركات والمؤسسات بتقديم مزايا أكثر للعاملين فيها، من المقيمين، من خلال خطط الادخار والتقاعد.

وأفاد مسؤولون بالبنك في مؤتمر صحافي عقد في مقر البنك بأبوظبي أمس، بأنه تم تصميم «خطة بناء الثروة»، وهو أول برنامج للتقاعد والادخار للمقيمين في الدولة، يصدره بنك إماراتي، للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات التي يعمل فيها مقيمون، وتسعى إلى زيادة عائدات الاستثمار في الموارد البشرية، من خلال استقطاب أفضل المواهب ومكافأتهم والحفاظ عليهم على المدى الطويل، فضلاً عن أنه يعزز مكانة الإمارات وجهة للعيش والعمل. وستقدم خطة بناء الثروة مجموعة من الخيارات، للاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي يختارها الموظف، بناءً على مستوى المخاطر التي يود اتخاذها، فيما ستقوم مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني بإدارة الصناديق الاستثمارية الخاصة بخطط التقاعد والادخار.

ولفت البنك إلى أن المقيمين يشكلون نحو ‬88.5٪ من عدد سكان الإمارات البالغ ‬8.2 ملايين نسمة، وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء لعام ‬2011، لكنهم لا يتمتعون بأي خطط تقاعدية، على خلاف العديد من المراكز المالية العالمية.

وقالت رئيسة تسويق خدمات الأمانات في شركة أبوظبي الوطني جيرسي المحدودة، سميرة زكور، إن «توفير حلول فعالة، من حيث الكلفة والتوفير والادارة للموظفين، يعكس اهتمام أصحاب العمل بمصلحة العاملين لديهم، على المدى الطويل»، مؤكدة أن «خطة إدارة الثروة ستسهم ـ بشكل إيجابي ـ في قدرة الشركات على استقطاب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها».

وأوضحت أن «أصحاب العمل بحاجة إلى الاستثمار في إنتاجية وقيمة الموارد البشرية، إذ أصبحت المنافسة على الكفاءات أكثر حِدة، الأمر الذي يدفع الكفاءات المؤهلة لمطالبة أصحاب العمل بحوافز مهمة، مثل الالتزام على المدى الطويل».

وأكدت أن «خطة بناء الثروة للموظفين، ستسمح لهم بالوصول إلى نطاق واسع من الفرص الاستثمارية العالمية، التي قد لا تكون متاحة للمستثمرين الأفراد، كما تسمح لهم بمتابعة تطور الصناديق ومدخراتهم، في أي وقت ومن أي مكان، إضافة إلى إمكانية تغيير استراتيجية الاستثمار، تبعاً لاحتياجاتهم الشخصية وتغير الظروف وذلك عبر شبكة الانترنت».

وأضافت أن «التركيز في البداية سيكون على الشركات والجهات الحكومية الكبيرة نوعاً ما، إلا أنه من المتوقع أن تنتشر الفكرة مستقبلاً، ليصبح بإمكان المقيمين ـ في القطاعات كافة ـ الاشتراك في البرنامج».

وأشارت إلى أنه «من خلال التواصل مع عدد من الجهات، لاقينا ترحيباً كبيراً بالفكرة»، مبينة أن «جهات العمل ستشارك بنسبة ‬50٪، والموظف بنسبة الـ‬50٪ الباقية من قيمة الاشتراك، في أي من الصناديق الثلاثة المتاحة للاختيار».

وأفادت زكور بأنه «لا يوجد راتب معين أو مبالغ مالية مطلوب دفعها مقدماً، قبل التسجيل في نظام التقاعد، كما لا يوحد حد أقصى، والأمر كله يتوقف على طبيعة الاتفاق مع جهة العمل التي تقوم بدورها بطرح الفكرة على موظفيها، للاشتراك في الصندوق الذي تراه ملائماً من وجهة نظرها، وبحسب ما يتفق معهم، كما أنه لا يوجد عدد معين من السنوات يجب تمضيتها في الخدمة للاشتراك في البرنامج التقاعدي، لذلك فإنه كلما أسرع الموظف في التسجيل كلما ازدادت فرصه في الاستفادة من العائد».

وبينت أن «متوسط العائد على صناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني سجل، العام الماضي، ‬12٪، لذلك سيكون بمقدور المشترك في صندوق التقاعد الحصول على العائد بشكل منتظم خلال سنوات الخدمة، إضافة إلى كامل ما ادخره بعد التقاعد مع الفوائد، أو تركه للاستثمار مدى الحياة».

بدوره، قال رئيس قطاع الاستثمارات والمدير العام لمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، آلان دورانت، إن «البنك سيوفر صناديق استثمارية متوازنة، التي تعد جوهر خطة بناء الثروة». وأضاف أن «نخبة من مديري الأصول المحترفين من ذوي الخبرات والمؤهلات، سيديرون مدخرات أصحاب العمل والموظفين».

إلى ذلك، قال المدير التمثيلي لشركة «جيرسي فاينانس» في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، شون كوستيلو، إن «العاملين في (جيرسي) يتمتعون بالخبرة والمعرفة في تأسيس الأمانات، ومساعدة المتعاملين على هيكلة ثرواتهم بشكل فعال»، مشيداً بإطلاق هذه الخدمة الجديدة والمبتكرة في الإمارات من قبل «أبوظبي الوطني».