«صندوق النقد» يتوقع نمو ناتج الدولة المحلي ‬3.1٪

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى ‬3.1٪ في عام ‬2013، وذلك نتيجة للنشاط الاقتصادي المدعوم بالاستثمار، والتجارة، والسياحة والدعم اللوجستي.

وتوقع الصندوق، الذي أرسل بعثة إلى أبوظبي، أخيراً، بهدف الاطلاع على أهم إنجازات وزارة المالية وسياساتها الداعمة للاقتصاد العام الماضي، مواصلة القطاع غير النفطي تحقيق المزيد من النمو والازدهار العام الجاري، مدعوماً بالمستويات العالية للرسملة والسيولة من قبل القطاع المصرفي في الدولة.

وأشادت البعثة بالانتعاش المستمر الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي وقدرته على النموّ بوتيرة ثابتة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة.

ويأتي إرسال الصندوق بعثته إلى أبوظبي تمهيداً للزيارة التي تعتزم بعثة مشاورات المادة الرابعة القيام بها في أبريل من العام الجاري.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «سنواصل في وزارة المالية التنسيق مع صندوق النقد الدولي في مجال مشاورات المادة الرابعة، إذ لايزال النمو الذي تحققه الدولة مستمراً في جميع القطاعات، كما أود التأكيد على دور وزارة المالية في دعم هذا النمو من خلال المشروعات التي تنفذها والتشريعات التي تصدرها، إضافة إلى الاطلاع على آراء الخبراء في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز السياسة المالية للحكومة الاتحادية». وتطرقت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية على مدى الأعوام السابقة في جميع المجالات المالية والنقدية، وسياسات الاقتصاد الكلي التي أدت إلى الانتعاش وقدرة الدولة على تخطي آثار الأزمة المالية العالمية.