«الاقتصاد» تخالف منفذ بيع في دبي لعرضه أغذية أطفال منتهية الصلاحية

خالفت وزارة الاقتصاد منفذاً لتجارة التجزئة في دبي، أخيراً، تم ضبطه عبر حملة تفتيشية نفذتها الوزارة خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، لبيعه أغذية أطفال منتهية الصلاحية.

وأفادت الوزارة بأنها ألزمت المنفذ بإزالة المنتجات التي تحمل علامات تجارية شهيرة، وأخذت تعهداً على إدارته بعدم تكرار المخالفة، لافتة إلى أنها تتحقق حالياً من ملاحظات تلقتها من مستهلكين أول من أمس، بشأن مخالفات جديدة لبيع منتجات بتواريخ منتهية الصلاحية.

وأشارت إلى أن الحملة التي نفذتها لضبط المنفذ تمت بالتنسيق مع بلدية دبي، التي وجهت بدورها مخالفة منفصلة للمنفذ بسبب عرض تلك المنتجات.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة خالفت منفذاً لتجارة التجزئة بالقرب من شارع الشيخ زايد في دبي، بعد ضبطه خلال حملات رقابية نفذتها خلال النصف الثاني من الشهر الماضي يبيع أغذية أطفال تحمل تواريخ تشير إلى انتهاء الصلاحية»، موضحاً أن «الوزارة تحركت بشكل سريع بالتنسيق مع مسؤولين من بلدية دبي للتفتيش على المنفذ، في أعقاب شكاوى تلقتها من مستهلكين، تجنباً لأي أضرار صحية قد يتعرض لها الأطفال جراء تناول تلك المنتجات».

وأضاف أن «إدارة المنفذ بررت عرض المنتجات بسوء تصرف موظفيها المكلفين بالتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات المعروضة، وإزالة المنتهية منها».

وذكر أن «الوزارة ألزمت إدارة المنفذ بالتنسيق مع ممثلي البلدية للتخلص من المنتجات المنتهية الصلاحية المعروضة»، مشيراً إلى أن «البلدية وجهت بدورها مخالفة منفصلة للمنفذ، وطالبته بإزالة المنتجات مع التعهد بعدم تكرار عرض منتجات بتواريخ منتهية الصلاحية».

وأكد النعيمي أن «منافذ البيع مسؤولة عن التحقق من تواريخ صلاحية جميع المنتجات المعروضة لديها، مع إزالة الفاسد والمنتهي صلاحيته منها، وفقاً لمعايير قانون حماية المستهلك، الذي يفيد بالحق في الحصول على سلع سارية الصلاحية، وفرض مخالفات وغرامات تراوح بين ‬5000 و‬100 ألف درهم على المنافذ التي تتجاوز تلك المعايير».

وبين أن «الملاحظات التي ترد من مستهلكين حول إجراء منافذ بيع عروضاً تخفيضية على سلع قريبة من انتهاء الصلاحية، لا يعد مخالفة قانونية، إذ إن تاريخ صلاحية هذه السلع مازال سارياً»، موضحاً أنه «من الضروري زيادة وعي المستهلكين بالابتعاد عن شراء السلع التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء حال رغبوا في تخزينها، والتحقق من تواريخ الصلاحية على مختلف المنتجات، والإبلاغ عن المنافذ التي تتاجر بالسلع المنتهية الصلاحية».

وأضاف النعيمي أن «الوزارة وجهت أخيراً خطابات لمنافذ البيع الرئيسة في أسواق الدولة تحثهم فيها على الالتزام باستقرار أسعار السلع وعدم فرض أي زيادات من دون الحصول على موافقات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك».