«إمداد» تستثمر ‬150 مليون درهم خلال ‬5 سنوات

قررت شركة «إمداد» المتخصصة في إدارة المرافق، استثمار نحو ‬150 مليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال خططها الاستراتيجية المستقبلية التي تتضمن ثلاث مراحل، هي إدارة المركبات، وفرز النفايات، وإعادة تدويرها.

وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، جمال عبدالله لوتاه، بأن «الشركة وضعت خطة استراتيجية لتطوير أعمال الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، تشتمل على ثلاث مراحل رئيسة هي: إدارة المركبات، والاستثمار في فرز النفايات، وإعادة تدوير النفايات»، متوقعاً أن يراوح إجمالي استثمارات المراحل الثلاث بين ‬100 و‬150 مليون درهم.

وأضاف خلال تدشين ورشة (إمداد) الميكانيكية، التي افتتحها وزير البيئة والمياه، الدكتور أحمد بن فهد، أمس، أن «أول مراحل خطة التطوير المتكاملة التي وضعتها الشركة، ستبدأ من انطلاق العمل في الورشة الميكانيكية، وتنتهي خلال السنوات الخمس المقبلة».

وأوضح أن «الورشة التي تكلف إنشاؤها نحو ‬12 مليون درهم، الواقعة في جنوب منطقة جبل علي الصناعية، ستكون أحد أكبر المرافق من نوعها في الدولة، والمتخصصة بصيانة وتصليح المركبات على اختلاف أنواعها، لاسيما شاحنات جمع النفايات، وستعتمد أحدث التقنيات المتطورة لضمان تقديم أفضل الخدمات»، مؤكداً أن «الشركة ستفتتح ورشاً مماثلة في المناطق الغربيـة من الدولة».

وتوقع لوتاه أن تسهم ورشة الصيانة، التي تبلغ مساحتها ‬30 ألف متر مربع في الحد من النفقات الإجمالية، بمعدل ‬25٪ لصيانة أسطول المركبات التابع لـ«إمداد»، المكون من أكثر من ‬200 مركبة، ما يتيح للشركة إمكانيـة استرداد قيمـة الاستثمار في وقت قصير.

وبيّن أن «الورشة الجديدة ستوفر خدمات متكاملة لأسطول مركبات (إمداد) بما فيها خدمات السمكرة، والدهان، واللحام، وصيانة الإطارات، لأنواع المركبات الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، وستضم أربعة مرافق مخصصة لغسل المركبات التي تراعي المعايير والممارسات البيئية، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تدوير وإعادة استخدام المياه».

وأضاف أن «الورشة تدعم سعي الشركة لتعزيز الإمكانات المؤسسية، وتطوير الكفاءات البشرية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الحاليين والمستقبليين، إذ تعتزم الشركة مواصلة الاستفادة المُثلى من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة والمفاهيم الجديدة لتوفير حلول إدارة المرافق المتكاملة التي تحقق تأثيراً مباشراً وفورياً في دفع عجلة التنمية المستدامة ضمن المجتمع المحلي».

وذكر أن «تدوير النفايات أصبح من أكبر مصادر الدخل في بلاد الشرق الأقصى»، داعياً دول الخليج التي تتمتع بمواد غنية في النفايات إلى أن تكون عملية تدوير النفايات واحدة من مصادر الدخل القوية خلال السنوات المقبلة، بعد أن حققت دول الخليج أعلى معدل للنفايات في العالم».

وقال إن «سوق إدارة المرافق في الإمارات تستحوذ على أكثر من ربع حجم القطاع خليجياً، وستسجل نمواً سنوياً يراوح بين ‬5 و‬10٪ خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بانتعاش القطاعات الاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الضيافة والتجزئة والسكن والمكاتب».

وأكد أن «إجمالي حجم العقود التي وقعتها (إمداد) خلال عام ‬2012 نمت بنحو ‬5٪ مقارنة بالعام السابق، وكان أبرزها مساجد الأوقاف في دبي، والمدارس الحكومية في دبي»، متوقعاً أن ترتفع نسبة العقود خلال العام الجاري، بعد عودة حركة القطاع العقاري بين ‬5 و‬7٪».