‬7762 رخصة تجارية جديدة في أبوظبي خلال ‬2012

أفاد التقرير الإحصائي السنوي للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي لعام ‬2012، الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن عدد الرخص التجارية الجديدة التي دخلت النشاط التجاري على مستوى الإمارة العام الماضي بلغ ‬7762 رخصة، ليصل بذلك إجمالي عدد الرخص المسجلة والفاعلة في الإمارة بنهاية العام الماضي ‬87.3 ألف رخصة.

إجمالي المعاملات

ووفقاً للتقرير، فإن إجمالي عدد حركة معاملات الرخص التجارية في الإمارة التي تم إنجازها العام الماضي بلغ نحو ‬181.1 ألف حركة، استأثرت مدينة أبوظبي بـ‬118.4 ألف حركة منها، فيما توزعت النسبة الباقية على العين والمنطقة الغربية، وشملت هذه المعاملات إصدار رخص جديدة، وتعديل وتجديد وإلغاء رخص، وإصدار بدل فاقد، وتحرير رسائل ومخالفات مختلفة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة في الدائرة، محمد منيف المنصوري، إن «الدائرة تمكنت من خلال استراتيجيتها وخططها المستقبلية من تنمية الحركة التجارية لعدد من القطاعات الحيوية، إذ تعد الزيادة المستمرة والنوعية في إصدار التراخيص التجارية مؤشراً إلى توجه اقتصاد إمارة أبوظبي نحو مواصلة حركة النمو المطرد.

وأضاف: «تعمل الدائرة من خلال تدشين مركز أبوظبي للأعمال قريباً على تبسيط وتسريع إجراءات التجديد والإصدار، إضافة إلى تحقيق التنسيق والتكامل مع بقية الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي في الإمارة».

تجديد وتعديل وإلغاء

وحسب التقرير، تم خلال عام ‬2012 تجديد ‬66.3 ألف رخصة، نحو ‬40.3٪ منها كانت في مدينة أبوظبي، و‬5173 رخصة في المنطقة الغربية، و‬20.8 ألف رخصة في العين، ما يعكس اهتمام وحرص رجال الأعمال على الاستمرار في تعزيز أنشطتهم التجارية في الإمارة، وثقتهم بالإجراءات والنظم التي تتبعها، بهدف توفير بيئة أعمال مثالية تعود بالفائدة على مجتمع الإمارة.

في السياق ذاته، بلغ إجمالي عدد المعاملات الخاصة بتعديل نشاط الرخص التجارية في أبوظبي العام المنصـرم نحو ‬34 ألف معاملة، نحو ‬22 ألفاً منها في أبوظبي، و‬3427 رخصة في «الغربية»، و‬8541 رخصة في العين.

وأوضح المنصوري أن «معظم التعديلات على أنشطة الرخص التجارية العام الماضي أظهرت رغبة الشركات في إضافة أنشطة تجارية إلى أنشطتها المسجلة، ما يعكس التوسع الملحوظ لهذه الشركات في ممارسة أنشطة إضافية، ويعد مؤشراً إلى مدى نجاح أعمالها».

وأفادت الإحصاءات بأن هناك ‬5494 رخصة تم إلغاؤها العام الماضي، معظمها من الأنشطة التجارية التي تم إلغاء مزاولتها داخل جزيرة أبوظبي بناء على قرار نقل أنشطتها إلى خارج الجزيرة.

وبحسب البيانات، فإن هذه الرخص موزعة على ‬2925 رخصة في أبوظبي، و‬353 رخصة بالغربية، و‬2216 رخصة في العين، إذ إن هناك أسباباً أخرى وراء الإلغاء تعود إلى أن عدداً كبيراً من هذه الرخص ذات أنشطة صغيرة ومتناهية الصغر، فيما تم إلغاء رخص أخرى مرّ عليها أكثر من عامين ولم يتم تجديدها.

أنواع الرخص

ورصدت الإحصاءات أنواع التراخيص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي العام الماضي الحرفية والتجارية والمهنية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية، مظهرة أنه تم إصدار ‬137 رخصة حرفية جديدة، فيما تم تجديد ‬13.7 ألف رخصة أخرى في ‬2012، كما تم إصدار ‬7586 رخصة تجارية جديدة، وتجديد ‬49.6 ألف رخصة أخرى، وبالنسبة للرخص المهنية، تم إصدار ‬36 رخصة، وتجديد ‬3266 رخصة، أما الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، تم إصدار ثلاث رخص، وتجديد رخصتين فقط العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، تم إصدار ‬12 رخصة شركات تضامن، وست رخص شركات مساهمة خاصة بفروعها، و‬27 رخصة شركات مساهمة عامة بفروعها، و‬785 رخصة فروع، فيما تم إصدار رخصة شركة مهنية واحدة، ورخصتي جمعيات تعاونية وشركات توصية بسيطة، أما تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة فبلغ عددها ‬1662، بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة للمؤسسات ‬5268 رخصة.

مخالفات

وبالنسبة للمخالفات، بيّن التقرير أنه تم خلال عام ‬2012 تحصيل رسوم ‬2749 مخالفة موزعة على ‬1984 مخالفة في أبوظبي، و‬237 في المنطقة الغربية و‬528 في العين. وأفاد المنصوري بأن تحرير المخالفات على الرخص التجارية يعود إلى ممارسة بعض الشركات أنشطة غير مصرح بها، أو بسبب ممارسة الغش التجاري، أو استخدام مواقع غير مخصصة لأغراض الرخصة. وأضاف أن هذه المخالفات تأتي في إطار ما حدده القانون رقم (‬2) لعام ‬2009، الخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، وما تضمنه من مسؤوليات ومهام من شأنها زيادة كفاءة بيئة الأعمال في الإمارة، والحفاظ على حقوق روّاد الأعمال والمستهلكين، والقضاء على الظواهر التي تعيق ممارسة الأعمال.